المحكمة للمتظاهرين ضد تجويع غزة: "لماذا لا تحملون لافتات بالعبرية؟"

قبلت محكمة الصلح، 6 آب 2025، الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة باسم سبعة متظاهرين اعتقلوا بعد تفريق مظاهرة نُظمّت في الجادة الألمانية في مدينة حيفا بتاريخ 31 تموز 2025. وكانت الشرطة قد اشترطت الإفراج عنهم بالموافقة على شروط مقيّدة، شملت الإبعاد عن مواقع يُقام فيها عادة احتجاج على الحرب على غزة.

للاطلاع على بروتوكول الجلسة والقرار (بالعبرية):

وفي قضية أخرى مرتبطة، أُفرج عن معتقلَين اثنين تم توقيفهما خلال مظاهرة مجاورة، بتاريخ 1 آب 2025، بعد أن رأت المحكمة أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لاعتقالهما.

لمزيد من التفاصيل حول الإفراج عن المعتقلين (بالعبرية):

ورغم وضوح غياب أي مبرر للاعتقال – إذ تم توقيف المتظاهرين بعد تفريق الاحتجاج – طلبت القاضية رويتال باوم الاطلاع على ما كُتب على اللافتات التي رفعها المتظاهرون. وعرضت المحامية هديل أبو صالح، من مركز عدالة، صورًا للافتات كُتب عليها: "أوقفوا تجويع غزة"، "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، "غزة تموت جوعًا".

فوجّهت القاضية باوم سؤالًا للمحامية أبو صالح: "لماذا لم تُكتب اللافتات باللغة العبرية؟"، ثم واصلت التساؤل حول ما إذا كانت هذه الرسائل قد تسيء لمشاعر الجمهور، في ظل استمرار احتجاز 50 عسكريًا ومواطنًا إسرائيليًا لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وفي ختام الجلسة، رأت القاضية باوم أنه لم يكن هناك أي مبرر لفرض قيود على المعتقلين بسبب توقيت اعتقالهم. لكنها أضافت: "أعترف أن المحكمة تجد صعوبة كبيرة مع مضمون اللافتات التي رفعها المستأنفون خلال التظاهرة، لكن ظروف القضية لا تفرض بحثًا قانونيًا في مسألة ما إذا كانت هذه المضامين محمية ضمن حرية التعبير أم لا".

وفي تعقيبها، قالت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة: "منذ بداية الجلسة، أشار القاضي إلى أن القيود التي فرضت على المتظاهرين تفتقر إلى أي أساس قانوني. ورغم ذلك، ركزت المحكمة نقاشها على مضامين التظاهرة التي انتهت أصلًا – وهي نفس التظاهرة التي اعتبرتها المحكمة ذاتها قانونية حين أفرجت عن متظاهرين آخرين شاركوا فيها سابقًا."

وأضافت: "هذه هي المرة السابعة منذ 7 تشرين الأول 2024 التي تُلغي فيها المحكمة محاولات شرطة حيفا تقويض حق التظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة، من خلال فرض شروط تعسفية على معتقلين تعرضوا لاعتقالات عنيفة وغير قانونية. لكن هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها المحكمة أيضًا توبيخ المتظاهرين بشكل غير قانوني بسبب آرائهم، لمجرد أنها لا تنسجم مع موقفها."