عدالة يطعن في دستورية مقترح تعديل "قانون السجل الجنائي" ويعتبره أداة إقصائية وتمييزية ضد الفلسطينيين

وجّه مركز عدالة الحقوقي رسالة قانونية عاجلة ومفصّلة إلى رئيس لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي، عضو الكنيست "سمحا روتمان"، وإلى المستشارين القانونيين للجنة ذاتها، للكنيست وللحكومة، طالب فيها بوقف الدفع قُدمًا بمقترح تعديل "قانون السجل الجنائي" (2025)، والذي يمر حاليًا بمرحلة التحضير للقراءة الثانية والثالثة في الكنيست.

لقراءة الرسالة (باللغة العبرية) 

أشار عدالة في رسالته إلى أن التعديل المقترَح، الذي يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص الاطّلاع على السجل الجنائي للمتقدّمين للعمل في حال وجود إدانات أو شبهات بارتكاب "مخالفات أمنية" أو "مرتبطة بالإرهاب"، يتعارض بصورة جوهرية مع الأسس الدستورية والقانونية، وينتهك بشكل صارخ حقوقًا أساسية عدّة.

هذا وشدّد المركز على أن المقترح الجديد موجَّه بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين مواطني الدولة، إذ إن "قانون مكافحة الإرهاب" (2016) استُخدم منذ دخوله حيّز التنفيذ بصورة شبه حصرية ضدهم، لا سيّما في ملفات تتعلق بحرية التعبير مثل "التحريض" أو "التماهي مع منظمة". وعليه، فإن التعديل الحالي سيكرّس التمييز البنيوي القائم ويعمّق من إقصاء الفلسطينيين عن سوق العمل.

كما أوضحت الرسالة أن اشتراط "موافقة خطية" من المتقدّم للعمل للسماح بالاطّلاع على سجله الجنائي لا يشكّل موافقة حرّة وحقيقية، نظرًا لاختلال ميزان القوة بين صاحب العمل والباحث عن عمل. إلى جانب ذلك، يشكّل التعديل مساسًا خطيرًا بحق الخصوصية، نظرًا لكون السجل الجنائي يشمل أحيانًا ملفات لم تُغلق بعد أو ملفات أُغلقت "لعدم كفاية الأدلة"، ما يعني أن التمييز قد يطال حتى أشخاصًا لم تتم إدانتهم قضائيًا.

وأكد مركز عدالة أن المقترح يخلو من أي غاية شرعية مشروعة ، ويحوّل القانون من إطار يهدف إلى إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع إلى أداة عقابية وإقصائية ذات دوافع سياسية، تتناقض مع القيم الدستورية ومع قوانين الأساس في إسرائيل. كما أن التعديل ينقض مبدأ السرية الذي يكرّسه القانون القائم، ويحوّل السجل الجنائي إلى وصمة دائمة تطارد الأفراد حتى بعد قضائهم عقوباتهم أو تبرئتهم.

في ختام رسالته، دعا مركز عدالة المستشارين القانونيين ورئيس لجنة الدستور في الكنيست إلى التدخّل الفوري لوقف مسار التشريع، لما يحمله من مس خطير بمبادئ العدالة الدستورية، ولما يمهّد له من إقصاء ممنهج للفلسطينيين عن سوق العمل بذريعة الأمن ومكافحة الإرهاب. وأكد أن التعديل المقترَح من شأنه أن يلحق ضررًا جسيمًا بحقوق أساسية، في مقدمتها: الكرامة الإنسانية، الخصوصية، الحق في العمل والحرية المهنية، والمساواة.

عقّبت المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة قائلة: "يضاف هذا المقترح على سلسلة من التشريعات القانونية العنصرية التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية ، والتي تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على انتمائهم وهويتهم. ما نراه هو تشريع انتقامي يستخدم أدوات القانون لتوسيع دائرة العقاب الجماعي والإقصاء السياسي والاجتماعي، بدلًا من حماية الحقوق الأساسية وضمان المساواة".