بيان صادر عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل حول العقوبات الأميركية بحق مؤسسات فلسطينية حقوقية رائدة

أدرجت الإدارة الأمريكية، في مساء الرابع من أيلول 2025، مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الرائدة وشركاءنا المقربين في الضفة الغربية وقطاع غزة على قائمة عقوباتها: مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. يأتي هذا القرار في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزّة منذ ما يقارب العامين، ويُعدّ قرارًا غير قانونيّ، فمن خلال استهداف مؤسسات تعمل على توثيق هذه الجرائم تمكّن الولايات المتحدة العنف الإسرائيلي وتوفّر لها بذلك حماية من المساءلة. لعقود، كانت هذه المؤسسات في طليعة الجهود المبذولة لكشف الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي التي ترتكبها اسرائيل، والسعي لتحقيق العدالة أمام الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. إن المنظمات أدناه تُدين بشدة هذا الهجوم العقابي والمسيّس.

تهدف هذه الإجراءات بشكلٍ متعمّد إلى حماية إسرائيل من المساءلة، وإسكات الأصوات المعارضة لجرائمها الجماعية، وتقويض قدرة شعبنا على الدفاع عن نفسه والمطالبة بحقوقه عبر الوسائل القانونية المشروعة. إنّ هذه الخطوة من الولايات المتحدة تُظهر دعمها الكامل لحملة إسرائيل ضد المجتمع المدني الفلسطيني، والتي سعت إلى نزع الشرعية عن هذه المؤسسات، وتجريمها، وفي النهاية تفكيك المنظمات التي تعمل على صون حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ المحاسبة.

إنّ مؤسسات الميزان، والحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي مؤسسات تحظى باحترام دولي واسع، وحازت أعمالها على تقدير ودعم من مدافعين عالميين عن حقوق الإنسان، وخبراء قانونيين، ومنظمات دولية. إنّ استهدافها لا يشكّل اعتداءً على شعبنا فحسب، بل يُعد أيضًا هجومًا مباشرًا على حركة حقوق الإنسان العالمية وعلى المحكمة الجنائية الدولية ورسالتها في إنهاء الإفلات من العقاب الذي تتمتّع به إسرائيل.

ندعو المجتمع الدولي، يشمل الحكومات، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما المجتمع المدني الأميركي، والمؤسسات الحقوقية، إلى: إدانة هذه العقوبات باعتبارها غير قانونية؛ والمطالبة بإلغائها فورًا؛ وضمان سلامة وحماية طواقم هذه المؤسسات؛ والدفاع الفعّال عن حق الفلسطينيين في السعي وراء العدالة والمساءلة بموجب القانون الدولي؛ كما ندعو دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص إلى تطبيق وتفعيل "قانون الحجب" الأوروبي لحماية المؤسسات والأفراد خارج حدودها الإقليمية من آثار هذه العقوبات.

الموقّعون:

حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي

عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل

بلدنا – جمعية الشباب العرب

جمعية انتماء وعطاء

كيان – تنظيم نسوي

مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية

مركز مساواة – مركز حقوق المواطنين العرب في إسرائيل

معهد حضانات الناصرة – الطفولة

المركز العربي للتخطيط البديل

جمعية الثقافة العربية

حركة النساء الديمقراطية

جمعية تشرين

نساء ضد العنف