منظمات حقوق الإنسان ضد أوامر الإخلاء الجماعية من مدينة غزة: نطالب بإلغائها فورًا كونها تشكّل تهجيرًا قسريًا وتطهيرًا عرقيًا، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

توجّه يوم الأثنين، 15 أيلول 2025، كل من مركز عدالة الحقوقي، منظمة "غيشاه – مسلك"، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، برسالة عاجلة إلى وزير الأمن "يسرائيل كاتس"، رئيس الأركان "إيال زمير"، المستشارة القضائية للحكومة "غالي بهرب ميارا"، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة "رسّان عليان"، تُطالب فيها بإلغاء أوامر التهجير الجماعي التي أصدرها الجيش الإسرائيلي بحق سكان مدينة غزة على الفور. مؤكّدةً بأن هذه الأوامر غير قانونية بشكل صارخ، وتُنفذ في منطقة أُعلنت فيها مسبقًا حالة مجاعة جماعية، وتستهدف سكانًا يعانون أرهقتهم الحرب على مدار سنتين، من دون أن يجدوا ملجأً آمنًا يلجؤون إليه.

هذا وتُلزم الأوامر الصادرة عن الجيش نحو مليون نسمة "بالانتقال" إلى منطقة في جنوب القطاع لا تتسع إلى عددٍ لهذا الكم من الناس، ما يشكل مساسًا خطيرًا إضافيًا بحق المدنيين. ورغم إعلان الجيش في 12 أيلول عن توسيع "المنطقة الآمنة" لتشمل نحو 21% من مساحة القطاع بعد انتقادات من داخلية وخارجية، شددت المنظمات على أن إسرائيل لا تضمن في تلك المناطق ظروفًا معيشية ملائمة، وأن آلاف المدنيين قُتلوا بفعل الغارات الإسرائيلية سواء أثناء وجودهم هناك أو خلال إخلائهم القسري إليها وبين مناطق مختلفة نتيجة أوامر التهجير المتكررة.

بناءً عليه، شددت المنظمات في الرسالة على أن هذه الأوامر تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ولا يمكن تبريرها بذريعة "الضرورة العسكرية الملحّة". وأكدت أيضًا أن ما يجري هو تهجير قسري فعلي يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل وبالإمكان اعتباره جريمة تطهير عرقي، لا سيما في ظل تصريحات علنية لمسؤولين في الحكومة بشأن نيتهم الإبقاء على وجود إسرائيلي دائم في غزة. وجاء في الرسالة: "إن النقل القسري للسكان المحميين، سواء باستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، أو بخلق بيئة تجعل الحياة مستحيلة، بما في ذلك عبر التجويع، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، حيث إن كل واحدة من هذه الوسائل تشكّل بحد ذاتها خرقًا للقانون."

كما حذرت المنظمات من أن استهداف المدنيين، طواقم الإغاثة أو البنى التحتية المدنية التي يعتمدون عليها، محظور بشكل مطلق. وفي ختام رسالتها، طالبت المنظمات بإلغاء أوامر التهجير فورًا، السماح للنازحين بالعودة، وقف سياسة التدمير الممنهجة، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وواسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شماله.

Photo by Omar Mohammed/Flash90