عدالة: توقيف النائب السابقة حنين زعبي هو غير قانوني وهو استعراض إعلامي

صرّح المحامي د. حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، بعد تقديمه الاستشارة القانونية للنائب السابقة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، حنين زعبي، بأن توقيفها هو إجراء غير قانوني يفتقر لأي اساسات قانونية جدية، ويهدف بالأساس إلى الاستعراض الإعلامي والسياسي.

وقال جبارين: "طريقة التوقيف وتوثيقه بهذه الصورة تحمل دوافع سياسية. لم تكن هناك أي حاجة لمداهمة المنزل، خصوصًا وأن الشبهات تتعلق بخطاب قديم مرّ عليه أكثر من سنة. كان بإمكان الشرطة استدعاء زعبي بشكل اعتيادي وفق ما ينص عليه القانون، لكنها اختارت هذا الأسلوب لإرضاء الوزير "بن غفير". هذه الإجراءات تفتقر للمصداقية القانونية، لعدم وجود أي شبهة تشويش على الملف طوال هذه المدة أو خطورة في أقوال النائب زعبي".

وأضاف جبارين: " على أجهزة انفاذ القانون أن تعمل بمهنية، لا أن تكون أداة بيد قناة 14 وأجندتها التحريضية. لا يعقل أن تقوم جهات محرضة بتحديد سياسات الدولة". 

وبشأن التطورات القادمة، أوضح جبارين أن زعبي ما زالت تخضع للتحقيق، ومن المتوقع أن يستمر لساعتين، ليُحسم بعده مسار الإجراءات القانونية. ومع ذلك، شدّد على أنه لا توجد أي مبررات قانونية حقيقية لاستمرار هذا الاعتقال.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90