المحكمة العليا ترفض التماسًا ضد إغلاق التحقيق في مقتل موسى حسونة في أيار 2021 وتكرّس سياسة الإفلات من العقاب عند قتل الفلسطينيين

رفضت المحكمة الإسرائيلية العُليا، الثلاثاء، 30 أيلول 2025، الالتماس الذي تقدّمت به عائلة الشهيد موسى حسّونة، الذي قُتل في مدينة اللد يوم العاشر من أيار 2021. وقد طعن الالتماس بقرار المستشارة القضائية للحكومة، الرافض للاستئناف ضد إغلاق التحقيق الجنائي بحق خمسة مشتبهين تورّطوا في إطلاق النار الذي أسفر عن استشهاد حسونة وإصابة شابين آخرين من أبناء المدينة.

اضغط هُنا لقراءة المزيد حول جريمة القتل واغلاق الملف.

جاء في حيثيات القرار المقتضب وغير المعلّل، : "نرى أنه لا يوجد أساس لتدخّلنا [...] لا سيما عندما يكون القرار مستندًا إلى بينات وأدلّة". وأضافت المحكمة أنها "مقتنعة بأن القرارات التي اتخذتها النيابة كانت مبنيّة على أسس مهنية وجوهرية".

إلا أن المحكمة العليا لم تتطرّق إلى الادعاءات التفصيلية التي أثارها طاقم الدفاع في الالتماس أو خلال الجلسة التي عُقدت البارحة، حيث كشفت محامية عدالة ناريمان شحادة زعبي، إلى جانب المحامي خالد الزبارقة، عن حدوث إخفاقات جسيمة في التحقيق الشرطي، من بينها تحليلات غير مكتملة، والفشل في استجواب الشهود الفلسطينيين، والتصريحات الشرطية المبكّرة التي أثارت شكوكًا جدية بشأن حيادية التحقيق.

كما قدّم طاقم الدفاع أدلّة مصوّرة تُظهر ضغوطًا سياسية غير قانونية مارستها شخصيات إسرائيلية بارزة على الشرطة من أجل إغلاق الملف. ورغم خطورة هذه الأدلة، رفضت المستشارة القضائية للحكومة الاستئناف في عام 2024، مستندةً بشكل شبه كامل إلى روايات المشتبهين، ومتجاهلًا التعامل بجدية مع الأدلة حول التلاعب الخارجي. وفي ردها على هذا الإدعاء، أقرّت الدولة بأن اللقطات المصوّرة "مزعجة"، لكنها زعمت أنها لا تُغيّر شيئًا طالما أُجريت الفحوصات الجنائية اللازمة. كما اعتبرت أن تصريحات وزير القضاء آنذاك، أمير أوحانا، ومنها منشور بتاريخ 12 أيار 2021 على وسائل التواصل الاجتماعي، "غير مرتبط" بالحدث، بحجة أنه لم يكن يملك ذي سلطة رسمية على القضية.

خلال الجلسة، شدّد الطاقم القانوني على ضرورة فتح تحقيق مستقل في شبهات التدخل السياسي، مؤكدًا الالتزام القانوني بضمان حياد&