مركز عدالة يتولى تمثيل نشطاء أسطول الصمود الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة
2 تشرين الأول 2025، الساعة 09:00 بتوقيت القدس
الليلة الماضية: إسرائيل تعترض أسطول الصمود السلمي المُتوجّه إلى غزة وعدالة يعلن تمثيله للنشطاء على متنه
يدين مركز عدالة الحقوقي بأشد العبارات اعتراض إسرائيل غير القانوني لأسطول الصمود العالمي، وهو بعثة إنسانية سلمية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة وفتح ممر إنساني في ظل استمرار الفظائع وجريمة الإبادة الجماعية.
حتى الآن، جرى اعتراض 20 سفنينة من أصل أكثر من أربعين، فيما لا يزال مصير عدد من السفن الأخرى مجهولًا بعد انقطاع الاتصال بها، وفقًا لبيان أسطول الصمود العالمي. إن اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية أثناء توجههم إلى المياه الإقليمية الفلسطينية يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
سيقوم مركز عدالة بتمثيل النشطاء في الأسطول أمام السلطات الإسرائيلية، والطعن في احتجازهم غير القانوني المتوقع. ويطالب المركز السلطات الإسرائيلية بوقف هذه الاعتراضات غير القانونية فورًا، والسماح للأسطول بالوصول إلى غزة، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، وتمكين المشاركين من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة.
اعتراض أسطول الصمود، 2 تشرين الأول 2025، الساعة 14:45 حسب توقيت القدس
السلطات الإسرائيلية تبدأ جلسات ترحيل النشطاء دون تمكينهم من لقاء محامييهم أو الحصول على استشارة قانونية
أفاد مركز عدالة الحقوقي أنّه تلقى اتصالات هاتفية من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، أبلغوا خلالها بأن السلطات الإسرائيلية شرعت منذ وقت قصير بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم، وذلك عقب اعتراض سفن الأسطول في عرض البحر خلال الساعات الماضية.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء، من دون حضور محامييهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة. ويؤكد مركز عدالة أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.
يطالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل. كما يعلن المركز أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين النشطاء من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني. ويجدّد عدالة مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة طريقه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.
أسطول الصمود – تحديث 2 تشرين الأول 2025، الساعة 15:50 بتوقيت القدس
بعد أن منعت السلطات الإسرائيلية في السابق دخول طاقم الدفاع وشرعت بعقد جلسات استماع من دون تمكين النشطاء من الحصول على استشارة قانونية، تمكّن الطاقم القانوني لمركز عدالة من دخول الميناء، لقاء النشطاء وبدأ تقديم الاستشارات لهم.
03/10/2025 الساعة 17:00 بتوقيت القدس
التقى محامو عدالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بـ331 مشاركًا في أسطول الصمود العالمي في ميناء أشدود، حيث جرت هناك جلسات استماع أمام سلطات الهجرة الإسرائيلية، بعضها من دون السماح لطاقم محامي عدالة والمحامين المتطوعين بتقديم الاستشارة القانونية لهم. جاء ذلك بعد اقتحام السفن الساعية إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وسحبها قسرًا عقب الاعتراض غير القانوني للأسطول في المياه الدولية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين وتجويعهم.
حتى الأمس، كان المشاركون في حالة مستقرة نسبيًا، فيما كنا نتابع أوضاعهم عن كثب. وخلال تقديم الاستشارة ولقاء المحامين، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بهدف الاستفزاز وإهانة النشطاء. إذ أُجبرت القوات الإسرائيلية المشاركين على الركوع مُقيّدي الأيدي بأربطة بلاستيكية لمدة تزيد عن خمس ساعات، وذلك بعد أن هتفوا مطالبين بحرية فلسطين. كما جرى تصويرهم واستغلال ذلك في عرض مهين يهدف إلى الإذلال. سبق ذلك حملة تشويه من قبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين وصموا أعضاء الأسطول زورًا بأنهم "إرهابيون" في محاولة لنزع الشرعية عن مهمتهم الإنسانية.
جدير بالذكر أن الاعتراض بحد ذاته غير قانوني، إذ يشكّل اعتراض السفن انتهاكًا للقانون الدولي ويرقى إلى عملية اختطاف مدنيين من المياه الدولية. وتتذرع إسرائيل بارتكاب هذه الأفعال بفرضها حصارًا بحريًا، الأمر الذي لا يمكن اعتباره قانونيًا، حيث إن الحصار نفسه غير قانوني ويشكّل عقابًا جماعيًا وجزءًا أساسيًا من الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب.
طوال هذه العملية، جرى انتهاك حقوق المشاركين بشكل ممنهج، حيث حُرموا من الحصول على الأدوية والماء واستخدام المراحيض. كما لم يتم إخطار المحامين ببدء سلطات الهجرة بعقد جلسات الاستماع، وبعد انتظار دام أكثر من تسع ساعات، علم المحامون بذلك فقط بعد أن بادر النشطاء بالاتصال بهم. كذلك، قامت السلطات بنقل المشاركين من ميناء أشدود إلى سجن كتسيعوت في النقب، وشرعت في جلسات المحاكم من دون إبلاغ الطاقم القانوني، ومن دون أي تمثيل قانوني. المحامون موجودون الآن في جلسات المحاكم حيث يُنظر في أوامر الاعتقال التي تُجيز الاحتجاز إلى حين الترحيل.
يواصل مركز عدالة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصر ومتابعة أوضاع جميع المشاركين، بمن فيهم الذين لم يتسنَّ لقاؤهم حتى الآن، إلى جانب زيارتهم في السجن. كما يكرر عدالة مطلبه بالإفراج الفوري عنهم لعدم قانونية اعتقالهم، واستعادة ممتلكاتهم الشخصية والإمدادات الإنسانية.
تحديث عدالة – 4 تشرين الأول 2025، الساعة 16:00 بتوقيت القدس
التقى محامو عدالة، يوم أمس، بنحو 80 متطوعًا من المشاركين في أسطول الصمود، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة لمراجعة أوامر الاعتقال الصادرة بحقهم.
عقدت السلطات الإسرائيلية نحو 200 جلسة استماع خلال ليلة الخميس وحتى صباح الجمعة، من دون أي إخطار مسبق لطاقم الدفاع، ومن دون حضور أي تمثيل قانوني.
وتستمر الجلسات منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة، حيث يتواجد محامو عدالة حاليًا في سجن كتسيعوت في النقب.
أفاد المشاركون أمام المحامين بتعرضهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والعنف. وذكر بعضهم أنهم لم يتلقّوا أي طعام منذ اعتراضهم غير القانوني ومداهمة سفنهم، فيما حُرم آخرون من الحصول على أدويتهم. كما أشار عدد منهم إلى عدم توفر مياه شرب نظيفة، ووصفوا المياه التي تُمنح لهم بأنها رديئة الجودة وغير آمنة.
ورغم أن عدالة لم يتلقَّ أي بلاغ رسمي من السلطات بشأن عمليات ترحيل وشيكة، فقد تم تأكيد مغادرة طائرة تركية اليوم، بتنسيق من السفارة التركية في تل أبيب، تقلّ 137 مشاركًا من عدة دول، من بينها تركيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الكويت، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، الأردن، سويسرا، البحرين، وماليزيا.
تحديث عدالة – 5 تشرين الأول 2025، الساعة 14:30 توقيت القدس
عدالة يدين بشدة إشادة بن غفير بتعذيب مصلحة السجون الإسرائيلية لمشاركي الأسطول ويوثق عشرات الحالات من المعاملة القاسية
وثّق مركز عدالة خلال الأيام الماضية انتهاكات خطيرة وممنهجة تعرّض لها المتطوعون في “أسطول الصمود”، الذي اعترضته القوات البحرية الإسرائيلية في 1 و2 تشرين الأول 2025. وتؤكد الشهادات التي جمعها محامو عدالة أنّ المحتجزين يخضعون لظروف تُشكّل خروقاتٍ صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي هذه الأثناء، يواصل طاقم عدالة إجراء زيارات ميدانية للمعتقلين في سجن "كتسيعوت" في النقب لمتابعة أوضاعهم عن كثب.
بحسب الإفادات التي جمعها محامو عدالة وطاقم الدفاع خلال اليومين الماضيين، أثناء جلسات الاستماع القضائية في سجن كتسيعوت التي شملت ما لا يقل عن 80 من المشاركين، فقد حُرم النشاطء من الحصول على العلاج الطبي الضروري والأدوية الحيوية، بما في ذلك أدوية منقذة للحياة لأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسرطان. كما أبلغ المحتجزون عن معاناتهم من نقص حاد في الطعام وحرمانهم من المياه الصالحة للشرب، في حين أفاد بعضهم بأنهم لم يتلقّوا أي طعام على الإطلاق منذ احتجازهم.
وأوضح محامو عدالة أن عدد كبير من المتطوعين التقوا بمحاميهم للمرة الأولى بعد أيام من احتجازهم، فيما جرت بعض الجلسات دون تمثيل قانوني ودون الإصغاء إلى شهادات المحتجزين أو توثيق الانتهاكات.كما فرضت السلطات قيودًا مشددة على حق المعتقلين في الوصول إلى محاميهم. وحتى الآن، لا يزال 87 مشاركًا رهن الاعتقال ولم يتمكّنوا بعد من لقاء أيّ من محامي عدالة، في حين يتواجد محامو عدالة داخل السجن لمواصلة الزيارات القانونية.
فيما وصف عشرات المشاركين ظروف احتجازهم بأنها قاسية ومهينة، تشمل تقييد الأيدي لساعات طويلة، وإجبارهم على الجلوس أو الركوع على الأرض وتحت الشمس، وتعرّض بعضهم للركل والضرب والإهانات اللفظية ذات الطابع العنصري من قبل عناصر الشرطة. كما أفادوا بأنهم ينامون على فرشات أرضية دون أسرّة، في غرف مكتظة تضم حتى أربعة عشر محتجزًا في الغرفة الواحدة مع حمام واحد مشترك، وسط برد شديد وإنارة مشتعلة طوال الليل وأصوات متعمدة لمنعهم من النوم. وأشار عدد كبير منهم إلى أنهم نُقلوا بين الأقسام عدة مرات خلال الليل، في ما يبدو كوسيلة ضغط وإرهاق متعمّدة.
وأفاد عدد من المشاركين بأنهم خضعوا لاستجوابات على يد جهات مجهولة، بينما أبلغ آخرون عن تعرّضهم لسوء معاملة وإساءة من قبل حراس السجن. وقد استخدمت السلطات العنف الجسدي ضد بعض المعتقلين، حيث أُصيب أحدهم في يديه. كما تم تعصيب أعين بعض المشاركين وتقييدهم لفترات طويلة، فيما أفادت إحدى النساء بأنها أُجبرت على خلع حجابها وتزويدها بقميص فقط كبديل، وأبلغ آخرون عن فرض قيود على أداء الصلاة. وتضاف هذه الانتهاكات إلى ما تعرّض له المشاركون منذ لحظة اعتراض البحرية والشرطة الإسرائيلية للسفن في المياه الدولية بطريقة غير قانونية.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أشاد علنًا بهذه الظروف، وقال في بيانٍ له: "أنا فخور بموظفي مصلحة السجون الذين تصرفوا وفق السياسة التي وضعتها أنا والمفوض كوبي يعقوبي. كنت هناك، على سفنهم، ولم أرَ أي مساعدة أو عمل إنساني، رأيت علبة حليب أطفال واحدة ومجموعة من الأشخاص يتظاهرون بأنهم نشطاء حقوق إنسان، لكنهم في الحقيقة جاؤوا لدعم الإرهاب والاحتفال ضدنا. زرت سجن كتسيعوت، وشعرت بالفخر لأننا نعامل نشطاء الأسطول كمؤيدين للإرهاب. من يدعم الإرهاب هو إرهابي ويستحق ظروف الإرهابيين. إذا كان أيٌّ منهم يعتقد أنه سيُستقبل هنا بالسجاد الأحمر والاحتفالات، فهو مخطئ. عليهم أن يعيشوا ظروف سجن كتسيعوت ويفكروا مرتين قبل الاقتراب من إسرائيل مرة أخرى. هكذا تسير الأمور".
بدورها صرحّت عدالة ردًا على بن غفير: "تشكل هذه التصريحات تبنّيًا علنيًا لسياسة رسمية تقوم على المعاملة القاسية واللاإنسانية بحق المشاركين في الأسطول. فإسرائيل تكرّر الأساليب نفسها التي تمارستها ضد الفلسطينيين في سجونها، حيث يُواجهون بصورة ممنهجة التعذيب وسوء المعاملة. منذ اللحظة الأولى، كان تعامل السلطات الإسرائيلية مع المشاركين في الأسطول مخالفًا للقانون، بدءًا من اعتراضهم غير القانوني الذي حال دون كسرهم للحصار المفروض على غزة في ظل جريمة الإبادة الجارية، مرورًا بتصنيفهم كذبًا على أنهم “دخلوا البلاد بصورة غير قانونية” رغم اختطافهم من المياه الدولية، ووصولًا إلى احتجازهم في ظروف قاسية ومهينة تنتهك بوضوح المتعارف عليه وفقًا للقانون الدولي. إن هذا السلوك، المدعوم صراحة من الوزير المسؤول عن مصلحة السجون، يعكس تعمّد إسرائيل استخدام القمع كأداة ضد نشطاء سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وضد كل من يسعى إلى مواجهة جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
تحديث عدالة – 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الساعة 23:00 بتوقيت القدس
تمكّن طاقم من المحاميات في مركز عدالة، بعد انتظارٍ دام أكثر من تسع ساعات، من دخول سجن "كتسيعوت" في النقب وزيارة عددٍ من المتطوعين المحتجزين على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتحت ظل الإبادة الجماعية المُتسمرة منذ عامين.
سمحت سلطات السجون الإسرائيلية بالزيارة لمدة نصف ساعة فقط، التقت خلالها المحاميات بجميع المتطوعين التونسيين وعددهم 11 شخصًا، وجميعهم مضربون عن الطعام. وأفاد المتطوعون بأن عددًا كبيرًا من المحتجزين الآخرين يواصلون أيضًا الإضراب.
كما أبلغت سلطات السجون طاقم الدفاع عن عزمها ترحيل نحو 170 متطوعًا غدًا، دون أن تزوده حتى الآن بقائمة الأسماء أو الجنسيات أو وجهات الترحيل. يأتي ذلك بعد ترحيل 140 مُتطوعًا اليوم والبارحة إلى تركيا، اسبانيا وايطاليا.
ووفق المعلومات التي وصلت إلى مركز عدالة، فقد سُمِح اليوم بإدخال الأدوية إلى المحتجزين، عقب التوجهات التي أرسلها المركز والزيارات التي أجراها ممثلو عددٍ من السفارات الأجنبية، الذين تمكنوا من لقاء مواطنيهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية داخل السجن. وأكد المحتجزون للمحاميات وقوع اعتداءات وعنفٍ واسعٍ خلال عمليات نقلهم من الميناء إلى السجن، وفي الأيام الأولى من الاعتقال. أما الأوضاع الحالية داخل السجن فتُوصف بأنها مستقرة نسبيًا، مع استمرار القلق إزاء حالة المضربين عن الطعام وحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية.
سيواصل مركز عدالة متابعة الأوضاع الميدانية والقانونية للمتطوعين عن كثب، من خلال إجراء زياراتٍ متكررة متى ما سُمح بذلك، والعمل في الوقت ذاته على ضمان حماية حقوق جميع المحتجزين ومتابعة إجراءات الترحيل والتمثيل القانوني حتى الإفراج أو الترحيل الكامل.
تحديث عدالة – الساعة 20:45 بتوقيت القدس، 7 تشرين الأول 2025
لا يزال ستة من المتطوعين الذين كانوا على متن أسطول الصمود رهن الاعتقال الإسرائيلي في سجن "كتسيعوت" في النقب، وذلك عقب اعتراض السفن التي شاركوا فيها ضمن الأسطول الساعي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في ظل جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين.
وفي وقتٍ سابق اليوم، تم الإفراج عن أكثر من 130 متطوعًا عبر الأردن.
أما المتطوعون المتبقون وهم من مواطني النرويج والمغرب وإسبانيا، فما زالوا قيد الاحتجاز حتى مساء اليوم. ويواصل مركز عدالة المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ويجري اتصالات مع الجهات المعنية لضمان ذلك. ومن المقرر أن يقوم محامو عدالة بزيارة ميدانية إلى السجن غدًا في حال استمرار احتجاز أيٍّ من المتطوعين.
تحرر النشطاء الستة من اعتقالهم غير القانوني بعد ذلك بأيام قليلة.