عدالة تمثّل المشاركين في أسطولي “الحرية” و“الألف مادلين” وتوثّق انتهاكات جسيمة بحقهم
تحديث عدالة – 8 تشرين الأول 2025، الساعة 09:50 بتوقيت القدس
إسرائيل تهاجم وتعترض سفنًا جديدة ضمن أسطول الحرية تضم 145 متطوعًا في المياه الدولية خلال توجهها إلى غزة
يُدين مركز عدالة الهجوم والاعتراض غير القانوني اللذين نفذتهما القوات الإسرائيلية ضد سفينة “الضمير”- السفينة الأم التابعة لائتلاف أسطول الحرية- وثمانية قوارب صغيرة من مبادرة “آلاف المادلينات”، وهي مبادرة إنسانية منسقة أبحرت معًا لمواجهة الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على غزة، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وقبل انقطاع الاتصال في ساعات الصباح الباكر، أفاد المشاركون الذين كانوا على متن سفينة “الضمير”، ومعظمهم من الأطباء والممرضين والصحافيين، بأنهم تعرضوا لهجوم من مروحية عسكرية إسرائيلية، في حين قامت القوات البحرية الإسرائيلية في الوقت نفسه باعتراض قوارب “آلاف المادلينات” والسيطرة عليها. ووقعت عملية الهجوم على بُعد أكثر من 120 ميل بحري من شواطئ غزة، أي في عمق المياه الدولية. وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، يجري نقل المتطوعين المختطفين إلى أحد الموانئ الإسرائيلية.
وقد انطلقت هذه المهمة الإنسانية الجديدة بمشاركة نحو 145 متطوعًا من مختلف أنحاء العالم، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني والقاتل المفروض على قطاع غزة.
إن الهجوم على مدنيين عُزّل في عرض البحر والاستيلاء على سفن المساعدات الإنسانية يشكلان انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويبرزان حالة الإفلات من العقاب التي تواصل إسرائيل العمل في ظلها.
وقد توجه مركز عدالة برسالة إلى السلطات الإسرائيلية لإبلاغها بتولّيه تمثيل جميع المشاركين في الأسطول، وطالب بتمكين طاقمه القانوني من الوصول إليهم فور وصولهم إلى إسرائيل. كما سيطعن عدالة في قانونية احتجازهم ومصادرة السفن والمساعدات الإنسانية التي كانوا ينقلونها.
تحديث عدالة حول احتجاز المُشاركين في أسطول الحرية والألف مادلين - 09 تشرين الأول 2025 الساعة 10:10 بتوقيت القدس
قدّمت محاميات ومحامو مركز عدالة، مساء الأربعاء 8 تشرين الأول وحتى ساعات متأخرة من الليل، استشارات قانونية لما يقارب مئة من بين 145 مشاركًا في "أسطول الحرية" و"أسطول الألف مادلين"، اللذين تمّ اعتراض سفنهما بصورة غير قانونية أثناء إبحارهما نحو غزة في الساعات الفجر الأولى من اليوم ذاته.
جرى سحب السفن إلى ميناء أشدود، حيث خضع المشاركون هناك لتفتيش وإجراءات استماع أولية، قبل أن يُنقل معظمهم، على غرار المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، إلى سجن كتسيعوت المعروف بصيته السيء من حيث قسوة الظروف والمعاملة المهينة.
تمّ احتجاز ثلاثة من المشاركين من حاملي جواز سفر إسرائيلي للتحقيق لدى الشرطة، وما زالوا قيد الاعتقال حتى الآن، ومن المتوقع عرضهم على المحكمة في وقت لاحق اليوم. كما تشير المعلومات الأولية إلى أن عددًا من البرلمانيين قد تم ترحيلهم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء أو مع ساعات الفجر الأولى من الخميس، ويتابع مركز عدالة التواصل مع الجهات المسؤولة لتأكيد ذلك.
نقل بعض المشاركون في الأسطول شهادات عن تعرضهم لعنف جسدي واسع النطاق، وإهانات ومعاملة غير إنسانية خلال عملية الاعتراض وبعدها، بما في ذلك تعرضهم للركل والصفع واللكم وشدّ الشعر، بينما ذكر آخرون أن الجنود لووا أذرعهم أو قبضوا عليهم بعنف مفرط. وأُجبر العديد منهم على اتخاذ أوضاع مؤلمة ومهينة، مثل الركوع لساعات طويلة ورؤوسهم إلى الأسفل وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم، أو الجلوس على الركبتين والمرفقين لفترات ممتدة، أحيانًا تحت أشعة الشمس الحارقة.
كما وثّقت الشهادات أخرى من الإهانات والإساءات اللفظية، إذ تعرّضوا للسخرية والإهانة، وأُجبر بعضهم على ترديد عبارات مهينة، من بينها إعلان "حبّهم لإسرائيل" أو التحقير من بلدانهم الأصلية. كما تمّت مصادرة معظم ممتلكاتهم الشخصية أو التخلص منها.
من المقرر أن تُعقد جلسات استماع اليوم للمشاركين المعتقلين في داخل مرافق السجن. ومن المتوقع أيضًا أن يعرض حاملي الجنسية الإسرائيلية على المحكمة الإسرائيلية أيضًا في وقت لاحق اليوم. يتواجد طاقم الدفاع في هذه الأثناء سجن كتسيعوت والمحكمة لحضور الجلسات، وزيارة المعتقلين، والمطالبة بالوصول إلى المشاركين الخمسة من “أسطول الصمود العالمي” الذين ما زالوا رهن الاعتقال في كتسيعوت.
تحديث عدالة – 9 تشرين الأول 2025، الساعة 16:00 بتوقيت القدس
حضر محاميات مركز عدالة ومحامي متطوّع، أكثر من 50 جلسة استماع للمشاركين في الأسطول، عُقدت صباح اليوم 9 تشرين الأول 2025 في سجن كتسيعوت، وتمكنوا أيضًا من زيارة عدد من المحتجزين. ويواصل طاقم الدفاع تلقي إفادات حول سلوك عنيف وعدواني خلال عملية الاعتراض غير القانونية وخلال نقلهم، إضافة إلى ظروف احتجاز سيئة، بما في ذلك عدم توفّر مياه الشرب بالقدر الكافي، وتعرّض بعض المُشاركين للعنف الجسدي واللفظي. بدأت الجلسات دون تمثيل قانوني للمشاركين، وحتى الآن لم يتمكّن أكثر من 20 مُحتجزًا من لقاء محامين، مما يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقهم في الحصول على استشارة قانونية.
وقد تم بالفعل ترحيل عدد من المُشاركين، من بينهم برلمانيون من دول مختلفة.
كما مثّلت محامية أخرى من مركز عدالة اليوم ثلاثة من المشاركين الحاملين للجنسية الإسرائيلية (بمن فيهم مزدوجو الجنسية) أمام محكمة الصلح في أشكلون. حيث جرى استجوابهم واحتجازهم لليلة كاملة بشبهة "التسلل إلى منطقة عسكرية مغلقة". على أثر ذلك، طالبت الشرطة بتمديد اعتقالهم لسبعة أيام إضافية، إلا أن المحكمة قررت الإفراج عنهم بشروط مقيّدة، تضمن حظر دخولهم إلى قطاع غزة لمدة ستة أشهر، والالتزام بالحضور إلى التحقيق في حالة تم استدعائهم، وتوقيع كفالة مالية معلّقة بقيمة 4000 شيكل لكل منهم.
رفض المعتقلون الثلاثة التوقيع على هذه الشروط التعسفية، المبنية بالأساس على تهمة "التسلل"، رغم انهم اختطفوا فعليًا من المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة. إن تطبيق هذا القانون في مثل هذه الظروف يفتقر إلى أي أساس قانوني وفقًا حتى للقانون الإسرائيلي. وذلك في الوقت الذي يضمن لهم القانون الدوليّ حقهم الصريح في إدخال المُساعدات إلى غزة. إن استمرار احتجازهم بذريعة كهذه يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية.
وعليه، سيقدّم مركز عدالة استئنافًا على هذا القرار خلال الساعات القادمة.
تحديث | 10.10.2025 الساعة 11:20 بتوقيت القدس
يدعو مركز عدالة الحقوقي وسائل الإعلام والجمهور إلى حضور وتغطية جلسة المحكمة التي ستُعقد ظهر اليوم في محكمة الصلح في أشكلون، للنظر في تمديد اعتقال الناشطين هويدة عرّاف، الحاملة للجنسية الأمريكية والإسرائيلية، وزوهر ريغف، الحاملة للجنسية الألمانية والإسرائيلية، بعد اعتقالهما إثر مشاركتهما في أسطول الحرية.
كانت السلطات الإسرائيلية قد مددت اعتقالهما بشبهة "التسلل إلى منطقة عسكرية مغلقة"، رغم أن السفينة اعترضت في المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة، في خرق واضح للقانون الدولي.
يأتي هذا التطور في أعقاب جلسة أُجريت أمس في محكمة الصلح بأشكلون، مثلت فيها محامية من مركز عدالة ثلاثة من المشاركي الحاملين للجنسية الإسرائيلية، حيث قررت المحكمة الإفراج عنهم بشروط مقيّدة تضمنت منعهم من دخول قطاع غزة لستة أشهر وفرض كفالة مالية بقيمة أربعة آلاف شيكل وقبول امتثالهم للتحقيق بأي وقت. عليه، رفض المعتقلون هذه الشروط باعتبارها تعسفية، وحاججت المحامية بكونها عديمة الأساس القانوني، إذ إنهم اختُطفوا فعليًا من المياه الدولية، وليس من منطقة يحظر دخولها بموجب القانون الإسرائيلي.
قدّم مركز عدالة استئنافًا على القرار، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف مساء أمس، لتبقى عرّاف وريغف رهن الاعتقال إلى حين جلسة اليوم، وتنقل الناشط الثالث إلى محكمة أخرى. وتعدّ هذه القضية جزءًا من مسار أوسع يتابعه مركز عدالة ضد سياسة الاعتقالات التي طالت المشاركين في أسطول الحرية، والتي تمثّل انتهاكًا متواصلًا لحقوق النشطاء والمتطوعين الدوليين الذين سعوا لإيصال المساعدات إلى غزة.
يدعو مركز عدالة وسائل الإعلام والجمهور إلى حضور جلسة المحكمة التي ستُعقد غدًا، الأحد، 12 تشرين الأول 2025، الساعة 11:00 صباحًا، في محكمة الصلح في أشكلون، للنظر في تمديد اعتقال أو الإفراج عن الناشطتين هويدة عرّاف وزوهر ريغف، اللتين شاركتا في أسطول الحرية إلى غزة، وتُحتجزان بشكل غير قانوني بعد اعتراض السفينة التي كانوا على متنها في المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة.
سيمثّل مركز عدالة الناشطتين في الجلسة، التي تأتي عقب سلسلة من الجلسات تضمّنت اقتراحات إفراج مشروطة تفرض قيودًا تعسفية تفتقر لأي أساس قانوني، من بينها منع دخول قطاع غزة لفترات طويلة، وهو ما رفضته المعتقلتان رفضًا قاطعًا معتبرتين أن هذه الشروط تمسّ بحقوقهما الأساسية نظرًا لعدم وجود علة قانونية لفرض الشروط.
يؤكد مركز عدالة مجددًا أن التهم المنسوبة إلى الناشطتين باطلة، إذ تستند إلى مزاعم "التسلل إلى منطقة عسكرية مغلقة"، رغم أنهما أُخذتا بالقوة من المياه الدولية إلى ميناء أشدود. ويشدّد المركز على أن استمرار احتجازهما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانونين المحلي والدولي، ويعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تجريم النشاط المدني والحقوقي المتضامن مع غزة.
وعليه، يدعو مركز عدالة كل من يستطيع إلى الحضور إلى المحكمة ومتابعة الجلسة وتغطية القضية.
تحديث عدالة – 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الساعة 17:25 بتوقيت القدس
تحرير جميع المشاركين في أسطولي "الحرية" و"الألف مادلين"
يؤكد مركز عدالة أن جميع المشاركين في أسطولي الحرية والألف مادلين قد تحرروا من الاعتقال الإسرائيلي عن طريق الأردن في صباح اليوم، وأنهم جميعًا الآن خارج البلاد، ولم يبقَ أيٌّ منهم رهن الاعتقال الإسرائيلي غير القانوني. جدير بالذكر أن الأسطولين قد انطلقا قبل أيام سعيًا إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة وفتح ممرّ إنساني لنقل المساعدات الإنسانية والحيوية إليها، في ظل حرب الإبادة التي شنّتها إسرائيل على غزة منذ عامين.
كما تمّ تحرير الناشطتين هويدة عرّاف وزوهر ريغف (من حاملات الجنسية المزدوجة إلى جانب الإسرائيلية)، وذلك بعد احتجازهما أيضًا منذ يوم اعتراض الأسطول فجر يوم 8 تشرين الأول 2025 في المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة.
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عمل مركز عدالة على تمثيل المشاركين في هذين الأسطولين، والبالغ عددهم 145 مشاركًا ومشاركة، كما مثّل في الفترة التي سبقتها من كانوا على متن أسطول الصمود، الذي بلغ عدد أفراده 462 مشاركًا، والذي اعترضته قوات البحرية الإسرائيلية أيضًا. على هذه السفن تواجد دبلوماسيون، ونشطاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، وطواقم طبية، وصحافيون، ومدنيون آخرون.
ومع ذلك، خلال عملية التمثيل، تلقّى مركز عدالة عشرات الإفادات من المشاركين والمشاركات حول تعرّضهم لسلوك عنيف ومهين من قبل القوات الإسرائيلية أثناء عملية الاعتراض والنقل القسري إلى البلاد. وثّقت الإفادات اعتداءات جسدية ولفظية، وتقييدًا لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، ومصادرة للممتلكات الشخصية، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية في سجن كتسيعوت وسجون اعتقال أخرى، شملت نقصًا حادًا في مياه الشرب والطعام، ومنع التواصل مع المحامين، وبدء جلسات استماع دون إخطار مسبق أو حضور قانوني.
يؤكد مركز عدالة مجددًا أن اعتراض الأسطول في المياه الدولية واحتجاز المشاركين قسرًا ونقلهم إلى الأراضي الإسرائيلية يشكّلان انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية، كما يمثّل ذلك انتهاكًا مباشرًا للحق في العمل الإنساني وحرمان المدنيين في غزة من تلقي مُساعدات خلال فترة حرب واحتلال.
وعليه، يرى مركز عدالة أن هذه الإجراءات تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تجريم النشاط المدني والحقوقي المتضامن مع سكان غزة.