مركز عدالة يتولى تمثيل المشاركين في "أسطول الحرية"

 

مركز عدالة يتولى تمثيل نشطاء أسطول الصمود الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة

12/10/2025

مركز عدالة يمثّل نشطاء سُفن أسطول الصمود العالمي التي سعت إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والتي اعترضتها القوات الإسرائيلية في المياه الدولية يوم 1 تشرين الأول 2025، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

 

2 تشرين الأول 2025، الساعة 09:00 بتوقيت القدس

 

الليلة الماضية: إسرائيل تعترض أسطول الصمود السلمي المُتوجّه إلى غزة وعدالة يعلن تمثيله للنشطاء على متنه

 

يدين مركز عدالة الحقوقي بأشد العبارات اعتراض إسرائيل غير القانوني لأسطول الصمود العالمي، وهو بعثة إنسانية سلمية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة وفتح ممر إنساني في ظل استمرار الفظائع وجريمة الإبادة الجماعية.

 

حتى الآن، جرى اعتراض 20 سفنينة من أصل أكثر من أربعين، فيما لا يزال مصير عدد من السفن الأخرى مجهولًا بعد انقطاع الاتصال بها، وفقًا لبيان أسطول الصمود العالمي. إن اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية أثناء توجههم إلى المياه الإقليمية الفلسطينية يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

 

سيقوم مركز عدالة بتمثيل النشطاء في الأسطول أمام السلطات الإسرائيلية، والطعن في احتجازهم غير القانوني المتوقع. ويطالب المركز السلطات الإسرائيلية بوقف هذه الاعتراضات غير القانونية فورًا، والسماح للأسطول بالوصول إلى غزة، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، وتمكين المشاركين من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة.

 

 

اعتراض أسطول الصمود، 2 تشرين الأول 2025، الساعة 14:45 حسب توقيت القدس

 

السلطات الإسرائيلية تبدأ جلسات ترحيل النشطاء دون تمكينهم من لقاء محامييهم أو الحصول على استشارة قانونية

 

أفاد مركز عدالة الحقوقي أنّه تلقى اتصالات هاتفية من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، أبلغوا خلالها بأن السلطات الإسرائيلية شرعت منذ وقت قصير بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم، وذلك عقب اعتراض سفن الأسطول في عرض البحر خلال الساعات الماضية.

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء، من دون حضور محامييهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة. ويؤكد مركز عدالة أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.

يطالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل. كما يعلن المركز أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين النشطاء من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني. ويجدّد عدالة مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة طريقه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.

 

 

أسطول الصمود – تحديث 2 تشرين الأول 2025، الساعة 15:50 بتوقيت القدس

 

بعد أن منعت السلطات الإسرائيلية في السابق دخول طاقم الدفاع وشرعت بعقد جلسات استماع من دون تمكين النشطاء من الحصول على استشارة قانونية، تمكّن الطاقم القانوني لمركز عدالة من دخول الميناء، لقاء النشطاء وبدأ تقديم الاستشارات لهم.

 

03/10/2025 الساعة 17:00 بتوقيت القدس

 

التقى محامو عدالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بـ331 مشاركًا في أسطول الصمود العالمي في ميناء أشدود، حيث جرت هناك جلسات استماع أمام سلطات الهجرة الإسرائيلية، بعضها من دون السماح لطاقم محامي عدالة والمحامين المتطوعين بتقديم الاستشارة القانونية لهم. جاء ذلك بعد اقتحام السفن الساعية إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وسحبها قسرًا عقب الاعتراض غير القانوني للأسطول في المياه الدولية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين وتجويعهم.

حتى الأمس، كان المشاركون في حالة مستقرة نسبيًا، فيما كنا نتابع أوضاعهم عن كثب. وخلال تقديم الاستشارة ولقاء المحامين، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بهدف الاستفزاز وإهانة النشطاء. إذ أُجبرت القوات الإسرائيلية المشاركين على الركوع مُقيّدي الأيدي بأربطة بلاستيكية لمدة تزيد عن خمس ساعات، وذلك بعد أن هتفوا مطالبين بحرية فلسطين. كما جرى تصويرهم واستغلال ذلك في عرض مهين يهدف إلى الإذلال. سبق ذلك حملة تشويه من قبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين وصموا أعضاء الأسطول زورًا بأنهم "إرهابيون" في محاولة لنزع الشرعية عن  مهمتهم الإنسانية.

جدير بالذكر أن الاعتراض بحد ذاته غير قانوني، إذ يشكّل اعتراض السفن انتهاكًا للقانون الدولي ويرقى إلى عملية اختطاف مدنيين من المياه الدولية. وتتذرع إسرائيل بارتكاب هذه الأفعال بفرضها حصارًا بحريًا، الأمر الذي لا يمكن اعتباره قانونيًا، حيث إن الحصار نفسه غير قانوني ويشكّل عقابًا جماعيًا وجزءًا أساسيًا من الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب.

طوال هذه العملية، جرى انتهاك حقوق المشاركين بشكل ممنهج، حيث حُرموا من الحصول على الأدوية والماء واستخدام المراحيض. كما لم يتم إخطار المحامين ببدء سلطات الهجرة بعقد جلسات الاستماع، وبعد انتظار دام أكثر من تسع ساعات، علم المحامون بذلك فقط بعد أن بادر النشطاء بالاتصال بهم. كذلك، قامت السلطات بنقل المشاركين من ميناء أشدود إلى سجن كتسيعوت في النقب، وشرعت في جلسات المحاكم من دون إبلاغ الطاقم القانوني، ومن دون أي تمثيل قانوني. المحامون موجودون الآن في جلسات المحاكم حيث يُنظر في أوامر الاعتقال التي تُجيز الاحتجاز إلى حين الترحيل.

يواصل مركز عدالة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصر ومتابعة أوضاع جميع المشاركين، بمن فيهم الذين لم يتسنَّ لقاؤهم حتى الآن، إلى جانب زيارتهم في السجن. كما يكرر عدالة مطلبه بالإفراج الفوري عنهم لعدم قانونية اعتقالهم، واستعادة ممتلكاتهم الشخصية والإمدادات الإنسانية.

 

تحديث عدالة – 4 تشرين الأول 2025، الساعة 16:00 بتوقيت القدس

 

التقى محامو عدالة، يوم أمس، بنحو 80 متطوعًا من المشاركين في أسطول الصمود، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة لمراجعة أوامر الاعتقال الصادرة بحقهم.

عقدت السلطات الإسرائيلية نحو 200 جلسة استماع خلال ليلة الخميس وحتى صباح الجمعة، من دون أي إخطار مسبق لطاقم الدفاع، ومن دون حضور أي تمثيل قانوني.

وتستمر الجلسات منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة، حيث يتواجد محامو عدالة حاليًا في سجن كتسيعوت في النقب.

أفاد المشاركون أمام المحامين بتعرضهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والعنف. وذكر بعضهم أنهم لم يتلقّوا أي طعام منذ اعتراضهم غير القانوني ومداهمة سفنهم، فيما حُرم آخرون من الحصول على أدويتهم. كما أشار عدد منهم إلى عدم توفر مياه شرب نظيفة، ووصفوا المياه التي تُمنح لهم بأنها رديئة الجودة وغير آمنة.

ورغم أن عدالة لم يتلقَّ أي بلاغ رسمي من السلطات بشأن عمليات ترحيل وشيكة، فقد تم تأكيد مغادرة طائرة تركية اليوم، بتنسيق من السفارة التركية في تل أبيب، تقلّ 137 مشاركًا من عدة دول، من بينها تركيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الكويت، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، الأردن، سويسرا، البحرين، وماليزيا.

 

تحديث عدالة – 5 تشرين الأول 2025، الساعة 14:30 توقيت القدس

 

عدالة يدين بشدة إشادة بن غفير بتعذيب مصلحة السجون الإسرائيلية لمشاركي الأسطول ويوثق عشرات الحالات من المعاملة القاسية

 

وثّق مركز عدالة خلال الأيام الماضية انتهاكات خطيرة وممنهجة تعرّض لها المتطوعون في “أسطول الصمود”، الذي اعترضته القوات البحرية الإسرائيلية في 1 و2 تشرين الأول 2025. وتؤكد الشهادات التي جمعها محامو عدالة أنّ المحتجزين يخضعون لظروف تُشكّل خروقاتٍ صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي هذه الأثناء، يواصل طاقم عدالة إجراء زيارات ميدانية للمعتقلين في سجن "كتسيعوت" في النقب لمتابعة أوضاعهم عن كثب.

 

بحسب الإفادات التي جمعها محامو عدالة وطاقم الدفاع خلال اليومين الماضيين، أثناء جلسات الاستماع القضائية في سجن كتسيعوت التي شملت ما لا يقل عن 80 من المشاركين، فقد حُرم النشاطء من الحصول على العلاج الطبي الضروري والأدوية الحيوية، بما في ذلك أدوية منقذة للحياة لأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسرطان. كما أبلغ المحتجزون عن معاناتهم من نقص حاد في الطعام وحرمانهم من المياه الصالحة للشرب، في حين أفاد بعضهم بأنهم لم يتلقّوا أي طعام على الإطلاق منذ احتجازهم.

 

وأوضح محامو عدالة أن عدد كبير من المتطوعين التقوا بمحاميهم للمرة الأولى بعد أيام من احتجازهم، فيما جرت بعض الجلسات دون تمثيل قانوني ودون الإصغاء إلى شهادات المحتجزين أو توثيق الانتهاكات.كما فرضت السلطات قيودًا مشددة على حق المعتقلين في الوصول إلى محاميهم. وحتى الآن، لا يزال 87 مشاركًا رهن الاعتقال ولم يتمكّنوا بعد من لقاء أيّ من محامي عدالة، في حين يتواجد محامو عدالة داخل السجن لمواصلة الزيارات القانونية.

 

فيما وصف عشرات المشاركين ظروف احتجازهم بأنها قاسية ومهينة، تشمل تقييد الأيدي لساعات طويلة، وإجبارهم على الجلوس أو الركوع على الأرض وتحت الشمس، وتعرّض بعضهم للركل والضرب والإهانات اللفظية ذات الطابع العنصري من قبل عناصر الشرطة. كما أفادوا بأنهم ينامون على فرشات أرضية دون أسرّة، في غرف مكتظة تضم حتى أربعة عشر محتجزًا في الغرفة الواحدة مع حمام واحد مشترك، وسط برد شديد وإنارة مشتعلة طوال الليل وأصوات متعمدة لمنعهم من النوم. وأشار عدد كبير منهم إلى أنهم نُقلوا بين الأقسام عدة مرات خلال الليل، في ما يبدو كوسيلة ضغط وإرهاق متعمّدة.

 

وأفاد عدد من المشاركين بأنهم خضعوا لاستجوابات على يد جهات مجهولة، بينما أبلغ آخرون عن تعرّضهم لسوء معاملة وإساءة من قبل حراس السجن. وقد استخدمت السلطات العنف الجسدي ضد بعض المعتقلين، حيث أُصيب أحدهم في يديه. كما تم تعصيب أعين بعض المشاركين وتقييدهم لفترات طويلة، فيما أفادت إحدى النساء بأنها أُجبرت على خلع حجابها وتزويدها بقميص فقط كبديل، وأبلغ آخرون عن فرض قيود على أداء الصلاة. وتضاف هذه الانتهاكات إلى ما تعرّض له المشاركون منذ لحظة اعتراض البحرية والشرطة الإسرائيلية للسفن في المياه الدولية بطريقة غير قانونية.

 

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أشاد علنًا بهذه الظروف، وقال في بيانٍ له: "أنا فخور بموظفي مصلحة السجون الذين تصرفوا وفق السياسة التي وضعتها أنا والمفوض كوبي يعقوبي. كنت هناك، على سفنهم، ولم أرَ أي مساعدة أو عمل إنساني، رأيت علبة حليب أطفال واحدة ومجموعة من الأشخاص يتظاهرون بأنهم نشطاء حقوق إنسان، لكنهم في الحقيقة جاؤوا لدعم الإرهاب والاحتفال ضدنا. زرت سجن كتسيعوت، وشعرت بالفخر لأننا نعامل نشطاء الأسطول كمؤيدين للإرهاب. من يدعم الإرهاب هو إرهابي ويستحق ظروف الإرهابيين. إذا كان أيٌّ منهم يعتقد أنه سيُستقبل هنا بالسجاد الأحمر والاحتفالات، فهو مخطئ. عليهم أن يعيشوا ظروف سجن كتسيعوت ويفكروا مرتين قبل الاقتراب من إسرائيل مرة أخرى. هكذا تسير الأمور".

 

بدورها صرحّت عدالة ردًا على بن غفير: "تشكل هذه التصريحات تبنّيًا علنيًا لسياسة رسمية تقوم على المعاملة القاسية واللاإنسانية بحق المشاركين في الأسطول. فإسرائيل تكرّر الأساليب نفسها التي تمارستها ضد الفلسطينيين في سجونها، حيث يُواجهون بصورة ممنهجة التعذيب وسوء المعاملة. منذ اللحظة الأولى، كان تعامل السلطات الإسرائيلية مع المشاركين في الأسطول مخالفًا للقانون، بدءًا من اعتراضهم غير القانوني الذي حال دون كسرهم للحصار المفروض على غزة في ظل جريمة الإبادة الجارية، مرورًا بتصنيفهم كذبًا على أنهم “دخلوا البلاد بصورة غير قانونية” رغم اختطافهم من المياه الدولية، ووصولًا إلى احتجازهم في ظروف قاسية ومهينة تنتهك بوضوح المتعارف عليه وفقًا للقانون الدولي. إن هذا السلوك، المدعوم صراحة من الوزير المسؤول عن مصلحة السجون، يعكس تعمّد إسرائيل استخدام القمع كأداة ضد نشطاء سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وضد كل من يسعى إلى مواجهة جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

 

تحديث عدالة – 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الساعة 23:00 بتوقيت القدس

 

تمكّن طاقم من المحاميات في مركز عدالة، بعد انتظارٍ دام أكثر من تسع ساعات، من دخول سجن "كتسيعوت" في النقب وزيارة عددٍ من المتطوعين المحتجزين على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتحت ظل الإبادة الجماعية المُتسمرة منذ عامين.

 

سمحت سلطات السجون الإسرائيلية بالزيارة لمدة نصف ساعة فقط، التقت خلالها المحاميات بجميع المتطوعين التونسيين وعددهم 11 شخصًا، وجميعهم مضربون عن الطعام. وأفاد المتطوعون بأن عددًا كبيرًا من المحتجزين الآخرين يواصلون أيضًا الإضراب.

 

كما أبلغت سلطات السجون طاقم الدفاع عن عزمها ترحيل نحو 170 متطوعًا غدًا، دون أن تزوده حتى الآن بقائمة الأسماء أو الجنسيات أو وجهات الترحيل. يأتي ذلك بعد ترحيل 140 مُتطوعًا اليوم والبارحة إلى تركيا، اسبانيا وايطاليا.

 

ووفق المعلومات التي وصلت إلى مركز عدالة، فقد سُمِح اليوم بإدخال الأدوية إلى المحتجزين، عقب التوجهات التي أرسلها المركز والزيارات التي أجراها ممثلو عددٍ من السفارات الأجنبية، الذين تمكنوا من لقاء مواطنيهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية داخل السجن. وأكد المحتجزون للمحاميات وقوع اعتداءات وعنفٍ واسعٍ خلال عمليات نقلهم من الميناء إلى السجن، وفي الأيام الأولى من الاعتقال. أما الأوضاع الحالية داخل السجن فتُوصف بأنها مستقرة نسبيًا، مع استمرار القلق إزاء حالة المضربين عن الطعام وحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية.

 

سيواصل مركز عدالة متابعة الأوضاع الميدانية والقانونية للمتطوعين عن كثب، من خلال إجراء زياراتٍ متكررة متى ما سُمح بذلك، والعمل في الوقت ذاته على ضمان حماية حقوق جميع المحتجزين ومتابعة إجراءات الترحيل والتمثيل القانوني حتى الإفراج أو الترحيل الكامل.

 

تحديث عدالة – الساعة 20:45 بتوقيت القدس، 7 تشرين الأول 2025

 

لا يزال ستة من المتطوعين الذين كانوا على متن أسطول الصمود رهن الاعتقال الإسرائيلي في سجن "كتسيعوت" في النقب، وذلك عقب اعتراض السفن التي شاركوا فيها ضمن الأسطول الساعي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في ظل جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين.

وفي وقتٍ سابق اليوم، تم الإفراج عن أكثر من 130 متطوعًا عبر الأردن.

أما المتطوعون المتبقون وهم من مواطني النرويج والمغرب وإسبانيا، فما زالوا قيد الاحتجاز حتى مساء اليوم. ويواصل مركز عدالة المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ويجري اتصالات مع الجهات المعنية لضمان ذلك. ومن المقرر أن يقوم محامو عدالة بزيارة ميدانية إلى السجن غدًا في حال استمرار احتجاز أيٍّ من المتطوعين.

 

تحرر النشطاء الستة من اعتقالهم غير القانوني بعد ذلك بأيام قليلة.

 

 

عدالة يمثّل المشاركين في أسطولي “الحرية” و“الألف مادلين” وتوثّق انتهاكات جسيمة بحقهم

13/10/2025

فور اعتقال نشطاء الأسطولين توجه مركز عدالة الدفاع عنهم وتمثيلهم أمام السلطات الإسرائيلية، هُناك وثق طاقم الدفاع انتهاكات جسيمة بحق النشطاء على مدار أيام

 

تحديث عدالة – 8 تشرين الأول 2025، الساعة 09:50 بتوقيت القدس

 

إسرائيل تهاجم وتعترض سفنًا جديدة ضمن أسطول الحرية تضم 145 متطوعًا في المياه الدولية خلال توجهها إلى غزة

 

يُدين مركز عدالة الهجوم والاعتراض غير القانوني اللذين نفذتهما القوات الإسرائيلية ضد سفينة “الضمير”- السفينة الأم التابعة لائتلاف أسطول الحرية- وثمانية قوارب صغيرة من مبادرة “آلاف المادلينات”، وهي مبادرة إنسانية منسقة أبحرت معًا لمواجهة الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على غزة، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

 

وقبل انقطاع الاتصال في ساعات الصباح الباكر، أفاد المشاركون الذين كانوا على متن سفينة “الضمير”، ومعظمهم من الأطباء والممرضين والصحافيين، بأنهم تعرضوا لهجوم من مروحية عسكرية إسرائيلية، في حين قامت القوات البحرية الإسرائيلية في الوقت نفسه باعتراض قوارب “آلاف المادلينات” والسيطرة عليها. ووقعت عملية الهجوم على بُعد أكثر من 120 ميل بحري من شواطئ غزة، أي في عمق المياه الدولية. وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، يجري نقل المتطوعين المختطفين إلى أحد الموانئ الإسرائيلية.

 

وقد انطلقت هذه المهمة الإنسانية الجديدة بمشاركة نحو 145 متطوعًا من مختلف أنحاء العالم، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني والقاتل المفروض على قطاع غزة.

 

إن الهجوم على مدنيين عُزّل في عرض البحر والاستيلاء على سفن المساعدات الإنسانية يشكلان انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويبرزان حالة الإفلات من العقاب التي تواصل إسرائيل العمل في ظلها.

 

وقد توجه مركز عدالة برسالة إلى السلطات الإسرائيلية لإبلاغها بتولّيه تمثيل جميع المشاركين في الأسطول، وطالب بتمكين طاقمه القانوني من الوصول إليهم فور وصولهم إلى إسرائيل. كما سيطعن عدالة في قانونية احتجازهم ومصادرة السفن والمساعدات الإنسانية التي كانوا ينقلونها.

 

تحديث عدالة حول احتجاز المُشاركين في أسطول الحرية والألف مادلين - 09 تشرين الأول 2025 الساعة 10:10 بتوقيت القدس

 

قدّمت محاميات ومحامو مركز عدالة، مساء الأربعاء 8 تشرين الأول وحتى ساعات متأخرة من الليل، استشارات قانونية لما يقارب مئة من بين 145 مشاركًا في "أسطول الحرية" و"أسطول الألف مادلين"، اللذين تمّ اعتراض سفنهما بصورة غير قانونية أثناء إبحارهما نحو غزة في الساعات الفجر الأولى من اليوم ذاته.

 

جرى سحب السفن إلى ميناء أشدود، حيث خضع المشاركون هناك لتفتيش وإجراءات استماع أولية، قبل أن يُنقل معظمهم، على غرار المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، إلى سجن كتسيعوت المعروف بصيته السيء من حيث قسوة الظروف والمعاملة المهينة.

 

تمّ احتجاز ثلاثة من المشاركين من حاملي جواز سفر إسرائيلي للتحقيق لدى الشرطة، وما زالوا قيد الاعتقال حتى الآن، ومن المتوقع عرضهم على المحكمة في وقت لاحق اليوم. كما تشير المعلومات الأولية إلى أن عددًا من البرلمانيين قد تم ترحيلهم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء أو مع ساعات الفجر الأولى من الخميس، ويتابع مركز عدالة التواصل مع الجهات المسؤولة لتأكيد ذلك.

 

نقل بعض المشاركون في الأسطول شهادات عن تعرضهم لعنف جسدي واسع النطاق، وإهانات ومعاملة غير إنسانية خلال عملية الاعتراض وبعدها، بما في ذلك تعرضهم للركل والصفع واللكم وشدّ الشعر، بينما ذكر آخرون أن الجنود لووا أذرعهم أو قبضوا عليهم بعنف مفرط. وأُجبر العديد منهم على اتخاذ أوضاع مؤلمة ومهينة، مثل الركوع لساعات طويلة ورؤوسهم إلى الأسفل وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم، أو الجلوس على الركبتين والمرفقين لفترات ممتدة، أحيانًا تحت أشعة الشمس الحارقة.

 

كما وثّقت الشهادات أخرى من الإهانات والإساءات اللفظية، إذ تعرّضوا للسخرية والإهانة، وأُجبر بعضهم على ترديد عبارات مهينة، من بينها إعلان "حبّهم لإسرائيل" أو التحقير من بلدانهم الأصلية. كما تمّت مصادرة معظم ممتلكاتهم الشخصية أو التخلص منها.

 

من المقرر أن تُعقد جلسات استماع اليوم للمشاركين المعتقلين في داخل مرافق السجن. ومن المتوقع أيضًا أن يعرض حاملي الجنسية الإسرائيلية على المحكمة الإسرائيلية أيضًا في وقت لاحق اليوم. يتواجد طاقم الدفاع في هذه الأثناء سجن كتسيعوت والمحكمة لحضور الجلسات، وزيارة المعتقلين، والمطالبة بالوصول إلى المشاركين الخمسة من “أسطول الصمود العالمي” الذين ما زالوا رهن الاعتقال في كتسيعوت.

 

تحديث عدالة – 9 تشرين الأول 2025، الساعة 16:00 بتوقيت القدس

 

حضر محاميات مركز عدالة ومحامي متطوّع، أكثر من 50 جلسة استماع للمشاركين في الأسطول، عُقدت صباح اليوم 9 تشرين الأول 2025 في سجن كتسيعوت، وتمكنوا أيضًا من زيارة عدد من المحتجزين. ويواصل طاقم الدفاع تلقي إفادات حول سلوك عنيف وعدواني خلال عملية الاعتراض غير القانونية وخلال نقلهم، إضافة إلى ظروف احتجاز سيئة، بما في ذلك عدم توفّر مياه الشرب بالقدر الكافي، وتعرّض بعض المُشاركين للعنف الجسدي واللفظي. بدأت الجلسات دون تمثيل قانوني للمشاركين، وحتى الآن لم يتمكّن أكثر من 20 مُحتجزًا من لقاء محامين، مما يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقهم في الحصول على استشارة قانونية.

وقد تم بالفعل ترحيل عدد من المُشاركين، من بينهم برلمانيون من دول مختلفة.

 

كما مثّلت محامية أخرى من مركز عدالة اليوم ثلاثة من المشاركين الحاملين للجنسية الإسرائيلية (بمن فيهم مزدوجو الجنسية) أمام محكمة الصلح في أشكلون. حيث جرى استجوابهم واحتجازهم لليلة كاملة بشبهة "التسلل إلى منطقة عسكرية مغلقة". على أثر ذلك، طالبت الشرطة بتمديد اعتقالهم لسبعة أيام إضافية، إلا أن المحكمة قررت الإفراج عنهم بشروط مقيّدة، تضمن حظر دخولهم إلى قطاع غزة لمدة ستة أشهر، والالتزام بالحضور إلى التحقيق في حالة تم استدعائهم، وتوقيع كفالة مالية معلّقة بقيمة 4000 شيكل لكل منهم.

رفض المعتقلون الثلاثة التوقيع على هذه الشروط التعسفية، المبنية بالأساس على تهمة "التسلل"، رغم انهم اختطفوا فعليًا من المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة. إن تطبيق هذا القانون في مثل هذه الظروف يفتقر إلى أي أساس قانوني وفقًا حتى للقانون الإسرائيلي. وذلك في الوقت الذي يضمن لهم القانون الدوليّ حقهم الصريح في إدخال المُساعدات إلى غزة. إن استمرار احتجازهم بذريعة كهذه يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية.

وعليه، سيقدّم مركز عدالة استئنافًا على هذا القرار خلال الساعات القادمة.

 

تحديث |  10.10.2025 الساعة 11:20 بتوقيت القدس

 

يدعو مركز عدالة الحقوقي وسائل الإعلام والجمهور إلى حضور وتغطية جلسة المحكمة التي ستُعقد ظهر اليوم في محكمة الصلح في أشكلون، للنظر في تمديد اعتقال الناشطين هويدة عرّاف، الحاملة للجنسية الأمريكية والإسرائيلية، وزوهر ريغف، الحاملة للجنسية الألمانية والإسرائيلية، بعد اعتقالهما إثر مشاركتهما في أسطول الحرية.

 

كانت السلطات الإسرائيلية قد مددت اعتقالهما بشبهة "التسلل إلى منطقة عسكرية مغلقة"، رغم أن السفينة اعترضت في المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة، في خرق واضح للقانون الدولي.

 

يأتي هذا التطور في أعقاب جلسة أُجريت أمس في محكمة الصلح بأشكلون، مثلت فيها محامية من مركز عدالة ثلاثة من المشاركي الحاملين للجنسية الإسرائيلية، حيث قررت المحكمة الإفراج عنهم بشروط مقيّدة تضمنت منعهم من دخول قطاع غزة لستة أشهر وفرض كفالة مالية بقيمة أربعة آلاف شيكل وقبول امتثالهم للتحقيق بأي وقت. عليه، رفض المعتقلون هذه الشروط باعتبارها تعسفية، وحاججت المحامية بكونها عديمة الأساس القانوني، إذ إنهم اختُطفوا فعليًا من المياه الدولية، وليس من منطقة يحظر دخولها بموجب القانون الإسرائيلي.

 

قدّم مركز عدالة استئنافًا على القرار، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف مساء أمس، لتبقى عرّاف وريغف رهن الاعتقال إلى حين جلسة اليوم، وتنقل الناشط الثالث إلى محكمة أخرى. وتعدّ هذه القضية جزءًا من مسار أوسع يتابعه مركز عدالة ضد سياسة الاعتقالات التي طالت المشاركين في أسطول الحرية، والتي تمثّل انتهاكًا متواصلًا لحقوق النشطاء والمتطوعين الدوليين الذين سعوا لإيصال المساعدات إلى غزة.

 

يدعو مركز عدالة وسائل الإعلام والجمهور إلى حضور جلسة المحكمة التي ستُعقد غدًا، الأحد، 12 تشرين الأول 2025، الساعة 11:00 صباحًا، في محكمة الصلح في أشكلون، للنظر في تمديد اعتقال أو الإفراج عن الناشطتين هويدة عرّاف وزوهر ريغف، اللتين شاركتا في أسطول الحرية إلى غزة، وتُحتجزان بشكل غير قانوني بعد اعتراض السفينة التي كانوا على متنها في المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة.

 

سيمثّل مركز عدالة الناشطتين في الجلسة، التي تأتي عقب سلسلة من الجلسات تضمّنت اقتراحات إفراج مشروطة تفرض قيودًا تعسفية تفتقر لأي أساس قانوني، من بينها منع دخول قطاع غزة لفترات طويلة، وهو ما رفضته المعتقلتان رفضًا قاطعًا معتبرتين أن هذه الشروط تمسّ بحقوقهما الأساسية نظرًا لعدم وجود علة قانونية لفرض الشروط.

 

يؤكد مركز عدالة مجددًا أن التهم المنسوبة إلى الناشطتين باطلة، إذ تستند إلى مزاعم "التسلل إلى منطقة عسكرية مغلقة"، رغم أنهما أُخذتا بالقوة من المياه الدولية إلى ميناء أشدود. ويشدّد المركز على أن استمرار احتجازهما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانونين المحلي والدولي، ويعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تجريم النشاط المدني والحقوقي المتضامن مع غزة.

 

وعليه، يدعو مركز عدالة كل من يستطيع إلى الحضور إلى المحكمة ومتابعة الجلسة وتغطية القضية.

 

تحديث عدالة – 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الساعة 17:25 بتوقيت القدس

 

تحرير جميع المشاركين في أسطولي "الحرية" و"الألف مادلين"

 

يؤكد مركز عدالة أن جميع المشاركين في أسطولي الحرية والألف مادلين قد تحرروا من الاعتقال الإسرائيلي عن طريق الأردن في صباح اليوم، وأنهم جميعًا الآن خارج البلاد، ولم يبقَ أيٌّ منهم رهن الاعتقال الإسرائيلي غير القانوني. جدير بالذكر أن الأسطولين قد انطلقا قبل أيام سعيًا إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة وفتح ممرّ إنساني لنقل المساعدات الإنسانية والحيوية إليها، في ظل حرب الإبادة التي شنّتها إسرائيل على غزة منذ عامين.

 

كما تمّ تحرير الناشطتين هويدة عرّاف وزوهر ريغف (من حاملات الجنسية المزدوجة إلى جانب الإسرائيلية)، وذلك بعد احتجازهما أيضًا منذ يوم اعتراض الأسطول فجر يوم 8 تشرين الأول 2025 في المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة.

 

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عمل مركز عدالة على تمثيل المشاركين في هذين الأسطولين، والبالغ عددهم 145 مشاركًا ومشاركة، كما مثّل في الفترة التي سبقتها من كانوا على متن أسطول الصمود، الذي بلغ عدد أفراده 462  مشاركًا، والذي اعترضته قوات البحرية الإسرائيلية أيضًا. على هذه السفن تواجد دبلوماسيون، ونشطاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، وطواقم طبية، وصحافيون، ومدنيون آخرون.

 

ومع ذلك، خلال عملية التمثيل، تلقّى مركز عدالة عشرات الإفادات من المشاركين والمشاركات حول تعرّضهم لسلوك عنيف ومهين من قبل القوات الإسرائيلية أثناء عملية الاعتراض والنقل القسري إلى البلاد. وثّقت الإفادات اعتداءات جسدية ولفظية، وتقييدًا لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، ومصادرة للممتلكات الشخصية، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية في سجن كتسيعوت وسجون اعتقال أخرى، شملت نقصًا حادًا في مياه الشرب والطعام، ومنع التواصل مع المحامين، وبدء جلسات استماع دون إخطار مسبق أو حضور قانوني.

 

يؤكد مركز عدالة مجددًا أن اعتراض الأسطول في المياه الدولية واحتجاز المشاركين قسرًا ونقلهم إلى الأراضي الإسرائيلية يشكّلان انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية، كما يمثّل ذلك انتهاكًا مباشرًا للحق في العمل الإنساني وحرمان المدنيين في غزة من تلقي مُساعدات خلال فترة حرب واحتلال.

 

وعليه، يرى مركز عدالة أن هذه الإجراءات تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تجريم النشاط المدني والحقوقي المتضامن مع سكان غزة.