المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر غدًا في التماس ضد القوانين التي تقوّض عمل الأونروا

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية غدًا، الاثنين، 10 تشرين الثاني 2025، عند الساعة 12:30 ظهرًا، في الالتماس الذي تقدّم به مركزا حقوق الإنسان "عدالة" و"غيشا - مسلك" باسم عدد من اللاجئين الفلسطينيين في القدس، ضد قانونين أقرهما الكنيست بهدف تقويض نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا في البلاد.

للمزيد حول التماس عدالة

ففي 28 تشرين الأول 2024، أقرّ الكنيست قانونًا يقضي بوقف نشاط "الأونروا" داخل أراضي الدولة، نُصّ فيه على منع الوكالة إدارة أي مكتب، أو تقديم أي خدمات، أو ممارسة أي نشاط بشكل مباشر أو غير مُباشر داخل الأراضي التي تعدّها اسرائيل سيادسية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تُعتبر مُحتلة وفقًا للقانون الدولي. كما أقرّ الكنيست قانونًا إضافيًا ألغى التعاون المُوقّع بين السلطات الإسرائيلية والوكالة عام 1967، وقطع كافة العلاقة معها.

للمزيد حول القوانين

ستُعقد الجلسة برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي "يتسحاق عميت"، والقاضية "دافنا باراك–إيريز" والقاضي "دافيد منتس".

وجاء في الالتماس أن هذه القوانين تهدف إلى المسّ بمكانة قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتقويض حقهم في الاعتراف الدولي بحقهم، كما تمس بجملة من حقوق الإنسان الأساسية، الحق في الكرامة، التعليم، الملكية، الصحة وحرية العمل. وأكّد الالتماس أن هذه القوانين تنتهك التزامات إسرائيل كقوة احتلال، وخاصة واجبها في ضمان حقوق السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

هذا وكانت المحكمة العليا قد رفضت بتاريخ 29 كانون الثاني 2025 طلب المركزين بإصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ القوانين، إذ كتبت القاضية باراك–إيريز في قرارها أن "الردود التي قدّمتها الدولة تشير إلى استعدادات جارية لمواجهة الصعوبات المطروحة"، وذلك رغم عدم وجود أي بدائل مهنية وملائمة لشبكة المساعدات الحيوية التي توفّرها للاجئين.

للمزيد حول قرار المحكمة

وفي 22 تشرين الأول 2025، أصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيًا استشاريًا أكّدت فيه أن إسرائيل لا تملك صلاحية وقف عمل الأونروا بشكل مفاجئ ومن دون عملية منظمة لنقل المسؤوليات. كما شدّدت على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتقديم كل مساعدة ممكنة في تنفيذ مهامها، بما في ذلك أنشطة الأونروا.

Photo by Jamal Awad/Flash90