المحكمة تُلزم النيابة العامة بالرد على التماس عدالة بشأن أوامر الهدم في مخيم نور شمس حتى مساء الخميس

قدّم مركز عدالة، يوم 17  كانون الأول 2025، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار الجيش الإسرائيلي القاضي بهدم عشرات المباني السكنية في مخيم نور شمس للاجئين قرب طولكرم في الضفة الغربية المُحتلة، بذريعة "احتياجات عسكرية اسرائيلية". هذا ويستهدف القرار 25  بنايةً مدنيةً تضم عشرات الشقق السكنية، ما يهدد بتهجير مئات أهالي المخيم وتركهم دون مأوى، وذلك بالرغم من أن المخيم خالٍ من السكان منذ أشهر ولا تجري فيه أي أعمال قتالية.

طالب عدالة في إلتماسه بإصدار أمر احترازي وفوري لتجميد تنفيذ أوامر الهدم، التي كان من المقرر أن تبدأ الساعة 09:00 صباحًا من يوم 18.12.2025، مؤكدًا أن القرار يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تدمير مُنشأت مدنية وتهجير المدنيين قسريًا، فضلًا عن خروقات جسيمة في حقوق السكان بما يتعلق بالسكت والملكية. علاوةً على ذلك، صدور القرار دون إتاحة أي جلسة استماع حقيقية لأصحاب البيوت المتضررين. كما شدّد الالتماس على أن نطاق الهدم يفتقر إلى أي ضرورة عسكرية مُلحة، ويأتي استكمالًا لسياسة تدميرر واسعة غيّرت معالم المُخيم وألحقت دمارًا بالغًا بالنبية التحتية والسكنية.

في أعقاب الالتماس، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم 18 كانون الأول 2025، قرارًا يُلزم النيابة العامة بتقديم ردّها المفصّل على الالتماس حتى ساعات مساء اليوم، كما قضى بتجميد تنفيذ أوامر الهدم إلى حين استكمال الفحص القضائي، في خطوة تعكس خطورة الإجراءات المطعون فيها والحاجة إلى إخضاعها لرقابة قضائية عاجلة قبل المضي في تنفيذها.

ويؤكد مركز عدالة أنه يواصل متابعة القضية قانونيًا بكل السبل المتاحة، بهدف وقف أوامر الهدم بشكل نهائي، وحماية حقوق سكان مخيم نور شمس في السكن والكرامة، والتصدي لسياسات الهدم والتهجير التي تمسّ بالمدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.