المحكمة العليا تنظر في التماس عدالة ضد هدم 25 مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس وتجمّد التنفيذ مؤقتًا

قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية تعيين جلسة للنظر في الالتماس المقدّم ضد قرار هدم 25 مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس للاجئين، وذلك أمام هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة، على أن تُعقد الجلسة خلال الأسبوع المقبل دون تحديد موعد نهائي حتى الآن، وذلك في أعقاب الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة.

وكان مركز عدالة قد قدّم، يوم 17 كانون الأول 2025، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الجيش الإسرائيلي القاضي بهدم عشرات المباني السكنية في مخيم نور شمس قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلّة، بذريعة "ضرورات عسكرية"، تضم عشرات الشقق السكنية، ما يهدّد بتهجير مئات من أهالي المخيم وتركهم دون مأوى، بالرغم من أنّ المخيم خالٍ من السكان منذ أشهر ولا تجري فيه أي أعمال قتالية.

وطالب عدالة في التماسه بإصدار أمر احترازي وفوري لتجميد تنفيذ أوامر الهدم، التي كان من المقرر أن تبدأ الساعة 09:00 صباحًا من يوم 18.12.2025، مؤكّدًا أنّ القرار يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تدمير المنشآت المدنية والتهجير القسري، وصدوره دون إتاحة أي امكانية لادعاءات حقيقية لأصحاب البيوت المتضرّرين.

وفي أعقاب تقديم الالتماس، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم 17 كانون الأول 2025، قرارًا يُلزم النيابة العامة بتقديم ردّها المفصّل على الالتماس حتى ساعات مساء اليوم التالي، كما قضت بتجميد تنفيذ أوامر الهدم إلى حين استكمال الفحص القضائي. وعليه قدّمت النيابة العامة ردها في ساعات المساء من يوم 18 كانون الاول 2025. في قرارها، أوضحت المحكمة أنّها لا ترى، في هذه المرحلة، مبرّرًا واضحًا لادّعاء "الضرورة العسكرية" التي تستلزم الهدم الفوري، مشيرةً الى ادعاء الجيش ياستمرار عمليات التنسيق لاخراج المقتنيات من البيوت المهددة بالهدم.

ويؤكّد مركز عدالة أنّ قرار هدم هذا العدد الكبير من المباني السكنية يشكّل مسًّا خطيرًا بالمدنيين وتهديدًا بالتهجير القسري الجماعي وحق اصحاب البيوت بالملكية والكرامة وبحقهم بالعودة الى بيوتهم.

photo by flash90