عدالة: تحويل نحو 220 مليون شيكل من الخطة الخماسية إلى الشاباك والشرطة يضر بجوهر تقليص الفجوات ويقوّض محاربة الجريمة

أصدر مركز عدالة ردّه على قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتحويل نحو 220 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية المخصّصة للمجتمع العربي إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، بذريعة «مكافحة الجريمة في المجتمع العربي». وكانت الحكومة قد اتخذت هذا القرار بتاريخ 14 كانون الأول 2025، بمبادرة من وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفي إطار هذه الاقتطاعات، سحبت الحكومة 16 مليون شيكل من ميزانية بناء الصفوف الدراسية، و13 مليون شيكل من برنامج «السنة الانتقالية»، الذي يهدف إلى تحسين اندماج الشباب العرب في التعليم الأكاديمي وسوق العمل. كما جرى اقتطاع أكثر من 15 مليون شيكل من ميزانية سلطة الشباب التابعة لوزارة النقب والجليل، وهي أموال كانت مخصّصة لبرامج تشجيع التشغيل بين الشباب في المجتمع العربي. إضافة إلى ذلك، جرى تقليص 24 مليون شيكل من الميزانية المخصّصة لمتابعة وتقييم تقدّم الخطة الخماسية نحو تحقيق أهدافها المعلنة.

وردًا على ذلك عقّب مركز عدالة بالتصريح: "هذا قرار معيب من أساسه، ويواصل نمطًا مقلقًا من تحويل الأموال المخصّصة لمعالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بسبب سياسات الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة. إن تقليص ميزانيات التعليم، وتطوير الشباب، وبرامج التشغيل يفاقم عدم المساواة ويجعل المجتمعات أكثر هشاشة. ومن خلال هذه التقليصات، تعرقل الحكومة عمدًا تنفيذ خطة هدفها المعلن تقليص الفجوات. إن تقليص التمويل عن هذه البرامج لا يمكن أن يحدّ من الجريمة، بل على العكس، من المرجّح أن يزيد من التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يغذّي الجريمة. كما أنّ تحويل هذه الأموال إلى جهاز الأمن العام والشرطة يأتي في سياق سياسة أوسع لعسكرة المجتمع الفلسطيني وتكثيف الرقابة والشرطة عليه، باستخدام معدّلات الجريمة المرتفعة ذريعةً بدلًا من معالجة الجذور الحقيقية للتمييز البنيوي وعدم المساواة".

 Photo by Yonatan Sindel/Flash90