عدالة يترافع أمام المحكمة العليا ضد هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس وتداعيات القرار على السكّان

عُقدت، اليوم 24 كانون الأول 2025، جلسة قضائية في المحكمة العُليا في القدس، للنظر في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة الحقوقي ضد قرار الجيش الإسرائيلي هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلّة. وخلال الجلسة، أقرّت النيابة العامّة بأنّ أوامر الهدم لا تستهدف مواقع تُستخدم لأغراض عسكرية، بل بيوتًا سكنية مدنية تعود لعائلات لا علاقة لها بأي نشاط عسكري، ما يعني أنّ مئات الأشخاص مهدّدون بفقدان بيوتهم بدون سبب. ورغم ذلك، تمسّكت النيابة بموقفها، مبرّرة هدم المباني بادّعاء أنّ هذا المخطط قد يُسهّل، مستقبلًا، تحرّكات عسكرية إسرائيلية، وليس استنادًا إلى ضرورة عسكرية قائمة أو ملحة.

وترافع مركز عدالة خلال الجلسة مُبيّنًا أنّ القرار لا يُعدّ إجراءً مؤقّتًا، بل يُفضي إلى خلق واقع من التهجير القسري المحظور وفقًا للمعايير الدولية، لا سيّما وأنّ جميع السكّان يُعتبرون مدنيين محميين، كما أنّ ممتلكاتهم محمية بموجب هذه المعايير. وأكّد المركز أنّ ذلك يتمّ في ظل غياب أي إمكانية فعلية لإعادة البناء. وضمن مرافعتها، أوضحت المحامية د. سُهاد بشارة أنّ تبريرات الجيش لأسباب الهدم لا تتوافق مع إطار القانون الدولي الإنساني. كما شدّدت بشارة على أنّ الجيش لا يعتزم السماح بإعادة البناء في المناطق التي ستُهدم، ما يفرض واقعًا دائمًا يمنع السكّان من العودة إلى أراضيهم، دون مراعاة حقوقهم الأساسية المعترف بها دوليًا.

أقرّ الجيش الإسرائيلي أمام طاقم الدفاع والمحكمة بأنّ المباني المشمولة بأمر الهدم تستخدم للسكن المدني، وعليه طرح القضاة تساؤلات جوهرية حول مصير السكّان، إمكانيات التعويض، إعادة البناء وسبل تقليص الضرر الواقع عليهم. كما بيّن طاقم الدفاع أنّ تنفيذ أوامر الهدم، إلى جانب ما جرى هدمه سابقًا في المخيم، سيؤدي إلى تدمير وإلحاق الضرر بما يقارب 50% من المباني، في منطقة خالية من أي نشاط عسكري منذ أكثر من عام، الأمر الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كونه يخلق واقعًا يمنع العودة أو إعادة البناء ويفرغ المخيم من عدد كبير من السكّان.

كما وأشار مركز عدالة أنّ الجيش لم يُتح للعائلات أي فرصة حقيقية لإخراج مقتنياتها أو ترتيب أوضاعها، ما يعني عمليًا تنفيذ هدم فوري يترك السكّان دون مأوى ودون بدائل وبدرجات عالية من إلحاق الضرر بهم.

هذا وقد قدّم مركز عدالة، يوم 17 كانون الأول 2025، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار الجيش الإسرائيلي القاضي بهدم عشرات المباني السكنية في مخيم نور شمس قرب طولكرم، بذريعة "ضرورات عسكرية"، رغم أنّ المخيم خالٍ من السكان منذ أشهر ولا تشهد المنطقة أي أعمال قتالية. وطالب الالتماس بإصدار أمر احترازي وفوري لتجميد تنفيذ أوامر الهدم التي كان من المقرّر أن تبدأ صباح 18 كانون الأول 2025، مؤكدًا أنّ القرار يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تدمير المنشآت المدنية والتهجير القسري.

وفي أعقاب تقديم الالتماس، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بتجميد تنفيذ أوامر الهدم إلى حين استكمال الفحص القضائي. ولا تزال الأوامر مجمّدة مؤقتًا بانتظار قرار المحكمة، فيما يحذّر مركز عدالة من أنّ تنفيذ الهدم سيترك مئات العائلات دون بيوت ودون أي إمكانية للعودة لأماكن سكناهم.