المحكمة العُليا تنظر الخميس في التماس عاجل يطالب بتشريح جثمان الشاب مؤمن أبو رياش من الرملة وتسليمه لعائلته للدفن

دعوة للصحافة لتغطية جلسة في المحكمة العليا

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الخميس 05.02.2026، الساعة 09:00، في التماس عاجل قدمه مركز عدالة باسم عائلة الشاب مؤمن أبو رياش من مدينة الرملة، للمطالبة بإجراء تشريح فوري لجثمانه بحضور طبيب مشرف من طرف العائلة، وتسليمه فور انتهاء التشريح لذويه لدفنه في الرملة وفقًا لشعائرهم ومعتقداتهم الدينية.

وكان الشاب مؤمن أبو رياش قد قُتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بتاريخ 07.12.2025 في منطقة قلقيلية، بينما كان جالسًا مع أصدقائه، وذلك بحسب شهادات ميدانية ومصادر صحافية. ومنذ قرابة الشهرين على مقتله، تواصل السلطات العسكرية احتجاز الجثمان، مع الامتناع عن إجراء التشريح أو تقديم أي رد جوهري بشأن الأساس القانوني للاحتجاز أو موعد تسليم الجثمان، رغم توجهات متكررة من العائلة ومحاميها.

للمزيد انظر إلى البيان المنشور على موقع عدالة عُقب تقديم الالتماس

قدّمت الالتماس المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، بالاشتراك مع محامٍ مستقل موكل من قبل العائلة. وفي أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة قرارًا بتحديد جلسة للنظر فيه في الموعد المذكور، وألزمت الدولة بتقديم ردّها على الالتماس قبل موعد الجلسة بـ48  ساعة كحد أقصى.

طالب الالتماس المحكمة العليا بإصدار أمر مشروط يُلزم الجهات الرسمية بتقديم أسباب قانونية لرفض أو تأخير إجراء تشريح فوري لجثمان الشاب مؤمن أبو رياش لتحديد أسباب الوفاة، بحضور طبيب مشرف من طرف العائلة، وتسليم الجثمان فور انتهاء التشريح لذويه، بما يتيح الدفن العاجل في مسقط رأسه وفقًا لمعتقداتهم وشعائرهم الدينية.

كما حذر الالتماس من أن استمرار احتجاز الجثمان دون سند قانوني واضح يُشكل مسا بسيادة القانون وبالحقوق الأساسية للعائلة، وانتهاكًا جسيمًا لحقها في معرفة ظروف وأسباب الوفاة، فضلًا عن تقويض مبدأ الالتزام بكشف الحقيقة وتعطيل إجراء تحقيق فعال في ملابسات القتل.

لقراءة نص الالتماس (باللغة العبرية)

وفي هذا السياق، عقّبت المحامية هديل أبو صالح، مقدّمة الالتماس والمترافعة أمام المحكمة، قائلة:
"إن تصرفات النيابة العسكرية وتجاهلها لمراسلات العائلة تشكل سلوكًا غير مقبول ومسًا واضحًا بكرامة العائلة وحقوقها الدستورية. وحتى هذه اللحظة، ما تزال العائلة بانتظار تلقي رد جوهري للمرة الأولى، وقد يكون رد الدولة المقدّم إلى المحكمة هو أول رد حقيقي تتلقاه. وعليه، سنترافع أمام المحكمة منعًا لاستمرار انتهاك حق العائلة".