المحامية مها إغبارية تقرر سحب استئنافها ضد قرار المحكمة التأديبية في نقابة المحامين القاضي بتعليق مزاولتها للمهنة لمدة عام كامل

أعلنت المحامية مها إغبارية، عبر طاقم الدفاع من مركز عدالة، أمام المحكمة التأديبية القطرية لنقابة المحامين، أنها قررت سحب استئنافها ضد قرار المحكمة التأديبية اللوائية التابعة للنقابة في تل أبيب، الذي أدانها بارتكاب سلوك يُعدّ "مساسًا بكرامة المهنة"، وقضى بتعليق مزاولتها الفعلية لمهنة المحاماة لمدة عام.

للمزيد حول الحكم

في الاستئناف الذي قُدّم إلى المحكمة التأديبية القطرية لنقابة المحامين، أوضحت المحامية إغبارية، عبر مركز عدالة، أن الحكم يشكّل مسًّا غير دستوري بحقوقها الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وحرية العمل، وينحرف عن السوابق القضائية التي ترسم حدود حرية التعبير للمحامين في حياتهم الخاصة. كما بيّنت أن ما جرى يعكس انتقائية في تطبيق القانون، إذ لم تُتخذ منذ 7 تشرين الأول 2023 أي إجراءات تأديبية بحق محامين يهود-إسرائيليين، رغم صدور تصريحات عنصرية، بما في ذلك تجاه زملاء في المهنة، أو تعبيرات عنيفة تصل حد التحريض على الإبادة الجماعية.

إلا أنه، في أعقاب الجلسة الأولى في الاستئناف التي عُقدت بتاريخ 4.3.2026، قررت المحامية إغبارية سحب استئنافها. وجاء في الإشعار الذي قدمته إلى المحكمة: "في أعقاب الجلسة التي عُقدت أمام المحكمة، وبعد أن وازنتُ الأمور بعناية، قررت سحب الاستئناف الذي قدمته، سواء على قرار الإدانة أو على الحكم. موقفي من المنشورات موضوع الإجراء لم يتغير، وأؤكد مجددًا أنه لا أساس للادعاءات بوجود تحريض أو تشجيع على العنف فيها. إن سحب الاستئناف لا ينطوي على تراجع عن مجمل الدفوع القانونية والوقائعية التي عرضتها، إلا أنني قررت قبول العقوبة المفروضة علي ووضع حد للإجراءات في هذه القضية."

وأضافت المحامية إغبارية في إشعارها: "يأتي هذا القرار في ظل الواقع العام والسياسي القائم حاليًا، والذي ينعكس بطبيعته على مجريات مثل هذه الإجراءات. وفي هذه الظروف، خلصت إلى أنني لا أمتلك الحد الأدنى من الثقة اللازمة للاستمرار في إدارة هذا الإجراء حتى نهايته."

وعقب هذا الإشعار، قررت المحكمة بتاريخ 12.3.2026 شطب الاستئناف.