المحكمة تعقد غدًا جلسة في التماس ضد تدخل بلدية حيفا غير القانوني في عمل الصحافيين العرب خلال الحرب
دعوة للصحافة
المحكمة تعقد غدًا جلسة في التماس ضد تدخل بلدية حيفا غير القانوني في عمل الصحافيين العرب خلال الحرب
الاثنين، 13.04.2026 | الساعة 09:00 صباحًا | المحكمة المركزية (الشؤون الإدارية) في حيفا
تعقد المحكمة المركزية في حيفا، غدًا الإثنين،13.04.2026 عند الساعة 09:00 صباحًا، جلسة للنظر في الالتماس الذي تقدّم به مركز عدالة الحقوقي إلى جانب مركزي مساواة وإعلام، ضد بلدية حيفا، مطالبين بوقف تدخل طواقم التفتيش البلدي في عمل الصحافيين العرب داخل المدينة. وقد حدّدت المحكمة موعد الجلسة بعد رفضها لطلب البلدية شطب الالتماس دون التداول فيه، وقررت بذلك الاستماع إلى مرافعات الطرفين في جلسة مُستعجلة بعد انقضاء عطلة الفصح.
خلفية
كان مركز عدالة، إلى جانب مركزي إعلام ومساواة، قد تقدّم بالتماس إلى المحكمة في 23.03.2026، في أعقاب سلسلة من الحوادث المتكررة التي شهدتها مدينة حيفا منذ 28.02.2026، حيث دأبت طواقم التفتيش البلدي على التدخل المباشر في عمل الصحافيين العرب أثناء البث والتصوير، ومنعهم من مواصلة عملهم، وتهديدهم بفرض عقوبات، رغم قانونية عملهم والتزامهم بقواعد الرقابة المعمول بها. وقد أشار الالتماس إلى أن هذه الممارسات تمس بجملة من الحريات على رأسها، حرية التعبير، حرية مزاولة المهنة، الصحافة وحق الجمهور في المعرفة بناءً على معايير تميزية تستهدف الصحافة العرب بشكل حصري.
للمزيد حول التماس عدالة بالإمكان الاطلاع على البيان التالي
في ردها الأولي على الالتماس، طلبت بلدية حيفا رده ورفضه، متذرعةً بحجج واهية منها تأخره وبأنه لا يناقش بقرار إداري عيني للبلدية. بل وحتى أنها وقفت خلف أفعال مفتشيها مُدعيةً أنهم تصرفوا بصورة "مبررة" لكونها تستند إلى "سلامة الجمهور و"أمنه" خلال الحرب دون أن توضح معايير هذه القرارات. ناهيك على أنها رفضت البينات التي تؤكد وجود دوافع عنصرية أو تمييزية في قرارات مفتشي البلدية كونه كما يوضح الالتماس. كما وتذرعت بالظروف الأمنية لتبرر تجاهلها للرسائل السابقة التي أرسلتها المؤسسات الملتمسة.
بناءً على ذلك، قررت المحكمة، عدم شطب الالتماس أو رده، وأوضحت أن ادعاءات البلدية وتبريراتها تستوجب بحثًا أوسع لا يمكن الحسم فيه دون مرافعات مفصلة. وعليه قررت تحديد جلسة مُبكرة للنظر في الالتماس.
لقراءة رد الدولة (باللغة العبرية)
