عدالة يتولى الدفاع عن المشاركين في أسطولي الحرية والصمود العالمي ويوثق انتهاكات جسيمة رافقت اعتراضهم واحتجازهم

تحديث عدالة | 18 أيار 2026، الساعة 17:30 بتوقيت القدس

اعترضت القوات الإسرائيلية، ظهر اليوم 18 أيار 2026، سفن "أسطول الصمود" التي أبحرت يوم الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، بمشاركة 54 قاربًا ومتطوعين ومتضامنين من عدة دول، باتجاه قطاع غزة، في إطار مهمة إنسانية هدفت إلى كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على القطاع منذ عام 2007، وفتح ممر إنساني للمدنيين في ظل استمرار سياسات التجويع الجماعي والتقييدات بحق السكان الفلسطينيين.

يأتي اعتراض السفن بعد أيام من تصريحات إسرائيلية رسمية وإعلامية أعلنت فيها السلطات نيتها السيطرة على سفن الأسطول واحتجاز المشاركين فيه، بما في ذلك التهديد بنقلهم إلى ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ"سجن عائم"، ومن ثم نقلهم إلى ميناء أشدود.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، قامت القوات الإسرائيلية بالسيطرة على عدد من السفن واقتياد المشاركين فيها، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية محدودة حتى هذه اللحظة.

فور اعتراض السفن، توجه طاقم المحاميات من مركز عدالة إلى جانب طاقم من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، الى ميناء اشدود لتولي التمثيل القانوني للمشاركين في الأسطول ويطالب بتمكين الطواقم القانونية من الوصول الفوري إلى جميع المحتجزين، والكشف عن أماكن احتجازهم وظروف احتجازهم.

يؤكد مركز عدالة أن اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية، واحتجاز المشاركين فيها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويأتي في سياق مواصلة إسرائيل فرض حصار غير قانوني وسياسات تجويع جماعي بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما سيعمل الطاقم القانوني على متابعة أوضاع المحتجزين والطعن في قانونية احتجازهم.

تحديث عدالة | 20 أيار 2026 الساعة 11:10

في أعقاب النقل القسري للمشاركين والمشاركات في أسطولي "الحرية" و"الصمود العالمي" إلى ميناء أسدود: طاقم الدفاع في عدالة يباشر بتقديم الاستشارات القانونية

في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لسفن ائتلاف أسطول الحرية (FFC) وأسطول الصمود العالمي (GSF) في المياه الدولية، نُقل قسرًا إلى ميناء أسدود عشرات المشاركين والمشاركات في الأسطولين، بينهم متضامنون دوليون، ومدافعون ومدافعات عن حقوق الإنسان، وطواقم طبية، وصحافيون وصحافيات، كانوا قد أبحروا باتجاه قطاع غزة ضمن مهمة إنسانية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني وإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وقبل قليل، باشر طاقم الدفاع في مركز عدالة، إلى جانب فريق من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، بتقديم الاستشارات القانونية للمحتجزين.

اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية السفن واقتادت من كانوا على متنها إلى داخل إسرائيل قسرًا وخلافًا لإرادتهم. وخلال الساعات الأولى بعد اعتراض السفن، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا مشددة على المعلومات المتعلقة بأماكن وجود المحتجزين ووضعهم القانوني وظروف احتجازهم، قبل أن يتمكن طاقم عدالة من الدخول إلى ميناء أسدود والبدء بإجراء لقاءات وتقديم استشارات قانونية للمشاركين المحتجزين.

يؤكد مركز عدالة الحقوقي مجددًا أن اعتراض سفن مدنيّة في المياه الدولية، ونقل مواطنين أجانب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية قسرًا، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان محاصرين، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويمثل امتدادًا لسياسات العقاب الجماعي والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

سيواصل الطاقم القانوني متابعة أوضاع المحتجزين والطعن في قانونية احتجازهم، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المشاركين والمشاركات في الأسطول.

تحديث عدالة | 20 أيار 2026، الساعة 14:45 بتوقيت القدس

مركز عدالة: مقاطع الفيديو المنشورة من ميناء أسدود توثق اعتداءات وإذلالًا وتحريضًا ممنهجًا ضد نشطاء الأسطول

يُظهر مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من ميناء أسدود، عناصر من مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي وهم يعتدون بالضرب ويهينون ناشطين من ائتلاف أسطول الحرية (FFC) وأسطول الصمود العالمي (GSF)، بعد اعتراض السفن خلال محاولتها كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى السكان المدنيين فيه.

كما نشرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف مقطع فيديو وصفت فيه النشطاء مرارًا بأنهم "داعمو إرهاب" وبأنهم "تحت تأثير الكحول". وفي مقطع فيديو آخر نُسب للصحافي الإسرائيلي موطي كاستيل (القناة 14)، ظهر عدد من النشطاء وهم راكعون على ركبهم، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، ووجوههم باتجاه الأرض، فيما يُعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في الخلفية.

وعقّب مركز عدالة على ذلك بالقول: "في أعقاب الاعتراض غير القانوني للأسطول في المياه الدولية، والاختطاف غير القانوني لأكثر من 400 ناشط وناشطة من مختلف أنحاء العالم، تنتهج إسرائيل سياسة ممنهجة قائمة على الإذلال والإساءة بحق نشطاء ومتضامنين يسعون إلى مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وكسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة. وتأتي هذه التوثيقات امتدادًا لما سبق أن وثقه مركز عدالة من أنماط مشابهة من سوء المعاملة والانتهاكات بحق مشاركين في مهمات أسطول سابقة، من دون أن تواجه السلطات الإسرائيلية أي مساءلة. ومنذ ساعات، دخل طاقم محاميات ومحامي عدالة، إلى جانب فريق من المتطوعين والمتطوعات، إلى مرافق الميناء، وهم يقدمون حاليًا الاستشارات القانونية للمحتجزين والمحتجزات، وسيواصلون العمل من أجل ضمان حقوقهم والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. كما يدعو مركز عدالة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفورية لحماية المشاركين في الأسطول من هذا السلوك الوحشي وغير القانوني الصادر عن المسؤولين والسلطات الإسرائيلية."

تحديث عدالة | 20 أيار 2026، الساعة 22:40 بتوقيت القدس

طاقم الدفاع قدم استشارات قانونية لمئات المحتجزين من المشاركين في الأسطول، وسط شهادات عن عنف شديد وإذلال جنسي وإصابات خطيرة تعرضوا لها على يد القوات الإسرائيلية

غادر قبل قليل محامو ومحاميات مركز عدالة، إلى جانب فريق من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، ميناء أسدود، بعد تقديم استشارات قانونية لمئات المشاركين والمشاركات المحتجزين بصورة غير قانونية في أعقاب اعتراض أسطولي الحرية والصمود العالمي. وبسبب القيود المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية، لم يتمكن الطاقم القانوني من لقاء جميع المحتجزين والمحتجزات.

ويؤكد مركز عدالة أن جميع المحتجزين والمحتجزات خضعوا لإجراءات أولية أمام سلطات الهجرة الإسرائيلية، فيما يجري حاليًا نقل معظمهم إلى سجن كتسيعوت. كما أفاد الطاقم القانوني بتوثيق انتهاكات ممنهجة للإجراءات القانونية، إلى جانب اعتداءات جسدية ونفسية واسعة مارستها السلطات الإسرائيلية بحق المشاركين والمشاركات.

تلقى الطاقم القانوني عددًا كبيرًا من الشهادات حول استخدام عنف شديد، يكشف عن نمط جديد من الاعتداءات الجسدية المتعمدة التي مارستها السلطات الإسرائيلية بحق المشاركين والمشاركات. وقد أسفر هذا العنف عن إصابات خطيرة وواسعة النطاق، من بينها نقل ثلاثة مشاركين على الأقل إلى المستشفى قبل إعادتهم لاحقًا إلى الاحتجاز.

كما وثق المحامون عشرات الحالات لمشاركين يُشتبه بإصابتهم بكسور في الأضلاع وصعوبات في التنفس. وأفادت شهادات متطابقة باستخدام متكرر لأجهزة الصعق الكهربائي ضد المشاركين، إضافة إلى إصابات ناجمة عن إطلاق الرصاص المطاطي أثناء اعتراض القوارب وخلال نقل المحتجزين إلى الزوارق العسكرية الإسرائيلية.

وتعرض المحتجزون والمحتجزات لعنف شديد سواء على متن السفن أو خلال عمليات النقل إلى الميناء، بما في ذلك إجبارهم على اتخاذ وضعيات جسدية مؤلمة ومهينة، إذ أُجبروا أثناء نقلهم داخل الميناء على السير وهم منحنون بالكامل إلى الأمام فيما كان الحراس يدفعون ظهورهم بعنف إلى الأسفل. كما أجبر عدد منهم على الجلوس على ركبهم لفترات طويلة داخل الزوارق.

إلى جانب الاعتداءات الجسدية، أفاد المشاركون بتعرضهم لإهانات قاسية، وتحريض، ومضايقات وإذلال ذي طابع جنسي. كما قامت السلطات الإسرائيلية بانتزاع الحجاب بالقوة عن عدد من المشاركات.

يواصل مركز عدالة متابعة أوضاع المحتجزين عن كثب. ومن المتوقع عرضهم غدًا أمام محكمة أو هيئة خاصة بالنظر في احتجازهم تمهيدًا لترحيلهم، وسيطالب مركز عدالة بالحضور إلى هذه الجلسات لتوفير التمثيل القانوني لهم.

عليه، يجدد مركز عدالة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المشاركين والمشاركات في الأسطول، المحتجزين بصورة غير قانونية.

تحديث عدالة | 21 أيار 2026، الساعة 11:40 بتوقيت القدس

الإفراج عن جميع نشطاء أسطولي الصمود العالمي والحرية المحتجزين في سجن كتسيعوت تمهيدًا لترحيلهم

تلقى مركز عدالة تأكيدًا رسميًا من مصلحة السجون الإسرائيلية ومن الجهات الرسمية يفيد بالإفراج عن جميع النشطاء والناشطات من أسطول الصمود العالمي (GSF) وائتلاف أسطول الحرية (FFC)، الذين كانوا محتجزين في سجن كتسيعوت، ويجري حاليًا نقلهم تمهيدًا لترحيلهم.

ويؤكد مركز عدالة أن ما جرى، بدءًا من اعتراض السفن في المياه الدولية بصورة غير قانونية، وصولًا إلى الاعتداءات والتعذيب والإذلال والاحتجاز التعسفي بحق نشطاء ومتضامنين سلميين، يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.

في الوقت الحالي، يُنقل الغالبية العظمى من المشاركين إلى مطار "رامون" تمهيدًا لترحيلهم، فيما يواصل الطاقم القانوني في مركز عدالة متابعة إجراءات النقل والترحيل لضمان استكمالها بصورة آمنة ومن دون أي تأخير أو انتهاكات إضافية.

وفي هذا السياق، يواصل الطاقم القانوني في مركز عدالة متابعة قضية ناشطة أخرى تحمل جنسية مزدوجة إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، حيث تسعى السلطات الإسرائيلية إلى توجيه شبهات بحقها وفرض قيود عليها. ويؤكد مركز عدالة أن هذه الإجراءات تمس بحقوقها، فيما سيواصل الطاقم القانوني متابعة القضية والعمل على حماية حقوقها. 

تحديث عدالة | 21 أيار 2026، الساعة 21:00 بتوقيت القدس

الإفراج عن الناشطة زوهر ريغيف بعد اعتقالها على خلفية مشاركتها في أسطول إنساني لكسر الحصار عن غزة

ألزمت محكمة الصلح في عسقلان، ظهر اليوم 21 أيار 2026، السلطات الاسرائيلية بالإفراج عن الناشطة زوهر ريغيف صاحبة الجنسية المزدوجة، التي كانت قد احتُجزت في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لسفينة ضمن أسطول إنساني كان متجهًا إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع. وقد أُفرج عن ريغيف بشروط تقييدية، شملت كفالة ذاتية بقيمة 5000 شيكل، ومنعها من دخول قطاع غزة لمدة 60 يومًا.

وخلال جلسة النظر في طلب تمديد الاعتقال، أكدت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، والتي تولت تمثيل ريغيف، أن عملية الاعتقال كانت غير قانونية بالكامل وتمت من دون أي صلاحية قانونية، الأمر الذي يجعل طلب الدولة فرض شروط تقييدية بحقها باطلًا من أساسه. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي اعترض واحتجز المشاركين في المياه الدولية، فيما جرى اقتحام واعتقال ريغيف على متن سفينة تحمل العلم البولندي، بما يشكل خضوعها للولاية القضائية البولندية، ومن دون الحصول على التفويض القانوني المطلوب من الدولة صاحبة السيادة.

كما أبلغ مركز عدالة المحكمة بتعرض ريغيف لسوء معاملة شديد داخل سجن "شيكما" التي احتجزت فيه، مشيرًا إلى أن سلطات السجن استهدفتها وضيقت عليها بشكل متكرر بسبب ارتدائها الحجاب، ووصل الأمر إلى قيام عناصر من السجن بقص الحجاب بشكل متعمد.

ومع الإفراج عن ريغيف، تكون إجراءات الإفراج عن جميع المشاركين والمشاركات في الأسطول الإنساني المتجه إلى غزة قد استُكملت.

تصوير الجيش الاسرائيلي