قوانين مدنيّة وسياسيّة

1. قانون المجالس الإقليمية (موعد الانتخابات المحلية) (1994) تعديل خاصّ رقم 6، 2009:

يمنح وزير الداخلية سلطة مطلقة بإرجاء الانتخابات الأولى لمجلس إقليمي بعد تأسيسه لفترة غير محددة من الزمن. لقد نصّ القانون في السابق أن الانتخابات الأولى يجب أن تعقد في غضون أربع سنوات منذ تأسيس مجلس إقليميّ جديد. وقد مرّرت الكنيست القانون قبيل الانتخابات التي كان يجب أن تعقد لمجلس أبو بسمة الإقليمي، الذي ضمّ عشر قرًى عربية بدوية في النقب (مجموع سكانها: 25,000 نسمة) والتي تأسست قبل سن القانون بأكثر من ست سنوات. وأدى القانون إلى عدم إجراء انتخابات وعدم وجود تمثيل للسكان المحليين في جهاز الحكم المحلي الذي يدير شؤونهم. المجلس الحالي المعين من قبل الحكومة يضم أغلبية من الأعضاء اليهود الإسرائيليين عيّنهم وزير الداخلية، ولا يزالون يشغلون مناصبهم حتى اليوم. في 27 نيسان 2010 التمس "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب إلغاء هذا التعديل، مطالبين المحكمة بأمر وزير الداخلية بالإعلان عن إجراء انتخابات ديمقراطية فورية في المجلس الإقليمي. [1]وادعت المنظمتان في الالتماس أن القانون يمثل انتهاكًا خطيرًا لقيم الديمقراطية وواجب الدولة ضمان اجراء انتخابات دورية شفافة وديمقراطية. خلال جلسة الاستماع في الالتماس التي جرت في شباط 2011، أمرت المحكمة العليا بإجراء انتخابات للمجلس الإقليمي ابو بسمة قبل 4 كانون الأول 2012.

2. مشروع قانون يبطل المواطنة بدعوى نشاطات مُعرّفة كتجسس أو إرهاب

ثمة مشروع قانون مطروح حاليًا أمام الكنيست يسعى للسماح بإبطال مواطنة شخص ما أدين بالتجسس أو مساعدة العدو في وقت الحرب أو ارتكاب نشاطات إرهابية كما هي معرفة في قانون منع تمويل الإرهاب (2005). ^[2] في 26 تشرين الأول 2010 بعث مركز "عدالة" برسالة إلى رئيس لجنة الداخلية وشؤون البيئة التابعة للكنيست مطالبًا إياه بعدم دعم مشروع القانون هذا. وادعى "عدالة" أنّ المسار الشرعيّ للتعامل مع مثل هذه الاتهامات والجنايات هو القانون الجنائي، وأنّ مشروع القانون يأتي كجزء من سلسلة قوانين ومشاريع قوانين تستهدف المواطنين العرب بحيث يسعى إلى جعل مواطنتهم مشروطة وذلك تماشيًا مع الشعار السياسي اليميني "لا مواطنة من دون ولاء". ويأتي هذا التعديل في أعقاب تعديل سابق أُدخل على قانون المواطنة في العام 2008، ونصّ على أنّه يمكن إبطال المواطنة لدعوى "خيانة الأمانة أو عدم الوفاء للدولة".[3] ويُعدّ إبطال المواطنة واحدًا من أكثر الوسائل العقابية تطرفًا الموضوعة تحت تصرف الدول، ويمكن أن تؤدي إلى ممارسة عقاب قاسٍ وغير متكافئ، خصوصًا عند ممارسته ضد مجموعة معينة من المواطنين، وهم مواطنو إسرائيل الفلسطينيين في هذه الحالة. وقد طُرح مشروع القانون المذكور في أعقاب اعتقال ناشط العمل الأهلي العربي أمير مخول، وتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التجسس.

3. قانون (2011) لتعديل قانون ميزانية الدولة (1985) ("مشروع قانون النكبة")

يخول "قانون النكبة" وزير المالية بتقليص التمويل الحكومي أو الدعم للمؤسسة التي توقم بنشاط يعارض تعرف دولة اسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" أو يحيي يوم استقلال الدولة أو يوم تأسيس الدولة على أنه يوم حزن وحداد." [4] ويدرج الفلسطينيون على إحياء يوم استقلال إسرائيل الرسميّ على أنه الذكرى الوطنية للحداد وينظمون نشاطات تذكارية مختلفة. ويمس القانون حق الفلسطينيين ويقيد حريتهم بالتعبير عن ارائهم وسيسبب ضرر كبير لمؤسسات ثقافية وتربوية وسيرسخ التمييز اللاحق بالمواطنين العرب. كما سيلحق القانون ضررًا كبيرًا بمبدأ المساواة وبحق المواطنين العرب بالحفاظ على تاريخهم وثقافتهم. ويحر مالقانون المواطنين العرب من حقهم في احياء ذكرى النكبة التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تاريخهم.

4. قانون منع المس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة - 2011

"قانون المقاطعة"، الذي صُدّق في تاريخ 11 تموز 2011، يمنع الموطنين الإسرائيليين أو المنظمات الإسرائيلية من العمل لأجل فرض المقاطعة على المؤسسات الإسرائيلية أو المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. القانون يتيح المجال لتقديم دعاوى مدنية ضد كل شخص ينادي بالمقاطعة بحجة أن ذلك يسبب "ظلمًا مدنيًا" أو ضررًا جديدًا. القانون يمكّن من إلغاء تخفيضات بالضرائب أو إلغاء حقوق قضائية وامتيازات أخرى ممنوحة للجمعيات الإسرائيلية وللمؤسسات الأكاديمية، الثقافية والعلمية التي تتلقى تمويلاً من الدولة، في حال دعت لمقاطعة إسرائيل.

يمكن للمحكمة أن تقرر بوجوب تعويض، أو تطالب بدفع التعويضات من كل شخص أو مؤسسة تدعو للمقاطعة، حتى في حال لم يتم إثبات وقوع أضرار بسبب هذه الدعوة. إلى جانب هذا، يقر القانون بإمكانية إلغاء العلاوات التي تقدمه الدولة لمؤسسات تجارية إسرائيلية في حال أعلنت أنها ترفض شراء مواد خام أو بضائع منتجة في المناطق المحتلة. بهذا، يقلص القانون بشكل جدي حريّة التعبير ويمس بالمعارضة السياسية والسلمية للاحتلال.  في آذار 2012 قدّم مركز "عدالة" بالاشتراك مع جمعية حقوق المواطن، التماسًا للمحكمة العليا لإبطال القانون، وذلك من باسم منظمات حقوق إنسان رائدة في إسرائيل ومنظمات فلسطينية متضررة من القانون.

بيان صحفي 1 | بيان صحفي 2 | نص القانون | الالتماس

5. قانون وقف الإجراءات وشطب الملفات المتعلقة بخطة فك الارتباط، 2010

"قانون العفو" الذي مر في الكنيست بتاريخ 15 كانون الثاني 2010، يعفي من العقاب كل شخص أدين بسبب نشاطه ضد فك الارتباط من غزة في العام 2005، وذلك في حال لم يفرض عليه الحكم بالسجن. القانون يوسّع العفو الاستباقي الذي منحه المستشار القضائي للحكومة، والذي أوقف الاجراءات القضائية ضد أشخاص يقدمون للمحكمة لأول مرة على مخالفات "غير هامة". بحسب القانون، تشطب لوائح الاتهام وتشطب المخالفات من السجل الجنائي، بحسب طلب المتهم. القانون يقيم إجراء قانوني مختلف لأشخاص اتهموا بالاشتراك بمظاهرات ضد خطة فك الارتباط، وهو يحوّل التمييز على خلفية أيديولوجية إلى واقع، حيث أن العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل يعانون من التنكيل الجسدي والكلامي عندما يخرجون للتظاهر، خاصةً بما يتعلق بالمواقف السياسية والأيديولوجية. في تاريخ 13 شباط 2012، رفضت المحكمة العليا التماسًا لإلغاء القانون. 

حول رفض الالتماس في صحيفة "هآرتس" |  نص القانون | قرار المحكمة العليا

6. مشروع قانون لتعديل قانون المواطنة (1952) لفرض قسم الولاء الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية وعلى المواطنين الإسرائيليين الذين يستصدرون بطاقة الهوية الأولى.

يطالب تعديل مقترح على قانون المواطنة جميع الراغبين بالحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود عبر مسار التجنّس، ومواطني إسرائيل الذين يتقدمون للحصول على بطاقة الهوية الأولى (وهو أمر إلزامي لكل مواطني يبلغ جيل 16) بأداء قسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة "يهودية، صهيونية وديمقراطية، لرموز الدولة وقيمهاوخدمة الدولة بأي شكل من الأشكال ومن خلال الخدمة العسكرية أو خدمة بديلة كما يعرفها القانون". ومن المقترح أن يستبدل هذا القسم النص الحالي للقسم، والذي ينص على: "أنا أعلن بأنني سأكون مواطنًا مخلصًا لدولة إسرائيل". وعمليًا، فإنّ المطالبة بأداء قسم الولاء لإسرائيل على أنها "دولة يهودية وديمقراطية" يؤدي إلى تهميش مكانة مواطني إسرائيل العرب، عن طريق اعتبار إسرائيل دولة لليهود فقط. ويمكن أن يتضح أنّ تشريع مثل هذا التعديل ليس إلا منحدرًا زلقًا؛ ففي ضوء مشاريع القوانين العديدة الأخرى المطروحة في الكنيست، يمكن أن يُصبح مطلب قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، قريبًا، مفروضًا على جميع الوزراء وأعضاء الكنيست وموظفي الدولة وغيرهم. [5]وقد بعث مركز "عدالة" برسالة إلى رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة ووزير القضاء في 7 تشرين الأول 2010، ادّعى فيها أنّ مشروع القانون يستهدف بشكل عيني مواطني إسرائيل الفلسطينيين، المتزوجين من  أشخاص –فلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة والدول العربية الأخرى- لأنهم هم من يقع عليهم واجب أداء قسم الولاء. وقد حظي مشروع القانون بتصديق الحكومة عليه في 10 تشرين الأول 2010، شريطة أن تدخل عليه بعض التعديلات،  لكنه لا يتمتع في الوقت الحالي بدعم الأغلبية في الكنيست. لم تطرح بعد صيغة جديدة من القانون.

نبذة صحافية | الرسالة (بالعبرية)

7. مشروع قانون (2009) لتعديل قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وتقييد صلاحيات المحكمة العليا الرقابية للبتّ في شؤون تتعلق بالمواطنة

طُرح مشروع القانون هذا في كانون الأول 2009، ويسعى إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية الرقابية للبت في الشؤون المتعلقة بالمواطنة. وقد اُقترح المشروع في سياق مداولات المحكمة العليا حول التماسات قُدمت ضد بنود قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة)- 2003 (تعديل 2007)، والتي تمنع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن "دول عدو" أخرى كما تعرفها إسرائيل (مثل سورية، لبنان، إيران والعراق) من الدخول إلى إسرائيل لغرض لم الشمل العائلي مع مواطنين إسرائيليين، غالبيتهم الساحقة من مواطني إسرائيل العرب. [6] وبعث مركز "عدالة" برسالة إلى وزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة في 18 كانون الأول 2009، تطالبهما برفض مشروع القانون لكونه ينتهك حق ج الموطنين في التوجه إلى المحاكم، إلى جانب مبدأ فصل السلطات وسلطة القانون.[7] وحتى اليوم ليس هناك اتفاق ائتلافيّ لدفع وتمرير هذا المشروع.[8]

إقتراح القانون بالعبرية

8. اقتراح قانون لتعديل قانون أساس: القضاء (الملتمس الجماهيري)- 2011

قدّم النائبان في الكنيست داني دانون وياريف ليفين اقتراح القانون في شهر شباط 2011. الاقتراح ينذر بتقييد جدي لمكانة "الملتمسين الجماهيريين" مثل منظمات حقوق الإنسان ومجموعات عمل لتحقيق أهداف جماهيرية مختلفة، بتقييد إمكانية تقديم التماساتهم للمحكمة العليا. اقتراح القانون يمنع من المنظمات المسجلة خارج إسرائيل، أو المنظمات التي مقرها المركزي خارج إسرائيل (مثل منظمات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة) من تقديم الالتماسات. كما أنها تمنع المنظمات في إسرائيل من تقديم التماسات باسمهم فقط؛ بموجب القانون، سيترتب على المنظمات أن تدرج في الالتماسات أفرادًا تضرروا من القانون أو من السياسيات المُلتمس ضدها. الاقتراح يفرض من المنظمات التي تتقدم بالالتماس للمحكمة العليا أن تعلم المحكمة على كل تبرّع تلقته المنظمة من "جسم سياسي غريب"، من أجل أن تبقى المحكمة متيقظةً لما يسميه اقتراح القانون "دوافع غريبة من جهات معادية أو ذات مصلحة." لجنة الوزراء لشؤون التشريع رفضت اقتراح القانون في تاريخ 27 تشرين الثاني 2011.

نص الاقتراح