التماس للسماح الطواقم الطبية بإخلاء الجرحى ودفن الشهداء في مناطق عمليّات الجيش الإسرائيلي

في أعقاب رفض قوات الجيش الإسرائيلي السماح للطواقم الطبية بالدخول الى البلدات والمخيمات الفلسطينية لمعالجة الجرحى ودفن الموتى، إضافة إلى منع أهالي الشهداء بدفن أعزائهم بصورة لائقة نتيجة أوامر حظر التجول المفروضة باستمرار، وبعد التقارير التي نشرت في وسائل الإعلام في نفس الصدد إضافة الى شهادات مأخوذة عن شهود عيان فلسطينيين، مثل مركز عدالة مؤسسة "قانون"– الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان والبيئة والملتمس بديع رايق سوابطة في الالتماس الذي قدم الى المحكمة العليا يوم 7 نيسان 2002، والذي طالب الملتمسون من خلاله السماح بدخول الطواقم الطبية لإخلاء الملتمس السيد سوابطة، من سكان بلدة البدان، والذي جرح نتيجة لعمليات الجيش الإسرائيلي وبقي راقداً في بيته دون تلقي أي علاج طبي نتيجة منع الجيش الاسرائيلي الطواقم الطبية من الدخول الى بلدته وتحويله الى المستشفى وتلقي العلاج الملائم. كما طالب الملتمسون السماح لسيارات الاسعاف، بشكل عام، بالتنقل الحر والسماح بإدخال مساعدات وطواقم طبية إلى جنين ونابلس, إضافة إلى المطالبة بمنح حق الدفن اللائق للضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الجلسة الطارئة التي عقدت يوم 8 نيسان 2002, رفضت المحكمة العليا الالتماس متبنية بذلك موقف النيابة العامة الذي ينص على أن هنالك تعليمات واضحة للجيش الاسرائيلي تقضي بوجوب الالتزام بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية أبان الحرب إلا أن الفلسطينين يسخرون سيارات الطواقم الطبية لنقل مواد تفجيريه وتهريب فلسطينيين مطلوبين على أيدي القوات الإسرائيلية وهذا يفسر سياستهم بمنع ادخال الطواقم الطبية. من الجدير ذكره أنه على الرغم من ان المحكمة أشارت في قرارها إلى أن تصرف الفلسطينيين بحد ذاته لا يسمح للجيش الإسرائيلي بانتهاك جارف للقيم الإنسانية إلا انها قد رفضت الإلتماس معللة ذلك بان الدولة قد أوضحت للملتمسين موقفها بالنسبة للموضوع المطروح والتزامها بالقوانين والأعراف الإنسانية الدولية. ويشار هنا إلى أن جمعية أطباء لحقوق الانسان كانت قد قدمت التماسا مشابهاً إلى المحكمة العليا وقد تم ضم الالتماسين معا والبت فيهما سوية في نفس الجلسة.