موقف "اصدقاء محكمة" في قضيّة سحب الإقامة المقدسية من برلمانيّين فلسطينيين ينتمون إلى حماس

يمثّل "عدالة" وجمعية حقوق المواطن أعضاء السلطة التشريعية الفلسطينية بوصفهما أصدقاء المحكمة (amicus curiae)؛ في أيلول 2008 قررت المحكمة إتاحة المجال أمام الأعضاء تقديم طلب لتجديد إقامتهم في القدس لوزارة الداخلية الإسرائيلية. المحكمة امتنعت عن البت في الجانب المبدئي من الالتماس وهو عدم قانونية سحب الإقامة أصلا). في أيار 2010 أبلغت الشرطة الإسرائيلية السيد محمد أبو طير أنه يتوجب عليه مغادرة القدس حتى 19 حزيران 2010، فيما أبلغت السيد أحمد عطون والسيد محمد طوطح أن عليهم مغادرة القدس حتى 3 تموز 2010، وأنه تم سحب إقامتهم. رفضت المحكمة العليا، في حزيران 2010، طلب المنع الذي تقدم به أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني - أبو طير وعطون وطوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة- لإيقاف تنفيذ أمر طردهم من القدس، وعينت جلسة في أيلول 2010 للنظر في الالتماس.