عدالة لأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع: قانون "حقوق خادمي الدولة" يميز ضد المواطنين العرب

صادقت لجنة التشريع الوزاريّة في الكنيست، يوم أمس الأحد 27.10.2013، على اقتراح قانون "خادمي الدولة" والذي يشرعن الامتيازات التي يحصل عليها من أدّوا الخدمة العسكريّة والمدنيّة، ويحول دون اعتبارها تمييزًا مرفوضًا.

وكان مركز عدالة قد توجّه إلى أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مطالبًا بعدم المصادقة على اقتراح قانون "حقوق خادمي الدولة"، والذي ستصوت عليه اللجنة اليوم الأحد 27.10.2013. ويأتي اقتراح القانون هذا استمرارًا لاقتراح سابق كانت اللجنة قد رفضته ومنعت تقديمه للكنيست.

وذكر المحامي نديم شحادة من عدالة في الرسالة أن اقتراح القانون ينص على تفضيل خادمي الدولة، أي من يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية، في مجالات كثيرة منها "القبول لمساكن الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، والقبول للعمل وفي توزيع الأراضي". كما أن الاقتراح الحالي يعدل القانون القائم الذي يمنع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة، وذلك بشكل يجعل تفضيل الجنود بالبزة العسكرية وجنود الاحتياط لا يعتبر تميزا مرفوضًا.

وجاء من مركز عدالة أن منح الامتيازات لمن أدى الخدمة العسكرية أو المدنية يمس بالمواطنين العرب، الذين لا يخدمون في الجيش لأسباب سياسية وتاريخية. وبالتالي طالب عدالة أعضاء لجنة الوزراء لشؤون التشريع عدم المصادقة على اقتراح القانون وإزالته عن جدول الأعمال.