في المحكمة: ملفات عدالة العالقة والقرارات الصادرة مؤخرًا- حزيران 2014

في المحكمة: ملفات عدالة العالقة والقرارات الصادرة مؤخرًا- حزيران 2014

450



// قضايا الأرض والتخطيط

 

/المحكمة العليا

1. التماس لإلغاء سياسة دائرة أراضي إسرائيل والبند 27 من أنظمة المناقصات اللذان يمنعان المواطنين العرب من الاشتراك في مناقصات لبيع أراض تابعة للصندوق القومي اليهودي (الكرين كييمت) وهي متاحة للمواطنين اليهود فقط. في العام 2007، توصّلت دائرة أراضي إسرائيل مع الدولة إلى اتفاقٍ بأن يتمكّن العرب من الاشتراك في المناقصات، شرط أن تعوّض الدولة دائرة أراضي إسرائيل بأراضٍ بديلة عن الأراضي التي يتم بيعها للعرب. عدالة، من جهته، رفض الاتفاقيّة واعتبرها تمييزيّة. بانتظار قرار المحكمة.

م.ع 04/9205 عدالة ضد دائرة أراضي إسرائيل وآخرين


2. التماس للمحكمة العليا لإلغاء قانون "لجان القبول" الذي سن في آذار 2011، والذي يمنح الشرعية القانونية لاستخدام "لجان القبول" ومعيار "الملائمة الاجتماعية" لقبول أو رفض المتقدّمين للسكن في  البلدات الجماهيرية. معيار الملائمة الاجتماعيّة هذا يمسّ بالأساس، وبشكلٍ واسع، بالفلسطينيين في إسرائيل. عُقدت جلسة الاستماع الأخيرة في 2012/12 أمام هيئة قضائية موسعة مكونة من 9 قضاة. بانتظار قرار المحكمة. 

م.ع 11/2504، مركز عدالة وآخرون ضد الكنيست وآخرين


3. استئناف للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع والذي يتيح إخلاء سكان قرية عتير-أم الحيران العربية البدوية غير المعترف بها في النقب من بيوتهم، وذلك من أجل بناء بلدة يهودية جديدة باسم "حيران" على ذات الأرض وتوسيع غابة "يتير". جلسة المحكمة الأخيرة في هذا الملف عقدت في تشرين ثاني 2013، حيث طلبت المحكمة من الأطراف تقديم مواد إضافية خلال كانون أول 2013، ومن ثم ستصدر قرارها في وقت لاحق. بانتظار قرار المحكمة.

م.ع استئناف 11/3094 إبراهيم فرهود أبو القيعان وآخرون ضد دولة إسرائيل

 

4. في نيسان 2014 تم تقديم طلب للاستئناف للعليا على قرار محكمة الصلح في بئر السبع الصادر في كانون أوّل 2011، وقرار المحكمة المركزيّة في بئر السبع الصادر في آذار 2014، وهي قرارات تصادق على أوامر هدم إداريّة لـ 33 بيتًا في قرية أم الحيران غير المعترف بها. حاليًا، تم تجميد أوامر الهدم مدة تسعة شهور، بحيث يتمكن الناس من "تدبّر أمورهم". القضية لا زالت عالقة أمام المحكمة.

م.ع طلب لتقديم استئناف 14/3082، موسى أبو القيعان وآخرين ضد دولة إسرائيل


5. التماس للمحكمة العليا من كانون أول 2013 ضد شركة بناء ترفض بيع شقق لمواطنين عرب في مشروع إسكاني في العفولة يقام على "أراض عامة". وعللت الشركة قرارها برفض بيع شقق للعرب بأن الحي غير معد ليكون "حيًا مختلطًا".

م.ع 13/8625، مهند خوري ضد سلطة أراضي إسرائيل 


 

/المحكمة المركزية ومحكمة الصلح

6. استئنافين للمحكمة المركزية في بئر السبع في تشرين أول 2013 ضد قرارين لمحكمة الصلح في المدينة التي صادقت على دعاوى الإخلاء ضد مواطنون عرب بدو سكان قرية عتير أم الحيران غير المعترف بها في النقب. ورغم أن القضايا المتعلّقة بهذا الملف لا زالت عالقة أمام المحكمة العليا، فقد أعلنت الحكومة في كانون أوّل 2013 أنها ستسرّع عمليّة هدم قرية أم الحيران من أجل بناء بلدة يهوديّة على أراضيها. في نيسان 2014، صادقت المحكمة المركزيّة في بئر السبع على قرار الهدم الإداريّ. 

استئناف مدني 13-12-24239 أبو لقيعان موسى وآخرون ضد دولة إسرائيل


 

/لجان التخطيط والبناء

7. في آذار 2013، قُدم اعتراض للمجلس القطري للتخطيط والبناء على المخطط الهيكلي رقم 11/03/264، الذي يقضي بهدم قرية عتير غير المعترف بها، وذلك من أجل توسيع "غابة يتير" على أراضيها. في حزيران 2012 رفضت اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء – لواء الجنوب- الاعتراض الذي قدمه عدالة وبكموم ضد هذا المخطط، وقد قدّمنا طلبًا للاستئناف في كانون ثاني 2013، وتم قبوله في شباط 2013.  القضيّة لا زالت عالقة. 

 

8. في كانون أول 2013، تم تقديم اعتراض للجنة اللوائية للتخطيط والبناء باسم المجلس الإقليمي بسمة وأكثر من 400 من سكان قرية معاوية في المثلث، ضد الخطة الهيكلية للقرية التي أودعتها وزارة الداخلية. هذه الخارطة لا تتضمن أي أفق لتطوير القرية أو لتلبية الاحتياجات الملحة للقرية، بما فيها احتياجات اقتصادية والتوسع العمراني. عُقدت الجلسة في أيّار 2014. القضيّة لا زالت عالقة في انتظار القرار.

 

9. في شباط 2014 قدّم عدالة، بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل ولجنة وادي عارة الشعبيّة، اعراضًا ضد مخطط توسيع شارع 65، والذي ستُصادر بموجبة مساحات كبيرة من أراضي القرى المحاذية. وهو مخطط يتجاهل الحاجات التطويرية، الاقتصاديّة الإسكانيّة لقرى المنطقة. عُقدت الجلسة في آذار 2014. القضيّة لا زالت عالقة في انتظار القرار.

 

 

 

// قضايا اقتصادية واجتماعية

 

/المحكمة العليا

10.  قُدّم في تموز 2013 التماس للمحكمة العليا باسم ممثلين عن خمس قرى غير معترف بها في النقب، والتي يبلغ عدد سكّانها 12,000 إنسان، يطالب المحكمة بإصدار أمر يجبر سلطة المياه على تخفيض أسعار المياه التي يضطرون لدفعها. ويدعي مركز عدالة في الالتماس أن الأسعار الحاليّة للماء هي غير قانونيّة وتشكل كسبًا غير مشروع لسلطة المياه. عُيّنت الجلسة لشهر كانون أوّل 2014.

م.ع 13/5259، أحمد الرياضي وآخرون ضد مكوروت وآخرين


11. قُدّم التماس للمحكمة العليا في تموز 2013 باسم مواطنين بدو يتعلّم أولادهم في سبع مدارس في النقب يطالبون بأن يتم ربط المدارس بشبكة الكهرباء. حاليًا، يتم تزويد هذه المدارس بالكهرباء بواسطة مولّدات كهربائيّة تعمل لبضعة ساعات يوميًا. كميّة الكهرباء محدودة وكثيرًا ما ينقطع التيار، كما لا يمكن بهذه الظروف تشغيل الحواسيب والمختبرات، وكذلك لا يمكن تشغيل التكييف، رغم درجة الحرارة المرتفعة في منطقة صحراء النقب.  القضيّة عالقة في انتظار ردّ الدولة حتّى حزيران 2014. 

م.ع 13/5247 إبراهيم أبو كفّ ضد وزارة المعارف




// قضايا مدنيّة وسياسيّة


/المحكمة العليا 

12. التماس لإلغاء قانون المقاطعة الذي سنته الكنيست في آذار 2011، قدمه مركز عدالة بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن، وباسم منظمات حقوق إنسان في رائدة في إسرائيل ومنظمات تنادي بالمقاطعة الاقتصادية للمستوطنات في الضفة الغربية أو مقاطعة إسرائيل بشكل عام. في جلسة الاستماع التي عُقدت في كانون أوّل 2012، أصدرت المحكمة أمرًا احترازيًا يطالب الدولة بتفسير المبررات لهذا القانون. وقد عُقدت جولة إضافيّة أمام هيئة موسّعة مكونة من 9 قضاة في شباط 2014. القضيّة لا زالت عالقة في انتظار القرار.

م.ع 12/2072 ائتلاف نساء لأجل السلام وآخرين ضد وزير المالية

 

 

/المحكمة المركزيّة ومحكمة الصلح

13. في أيّار 2014 قدم مركز عدالة التماسًا ضد قرار عميد الطلبة في جامعة حيفا بتجميد كل نشاطات الكتل الطلابيّة العربيّة في الجامعة (الجبهة، التجمع وأبناء البلد)، عقابًا على تنظيم الكتل الطلابيّة نشاطات إحياءً لذكرى النكبة رغم رفض عميد الطلبة تصريح الفعاليّات. ستُعقد  الجلسة في حزيران 2014. القضيّة لا زالت عالقة.

المحكمة المركزيّة في حيفا، 14-05-50557، مصالحة وآخرين ضد جامعة حيفا


14. تمثيل سكان من قرية العراقيب ونشطاء حقوق إنسان منذ عام 2010 في 9 لوائح اتهام تتعلق بالنشاطات الاحتجاجية ضد الهدم المتكرر لقرية العراقيب غير المعترف بها في النقب. جميع لوائح الاتهام التي نظرت بها المحكمة خلال 2013 أو كانون ثاني 2014، عدا واحدة، تم شطبها أو تمت إدانة الشخص بتهمة صغيرة جدًا. ستُعقد الجلسة القادمة بالملف في شهر تشرين أوّل 2014. 

محكمة الصلح في بئر السبع، ملف جنائي 10/08-12879 دولة إسرائيل ضد صياح الطوري (بالإضافة إلى 9 ملفات جنائية أخرى)



 

// قضايا الأسرى والمعتقلين


/المحكمة العليا

15. بخطوة استثنائية قررت المحكمة العليا أعادة النظر في قرارها الصادر في شباط 2013 والذي صادق على المنع الجارف الذي تفرضه سلطة السجون الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين المصنفين كسجناء أمنيين من التعليم العالي عبر المراسلة. وستعقد الجلسة الإضافية أمام هيئة قضائية موسعة في تموز 2014. الملتمسون هم سجناء فلسطينيون متضررون من هذه السياسة، عدالة، جمعية حقوق المواطن والعيادة القانونية من أجل حقوق وإعادة تأهيل الأسرى في جامعة حيفا.

طلب عقد جلسة إضافيّة في ملف م.ع 13/204، سعيد صالح وآخرين ضد مصلحة السجون الإسرائيليّة

 


 

// قضايا المناطق الفلسطينية المحتلة 


/المحكمة العليا

16. في آب 2013 قدمنا وجهة نظر قضائيّة للمحكمة العليا في قضيّة تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقيّة. الموقف الذي قدّمه مركز عدالة كان ضد موقف المستشار القضائي الحالي الذي أيد نقل عقارات في القدس الشرقيّة تابعة لفلسطينيون يقيمون في الضفة الغربيّة، إلى يد "الوصي على أملاك الغائبين" قبل الدولة، واعتبارها أملاكًا للاجئين. الجلسة التي عُقدت في أيلول 2013 طلبت فيها المحكمة وجهة نظر عدالة حول السؤال إن كان عدم تطبيق القانون يعني أن يتم ذلك بأثر رجعي على الأملاك التي تمت مصادرتها حتى الآن أم من الآن فصاعدًا. القضيّة لا زالت عالقة.

م.ع  ادعاء مدني 06/2250 دولة إسرائيل ضد نهى دقاق وآخرين. 


17. عدالة وجمعية حقوق المواطن انضموا -كأصدقاء المحكمة- لالتماس يطالب بإلغاء الخطوة غير المسبوقة القاضية بسحب الإقامة الدائمة من أعضاء البرلمان الفلسطينيين المقدسيين الذين انتخبوا للبرلمان الفلسطيني ضمن قائمة حماس في انتخابات 2006. عُقدت الجلسة الأخيرة في 13/1. في أيّار 2014 قررت المحكمة العليا أن تعقد جلسة إضافيّة أمام هيئة قضائيّة موسّعة من تسعة قضاة، مفسرةً ذلك بأن القضية تحمل أبعادً دستوريّة جديّة. في انتظار تحديد موعد الجلسة القادمة. القضية عالقة منذ العام 2006.

م.ع 06/7803، خالد أبو عرفة وآخرين ضد وزير الداخليّة.


18. التماس قُدم للمحكمة العليا في تشرين أوّل 2010، باسم سكان من قطاع غزة ومؤسسات حقوق إنسان ضد سياسات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية التي تمنع سكّان غزة المتقدمين بدعاوى أضرار ضد قوى الأمن الإسرائيلية والشهود من طرفهم من دخول إسرائيل لإتمام الإجراءات القضائية اللازمة. على أثر تلك السياسات، شطبت مئات الدعاوى المطالبة بتعويضات وكثيرًا ما يفرض على مقدّميها دفع تكاليف المحكمة كاملةً. بهذه الطريقة، تعفي الدولة نفسها من تحمل المسؤولية. جلسة المحكمة القادمة في هذا الملف ستعقد في تشرين ثاني 2014. 

م.ع 12/7042، أبو دقّة وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرين.



/لجان التخطيط 

19. اعتراض للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، قدم في كانون ثاني 2012، من قبل عدالة ولائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، ضد مخطط لإقامة مكب للنفايات على أراض تابعة لقريتي عناتا والعيساوية الفلسطينيتين. تم تقديم الاعتراض باسم المجلس المحلي لقرية عناتا. في انتظار تحديد موعد الجلسة. 

20. اعتراض قدم باسم جمعيات فلسطينية وأربع مجالس محلية بالتعاون مع الائتلاف الأهلي في آذار 2008، ضد الخارطة الهيكلية - شارع الطوق الشرقي- المعدة لخلق شبكة شوارع منفصلة وتطويق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية بشكل منافي للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي. القضيّة عالقة في انتظار القرار. 


21. في نيسان 2013 قدّم مركز عدالة، بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، اعتراضًا على مخطط "الحديقة الوطنيّة" في القدس، والتي سيُصادر بموجبه  732 دونمًا من أراضي قريتيّ العيساويّة والطور. في كانون ثاني 2013 رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الاعتراض. في شباط 2014 استأنف عدالة للمجلس القطري للتخطيط والبناء على قرار اللوائيّة. عُقدت جلسة استماع في المجلس القطري في نيسان 2014. في أيّار 2014 ردّ المجلس القطري الاعتراض واعطى مصادقة مرحليّة على المخطط وأضاف بعض التعديلات التي ستؤدي لإخراج 40 دونمًا من أراضي العيسوية خارج المخطط. كما أمر المجلس بتجميد العمل على تطبيق المخطط لمدة 60 يومًا، بهدف إتاحة المجال أمام سلطات التخطيط التي أعدت المخطط ولممثلين عن أهالي القريتين الذي قدموا اعتراضات على هذا المخطط إلى الشروع بمفاوضات حول حدود المخطط.


 


// قرارات صدرت مؤخرًا

1. في كانون ثاني 2014، وافق عدالة، دارنا – اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في يافا وجمعية حقوق المواطن، ومركز بمكوم، على سحب الالتماس الذي كانو قد قدّموه في تموز 2013 والذي يطالب بتغيير معايير مناقصات تصدرها سلطة أراضي إسرائيل في حي العجمي في يافا- تل أبيب. يخضع حي العجمي في السنوات الأخيرة إلى عملية ترحيل قسري، حيث يجد السكان الفلسطينيين من الشرائح الفقيرة أنفسهم غير قادرين على البقاء في حيّهم. الجمعيات والسكان طالبوا بتغيير المعايير بحيث لا يكون الربح المادي من وراء المناقصات هو الهدف الوحيد لسلطة الأراضي من وراء بيع قسائم البناء.  

المحكمة المركزيّة في تل أبيب، التماس إداري 13-07-22361، دارنا وآخرين ضد دائرة أراضي إسرائيل


2. مثلنا عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في لائحة اتهام جنائية تنسب له تهمة الاعتداء على ناشط من اليمين المتطرف خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان عام 2006، وعرقلة عمل شرطي خلال مظاهرة ضد جدار الفصل في بلعين عام 2005.  في 11/10 قبلت المحكمة موقف عدالة وأمرت بإلغاء تهمتين إضافيتين من لائحة الاتهام الموجهة ضد النائب بركة باعتبار أن هذه التهم تقع ضمن حصانته البرلمانية الجوهرية. في شباط 2014 استمعت المحكمة إلى تلخيصات الأطراف في هذه القضية وفي نيسان 2014 قررت المحكمة فرض غرامة ماليّة بقيمة 650 شيكل على النائب بركة بتهمة الاعتداء على ناشط يميني خلال مظاهرة في تل أبيب ضد الحرب على لبنان عام 2006.  

محكمة الصلح في تل أبيب، ملف جنائي 09/12-12318 دولة إسرائيل ضد النائب محمد بركة

 

3. في نيسان 2014، قررت المحكمة المركزيّة في حيفا قبول الالتماس العاجل الذي قدّمه مركز عدالة من أجل الغاء أمر حظر النشر حول اعتقال مجد كيّال، صحفي ومحرر موقع الانترنت لمركز عدالة. وكان كيّال قد اعتقل على الحدود الأردنيّة الإسرائيليّة بتهمة زيارة "بلد عدو" والاتصال بـ"عميل أجنبيّ"، وذلك بعد عودته من مؤتمرٍ في العاصمة اللبنانيّة بيروت، للمشارك في احتفالات الذكرى الـ 40 على تأسيس صحيفة السفير التي يكتب بها. عدالة قدّمت كذلك التماسًا من أجل السماح للمحاميين بزيارة كيّال، وكذلك التماسًا ضد تمديد اعتقاله. بعد ستة أيام من الاعتقال تم إطلاق سراح كيّال إلى الاعتقال المنزلي. 

المحكمة المركزيّة في حيفا 14-04-26284، مجد كيّال ضد شرطة إسرائيل. و المحكمة المركزيّة في حيفا 14-04-23318


4. الدفاع عن سابقة المحكمة المركزية في كريات جات، والتي أمرت في كانون الثاني من العام 2011 بالإلغاء الفوري لـ51 أمر هدم لبيوت تأوي 500 إنسان عربي بدوي في قرية السرة غير المعترف بها في النقب. وقد استأنفت الدولة على القرار.  عُقدت الجلسة الأخيرة في 13/4. قضية عالقة. 

المحكمة المركزية في بئر السبع، 12-01-62341، دولة إسرائيل ضد موسى نصاصرة


5.  في أيّار 2014، قررت المحكمة المركزيّة في حيفا إلغاء قرار عميد الطلبة في جامعة حيفا، والذي يقضي بإبعاد طالبين عربيين عن مقاعد الدراسة على خلفية تنظيم نشاطات لإحياء ذكرى النكبة في الجامعة. الطابان اللذان تم إبعادهما هم طارق ياسين، رئيس كتلة الجبهة الطلابية في الجامعة، وأحمد مصالحة رئيس كتلة أبناء البلد في الجامعة. 

المحكمة المركزيّة في حيفا، التماس 14-05-29042، مصالحة وآخرين ضد جامعة حيفا وآخرين