استئناف للسماح للأسرى بتقديم "التماسات سجين" جماعية ضد سياسات لمصلحة السجون بواسطة
في قرارها الصادر في تشرين ثانٍ 2010 أوضحت المحكمة العليا موقفها فيما يتعلق بالالتماسات التي يقدمها السجناء إلى المحاكم المركزية في محاولة لتحسين ظروف سجنهم. وحسب قرار الحكم، يجب النظر إلى التماسات من هذا النوع، والمسماة "التماسات سجناء"، باعتبارها التماسات تتناول الظروف الخاصة التي يُحتجَز فيها كل سجين، وليست إجراءً للإعراب عن الاعتراض المبدئي على سياسة إدارة السجن. وقد قرّرت محكمة العدل العليا أنه إذا ما أراد السجناء الإعراب عن اعتراضهم المبدئي على سياسة إدارة مصلحة السجون فيجب عليهم تقديم التماس مشترك للمحكمة العليا، أما بالنسبة للالتماس الذي يتضمن اعتراضاً على السياسة العامة أو على قرار معيّن يمسّ بمجموعة محددة من السجناء فقد امتنعت المحكمة عن إصدار قرار بصدد السؤال هل يجوز لهم تقديم التماس مشترك، وأبقى السؤال بدون حسم.
في تموز 2010 قدم مركز عدالة مع عيادة حقوق وتأهيل السجناء في جامعة حيفا، إلى دافيد حيشن رئيس المحكمة المركزية في الناصرة وإلى دافيد روزين قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، ورقة موقف قانونية في موضوع إجراءات النظر في التماسات السجناء، والتي تمسّ بحقهم في الوصول إلى المحاكم وحقهم في الكرامة وحقهم في إجراء عادل. وتفصّل الوثيقة عددًا من النواقص التي تصعب امكانية وصول السجناء بشكل مناسب إلى المحاكم في هيئاتها المختلفة، ومن ضمنها إجراء جلسات المحاكم داخل السجون بدلا من قاعات المحاكم، ومنع مشاركة الجمهور الواسع في جلسات النقاش وذلك بشكل يمسّ بمبدأ علنيّة المباحثات وحق السجناء في الكرامة وفي القضاء العادل؛ خضوع المحاكم لأنظمة مصلحة السجون؛ منع المعلومات عن السجناء بشكل حرمهم من الاستعداد للمباحثات في الجلسات؛ تقديم أدلّة سرّية بشكل مخالف للقانون، المحاكم التي تبحث التماسات السجناء رغم أن القانون لا يخوّلهم ذلك، ونقل السجناء إلى جلسات البحث القضائي في ظروف مهينة.
وقد شكلت المحكمة لجنة لفحص أسلوب معالجة وبحث التماسات السجناء، ووعدت باحترام مبدأ علنية النظر في القضايا.
إذن بالالتماس إلى المحكمة العدل العليا 10/5898 محمد مجادبة ضد إدارة مصلحة السجون
