تزويد القرى غير المعترف بها بالمياه

م.ع. 01/3586، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب  ضد وزارة البنى التحتية

في أيار 2001، قدم مركز عدالة إلتماساً للمحكمة العليا مطالبًا بوصل سبع قرى غير معترف بها في النقب لشبكة المياه القطرية، وتزويدها بالمياه الصالحة للشرب بشكل منتظم. وقد قدم الالتماس باسم 71 شخصا من أهالي سبع قرى "غير معترف بها" في النقب، وهي ام بطين, ابو تلول, وادي النعم, الشهبي, دريجات, ام تنان والغرا، المجلس الإقليمي للقرى "غير المعترف بها"، "لجنة الأربعين"، "جمعية الجليل" و"جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان"، ضد وزارة الداخلية والزراعة والبيئة والبنى التحتية وشركة "مكوروت".

وفصّل الإلتماس الصعاب الجمة التي يواجهها الملتمسون، مثل المخاطر الصحية لعدم وجود الماء، المسافة الهائلة بينهم وبين اقرب نقطة ماء، والتكاليف الباهظة للحصول على ابسط كمية منها. وادعى عدالة ان عدم وصل هذه القرى بالماء يمس بحق السكان بهذا المورد، كما يمس بكرامتهم وحقهم بالتمتع بصحة جيدة. كما ان سياسة الدولة بهذا الشأن هي مميزة، فهناك مثلاً كيبوتسات على مقربة من القرى "غير المعترف بها" تتمتع بتزويد المياه ليس للاستهلاك الشخصي فحسب وإنما للاستهلاك الزراعي والصناعي ايضا.

يذكر أن الدولة قد عارضت في البداية تزويد هذه القرى بالمياه، مدعية أنها قائمة بشكل غير قانوني وعلى أرض الدولة، ولكن وبأعقاب تقديم الالتماس عرضت النيابة العامة أمام المحكمة، إقامة لجنة "لتخصيص المياه للبدو في النقب". في أكتوبر 2001 تمت إقامة هذه اللجنة، لفحص إمكانيات تزويد القرى السبع بالمياه. وقد قدم عدالة لهذه اللجنة مستندات عدة تشمل شرحاً وافياً لوضعية كل قرية بهذا الشأن، وسردا لطلبات السكان بهذا الأمر.. في شباط 2003، ردت المحكمة الالتماس، بعد أن أبلغتها النيابة العامة بأنها قد وصلت خمسًا من القرى السبع بنقاط لتزويد المياه، وهذا على الرغم من معارضة عدالة، وتأكيده بأن ما قامت به الدولة ما زال غير كاف، بحيث أن النقاط التي وضعت بعيدة عن مساكن سكان القرى، وأن تزويد المياه غير منتظم، وأنه لا بديل إلا وصل القرى السبع بشبكة المياه القطرية، مثلما تفعل الدولة مع باقي المواطنين اليهود في النقب.