تقرير غولدستون يتبنى إفادات "عدالة" ويتطرق للحقوق السياسية للعرب في إسرائيل وينتقد الجهاز القضائي الإسرائيلي

بيان للصحافة
22.10.2009

تقرير غولدستون يتبنى إفادات "عدالة" ويتطرق للحقوق السياسية للعرب في إسرائيل وينتقد الجهاز القضائي الإسرائيلي

في السادس عشر من أكتوبر 2009، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يدعم التقرير والتوصيات التي نشرتها "بعثة تقصي الحقائق حول النزاع في غزّة" (أو ما عُرف بتقرير غولدستون). وقرر مجلس حقوق الإنسان أنّ التقرير سيُناقش في هيئة الأمم المتحدة (UN General Assembly). وقد كان التصويت على النحو التالي: 25 دولة أعضاء دعمت التقرير، 6 دول صوتت ضد التقرير و11 دولة تغيبت عن التصويت.

وقد طالبت السلطة الفلسطينية، إضافةً إلى 18 دولة أعضاء، بعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان للنظر في تقرير غولدستون.  مثلت المحاميّة فاطمة العجو من "عدالة" أمام مجلس حقوق الإنسان في هذه الجلسة الخاصة، وأدلت بشهادة شفوية، تطرقت فيها إلى الظروف السائدة في إسرائيل وعجز الجهازين القانوني والقضائي عن تحقيق العدالة مع الضحايا الفلسطينيين، ما يلزم إتباع مسار دولي لمحاكمة الجناة، حسب توصيات القاضي غولدستون، لضمان محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للضحايا.

ما وراء الستار: عمل "عدالة" أمام بعثة غولدستون

كان لعمل مركز "عدالة" أمام لجنة "غولدستون" لتقصي الحقائق بشأن العدوان العسكري على قطاع غزة تأثيرًا متميزًا على تقرير اللجنة النهائي. حيث مثلت المحامية العجو أمام طاقم اللجنة، الذي أعد التقرير مرات عديدة، قدمت لهم خلالها استشارة قانونية حول منظومة القوانين الإسرائيلية والجهاز القضائي في إسرائيل استنادًا على خبرة "عدالة" الطويلة، والملفات العديدة التي عمل عليها المركز في مجال الأراضي المحتلة والنظام القانوني الإسرائيلي. وقد بينت المحامية العجو للجنة أنه عمليًا لا توجد إمكانية حقيقية للفلسطينيين، ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية، بتحصيل حقوقهم من خلال المحاكم الإسرائيلية وجهاز القضاء الإسرائيلي. وعرضت المحاميّة العجو أمام اللجنة عدة أمثلة لملفات تابعها مركز "عدالة"، طالب من خلالها بفتح تحقيق جنائي ضد جنود وضباط الجيش بشبهة ارتكاب جرائم حرب، ولم تستجب النيابه العامة، ولا المحاكم الإسرائيلية لأي منها. بالإضافة لذلك، شارك "عدالة" في تحضير وصياغة المستند المشترك الذي قدمته مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل إلى اللجنة. وقدم "عدالة" لغولدستون التقرير المفصل الذي أعدته المحاميتين عبير بكر ورنا عسلي من "عدالة" تحت عنوان "الاحتجاج الممنوع" حول قمع احتجاج المواطنين العرب في إسرائيل ضد العدوان.

كذلك، شاركت المحامية العجو في جلسة اللجنة، بحضور جميع أعضائها، والتي عُقدت في جنيف في أيّار 2009، وتحدثت أمامهم عن مجمل القضايا التي تابعها مركز "عدالة" خلال العدوان وبعده والتي ردتها المحكمة العليا. وتطرقت العجو إلى استهداف الجيش للمدنيين والبنية التحتية والمؤسسات المدنية والطواقم الطبية، التي تعتبر جميعها جرائم حرب، وفقًا للقانون الدولي. وشددت أن المحكمة رفضت التدخل في هذه القضايا رغم الالتماسات العديدة التي قدمها "عدالة" ومؤسسات حقوق إنسان أخرى.

وعند انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأول مرة لمناقشة التقرير، شارك "عدالة" مع مؤسسات أخرى في إقامة نشاطات على هامش الجلسة، هدفت إلى الحصول على أكبر دعم ممكن للتقرير من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ودفعهم إلى تبني التقرير. وقد قدم "عدالة" إجابات مفصلة لممثلي الدول حول مجمل القضايا، والادعاءات التي طُرحت كأعذار لعدم تبني التقرير ودعمه.

غولدستون اقتبس "عدالة" خمسٌ وثلاثين مرّة في تقريره النهائي

اعتمدت لجنة غولستون في تقريرها النهائي، بشكل كبير، على الشهادات والمواد التي قدمها "عدالة"، حيث ظهرت في التقرير النهائي عشرات الاقتباسات من هذه الشهادات والمواد، خصوصًا فيما يتعلق بقمع احتجاج المواطنين العرب داخل إسرائيل خلال العدوان على غزّة.

التقرير (بالانكليزية)

الموجز التنفيذي

الاستنتاجات والتوصيات

النص الكامل للشهادة التي قدمتها المحامية فاطمة العجو من مركز عدالة أمام مجلس حقوق الإنسان

عدالة" سيدلي بشهادة في الجلسة الخاصة التي ستعقد في الأمم المتحدة بخصوص تقرير غولدستون، وسيتحدث عن صعوبة إحقاق العدالة للضحايا الفلسطينيين في غزّة، 14.10.2009