عدالة يُطالب بإعادة المياه إلى دالية الكرمل بعد أن قطعتها شركة مكوروت

بيان للصحافة
27.7.2009

عدالة يُطالب بإعادة المياه إلى دالية الكرمل بعد أن قطعتها شركة مكوروت

توجه مركز "عدالة" في 19 تموز 2009 برسالة مستعجلة لمدير شركة مكوروت ولوزير الداخليّة ووزير البنى القوميّة والمستشار القضائي للحكومة مطالبًا إياهم بتزويد سكّان دالية الكرمل بالماء. وكان عدد من سكان دالية الكرمل قد توجه لمركز "عدالة" مؤخرًا بسبب قطع المياه عن جميع المنازل في القرية، بالرغم من أنّهم واظبوا على دفع فواتير المياه. وقد اتضح من رد اللجنة المعينة من قبل وزير الداخليّة (التي عينها في تشرين الثاني المنصرم) أنّ شركة مكوروت قطعت المياه عن البلدة لأنّ اللجنة لم تسدد ديون للشركة.

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الوحيدة التي يُعاني منها سكان دالية الكرمل من انقطاع المياه. في السنوات الأخيرة، قامت شركة مكوروت بقطع المياه عن البلدة وعن قرى عربيّة أخرى مثل الرامة وأبو سنان ومجد الكروم وباقة الغربيّة. وأشارت المحاميّة سوسن زهر من "عدالة" أنّ قطع المياه عن جميع السكّان، حتى هؤلاء الذين دفعوا فواتير المياه، هي خطوة جارفة تمس في حق السكان في المياه.

تستمد شركة مكوروت صلاحية قطع المياه عن السلطات المحلية من التعديل الجديد الذي أضيف على قانون المياه في العام 2004 (تعديل رقم 114أ)، والذي ينص على أنّ شركة مكوروت تستطيع أن تقطع المياه عن سلطة محليّة إن لم تسدد السلطة المحليّة 80% من ديونها للشركة. وطالبت المحامية زهر بإبطال هذا البند، لأنّه غير دستوري، فهو لا يميّز بين من دفع فواتير المياه وبين من لم يدفع، وبالنتيجة يُحرم المواطن الذي يقوم بدفع فواتيره من المياه.    

يُذكر أنّه في إطار تعديل آخر على قانون شركات المياه والمياه الصرف يجب على السلطات المحليّة المدينة لشركة مكوروت بفتح حساب مصرفي منفصل، لكي يتم دفع فواتير المياه مباشرةً لهذا الحساب وبالتالي لا تقوم شركة مكوروت بقطع المياه. بالرغم من هذا التعديل ما زالت شركة مكوروت تقطع المياه عن القرى العربيّة.

شددت المحاميّة زهر في الرسالة أنّ قطع المياه يمس أيضًا في حقوق دستوريّة أخرى، بما فيها الحق في الحياة وفي الصحة. فمن دون المياه، لا يمكن ممارسة حياة صحيّة، وسينخفض مستوى المعيشة، ولن يكون بالإمكان الاستمرار في العمل وفتح المصالح التجاريّة، ما يمس في حرية العمل أيضًا. كل هذا المس في الحقوق الدستوريّة يؤدي إلى مس في الحق الدستوري في الكرامة.

وجاء في الرسالة أنّ شركة مكوروت لم تلجأ إلى بدائل أخرى مثل فتح إجراءات قانونيّة ضد أصحاب الديون، ولجأت بالمقابل إلى وسيلة عقاب جارفة وجماعيّة.