اتفاقية تبادل الأراضي بين الحكومة والصندوق الدائم لاسرائيل غير قانونية وتمس بحق المواطنين العرب بالمساواة

بيان للصحافة 
14.07.2009

 

عدالة وجمعية حقوق المواطن

 

اتفاقية تبادل الأراضي بين الحكومة والصندوق الدائم لاسرائيل غير قانونية وتمس بحق المواطنين العرب بالمساواة

 

في رسالة مشتركة إلى المستشار القضائي للحكومة، حذر كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن من أن اتفاق تبادل الأراضي بين الحكومة والصندوق الدائم لاسرائيل (الكيرن كييمت) سوف يخلد التمييز ضد المواطنين العرب في توزيع الأراضي.

 

بحسب الاتفاق الجديد سينقل الصندوق الدائم لاسرائيل جزء من الأراضي التي بملكيته إلى ملكية الدولة بهدف بيعها في السوق الخاص، وفي المقابل ستقوم الدولة بتعويض الصندوق بمساحات مشابهة من الأراضي في منطقة الجليل والنقب. وبحسب الاتفاق، سيدير الصندوق الأراضي التي سيحصل عليها من الدولة وفقًا لمبادئه التي تميز ضد العرب. كما يضمن الاتفاق تمثيل كبير للصندوق الدائم لاسرائيل في السلطة الجديدة التي ستقام لإدارة الأراضي التي تقع تحت ملكية الدولة.

 

وأوضح المحاميان سهاد بشارة من مركز عدالة وعوني بنا من جمعية حقوق المواطن في الرسالة أن تمثيل الصندوق القومي اليهودي في السلطة الجديدة، وإدارة السلطة وفقا لمبادئ الصندوق التي تقضي بتسويق الأراضي لليهود فقط، منافية لواجب الدولة أن تتعامل بمساواة في توزيع الأراضي، وبالتالي فإنها تشكل استمرارًا للتمييز ضد المواطنين العرب في هذا المجال. وأضافت الرسالة أن كون سلطة الأراضي الجديدة سلطة عامة، يلزمها بإتباع معايير متساوية لجميع المواطنين بكل ما يتعلق بإدارة الأراضي التي ستنقل ملكيتها.

 

وتابعت الرسالة، إن فرض تمثيل الصندوق الدائم لاسرائيل ومبادئه على سلطة الأراضي الحكومية منافٍ لموقف المستشار القضائي للحكومة الذي عرضه على المحكمة العليا في وقت سابق، والذي جاء فيه أن الجسم الذي يدير "أراضي الدولة" مجبر بالمحافظة على الحق بالمساواة، حتى عندما يدير أراضي بملكية الصندوق القومي اليهودي.

 

وادعى المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن أنه "بحسب مبادئ الصندوق الدائم لاسرائيل يمنع بيع الأراضي التي يملكها إلى كل من هو ليس يهوديًا. لذا فإن اتفاق تبادل الأراضي مع الصندوق يعمق التمييز المستمر ضد المواطنين العرب في مجال الأراضي والتخطيط والمسكن".

 

وذكرت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أنه " ليس فقط أن دولة إسرائيل لا تسعى إلى إلغاء التمييز العميق القائم أصلاً بين اليهود والعرب، بل أنها تتبنى معايير منفصلة وتمييز ضد العرب في إدارة الأراضي التي تخضع لسيطرتها، الأمر الذي يزيد من التمييز ويوسع الهوة بين اليهود والعرب".