اشتراط منح مخصصات الأولاد بتلقي التطعيمات الصحيّة والذهاب المنتظم للمدارس هو غير منطقي وغير قانوني ويمس بحقوق العرب البدو في القرى غير المعترف بها

بيان للصحافة
31.03.2009

اشتراط منح مخصصات الأولاد بتلقي التطعيمات الصحيّة والذهاب المنتظم للمدارس هو غير منطقي وغير قانوني ويمس بحقوق العرب البدو في القرى غير المعترف بها

توجه مركز "عدالة" يوم الإثنين، 30 آذار 2009، للمستشار القضائي للحكومة وطالبه بإصدار تعليمات لحزبي الليكود وشاس لإبطال البند الذي ورد في الاتفاق الائتلافي بينهما والذي يحرم الأهل الذين لا يذهب أولادهم إلى المدارس بشكل منتظم والأهل الذين لا يتلقى أولادهم التطعيمات الصحيّة وفق برنامج وزارة الصحّة من مخصصات الأولاد. وادعى "عدالة" أنّ هذا البند يمس بالأساس في حقوق المواطنين العرب البدو في النقب ويميز ضدهم على أساس قومي، إذ أنّ معظم الأولاد الذين لا يذهبون إلى المدارس بشكل منتظم ولا يتلقون التطعيمات الصحيّة هم عرب بدو من النقب.

يشير تقرير وزارة الصحة الذي صدر في شباط 2009 إلى أنّ نسبة الأولاد البدو الذين لا يتلقون التطعيمات الصحيّة مرتفعة جدًا، فمثلاً، فقط 90.4% من الأولاد العرب البدو الذين يسكنون في القرى المعترف بها يتلقون جميع التطعيمات حتى جيل 5 سنوات، مقابل 87% من الأولاد في القرى غير المعترف بها.

يُذكر مخصصات الأولاد التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني تهدف إلى دعم الأهل ومساعدتهم أجل إعالة أولادهم. وقد تم تخصيص هذه المخصصات بالأساس من أجل دعم الأهل ميسوري الحال من أجل إعالة أولادهم بكرامة. وأشارت المحامية سوسن زهر من "عدالة" في الرسالة إلى عدم وجود أيّة علاقة منطقيّة بين تلقي التطعيمات والذهاب إلى المدرسة بشكل منتظم وبين مخصصات الأولاد والهدف المعلن من وراء تخصيصها، بل أنّ هنالك حاجة مضاعفة لمنح الأهل الذين لا يذهب أولادهم إلى المدارس بشكل منتظم والذين لا يتلقى أطفالهم التطعيمات مخصصات، لأنّهم هم الذين يعانون من وضع اقتصادي سيء ويحتاجون إلى مساعدة.
وأضاف "عدالة" أنّ تقييد شروط الاستحقاق لمخصصات الأولاد يمس في حق الأولاد في الأمان الاجتماعي وفي العيش بكرامة.

نصوص قانونية:
الرسالة (باللغة العبريّة)