"عدالة": إعطاء الشرعية لقانون المواطنة العنصري فتح المجال أمام سن سلسلة قوانين عنصرية معادية للعرب
بيان للصحافة
18.03.2009
"عدالة": إعطاء الشرعية لقانون المواطنة العنصري فتح المجال أمام سن سلسلة قوانين عنصرية معادية للعرب
نظرت المحكمة العليا يوم الأحد، 15 آذار 2009، في الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان لإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة) الذي سن عام 2003 والذي يمنع لم الشمل بين المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول التالية: لبنان، سوريا، العراق وإيران.
خلال الجلسة اعترفت المحامية يوخي جنيسن من نيابة الدولة أن القانون يمس في آلاف الفلسطينيين الأبرياء الذين "لا يشكلون خطرًا أمنيًا"، ولكنها عللت التمسك بالقانون بأنّ الجهاز الأمني الإسرائيلي لا يستطيع أن يحدد من من الفلسطينيين الذين حصلوا على مكانة في إسرائيل يشكلون خطرًا أمنيًا ومن منهم لا يشكل خطرًا أمنيًا. في المقابل ادعى المحامي دان يكير، المستشار القضائي في جمعية حقوق المواطن، أنّه وبالرغم من الصعوبات التي ذكرتها المحامية جنيسين فإنّ الجهاز الأمني في إسرائيل صادق على دخول ما يقارب ألـ 20000 عامل فلسطيني؛ مما يظهر أنّه عندما تكون مصالح اقتصادية على كف الميزان، يستطيع الجهاز الأمني إجراء الفحوصات لمدى "خطورة" السكان الفلسطينيين بشكل عيني وليس بشكل جارف.
وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من "عدالة" أنّ قانون المواطنة هو القانون الأكثر عنصريّة في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد له مثيل في أي دولة ديمقراطية في العالم. وعمليًا، يمنع القانون المواطنين العرب من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية مع أبناء شعبهم. ويشكل هذا الأمر محاصرة للأقلية العربية في الداخل حيث لا يستطيع المواطن العربي إحضار من اختاره كشريك حياة للسكن معه في بلده، وفي حال اختار المواطن الذهاب للعيش مع شريكه في مكان آخر قد يتسبب ذلك بسحب مواطنته.
وأضاف المحامون خلال مرافعتهم أمام المحكمة أن مفهوم تعريف دول معينة على أنها "دولة العدو" يعود إلى فترة الحروب العالمية في النصف الأول من القرن الماضي، وانه لا يوجد اليوم في العالم أي دولة تعرف شعب كامل على انه مواطن "دولة عدو". وأضاف المحامون أن سن قانون عنصري من هذا النوع والشرعية التي منحتها له المحكمة العليا في الماضي فتح المجال أمام سن سلسلة من القوانين العنصرية المعادية للعرب من بينها قانون يمنع تصليح السيارات في الضفة الغربية، قانون يمنع الترشيح للكنيست ممن زار قسم من الدول العربية وقوانين تسهل تعذيب السجناء المتهمين بتهم أمنية.
كما ادعى عدالة أن نيابة الدولة تقوم بتضخيم عدد المتورطين بقضايا أمنية من بين من تلقوا مواطنة إسرائيلية جراء لم الشمل، وذلك كي يخلقوا الإحساس عند القضاة وفي الرأي العام الإسرائيلي أن إلغاء القانون أضرار أمنية كبيرة لإسرائيل.
فعلى سبيل المثال ادعت النيابة أمام المحكمة انه من بين 3156 شخص تمت المصادقة على طلبهم بلم الشمل، اتهم 204 بقضايا أمنية مختلفة. وفي الواقع فان التهم الموجهة إلى 156 شخص من بين أل 204 هي تهمة المحافظة على علاقة عائلية مع أقربائهم من الضفة الغربية وقطاع غزة المتهمين بقضايا أمنية!! ومن بين كل المجموعة تم إدانة 7 أشخاص ومن بينهم تم رفض طلب 5 أشخاص بلم الشمل أي أنهم لم يدخلوا إلى إسرائيل أصلا، أي انه في المحصلة تم إدانة وسجن شخصين اثنين فقط من كل هذه المجموعة!!
كما يظهر من المعطيات التي قدمتها النيابة انه تم تقديم 164 طلبا للم شمل لمواطنين من "دول عدو"، خلال آخر 11 عام ولم يتهم أيا منهم في عمليات أمنية.
نصوص قانونية:
الإدعاءات الأساسية (بالعبرية)
الإلتماس (بالعبرية)
