لجنة الانتخابات المركزية تقرر منع قائمة التجمع الوطني الديمقراطي من خوض الانتخابات القادمة للكنيست

بيان للصحافة
13.01.2009

لجنة الانتخابات المركزية تقرر منع قائمة التجمع الوطني الديمقراطي من خوض الانتخابات القادمة للكنيست

قررت لجنة الانتخابات المركزية في جلستها التي عقدت يوم الاثنين 12 كانون الثاني 2008 منع قائمة التجمع الوطني الديمقراطي من خوض للانتخابات للكنيست والتي ستجري بتاريخ 10 شباط 09. وقد اتخذ هذا القرار بأغلبية 26 عضوا مقابل 3 وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وكان مركز عدالة قد قدم مساء يوم الأربعاء 07 كانون الثاني 2009 رده المفصل للجنة الانتخابات المركزية على الطلبات للتي قدمت لشطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومنعه من خوض الانتخابات القادمة. قدم الرد على يد المحاميان حسن جبارين وعبير بكر.

جاءت طلبات شطب التجمع من ثلاث جهات مختلفة هي حزب "يسرائيل بيتينو" ورئيسة افغدور ليبرمان، ميخائيل بن أري من حزب "هئيحود هليؤومي" اليميني المتطرف ورجل اعمال مستقل يدعى ايتاي فورمان.

وجاء طلب الشطب الذي تقدم به حزب "يسرائيل بيتينو" بحجة أن مؤسس التجمع ، د. عزمي بشارة، غادر البلاد فور الاشتباه به بتنفيذ مخالفات أمنية خطيرة بما فيها مساعدة حزب الله أثناء حرب لبنان الثانية، في حين لم يستنكر التجمع أبداً تصريحات وأعمال د. بشارة بل استمر في دعمه وتأييده. واستندت هذه الادعاءات الى اقتباسات من قيادة التجمع وردت في الصحف والمواقع الالكترونية. كما وتطرقت باقي طلبات الشطب إلى أن البرنامج السياسي لحزب التجمع وتصريحات قيادته التي تطالب بإقامة دولة لجميع مواطنيها وان قيادة التجمع تدعم الدول المعادية لإسرائيل في عملياتها العسكرية ضد دولة إسرائيل.

واستند الرد بالاساس على افادات كل من النواب الدكتور جمال حالقة والنائب وواصل طه والنائب سعيد نفاع. وجاء في الإفادة المطولة للنائب زحالقة رئيس كتلة التجمع، أنه لن يتراجع عن اي كلمة أو تصريح أدلى بهما ولن يبرر أي موقف اتخذه في الماضي ولديه الإجابة على كل سؤال.

ويستدل من إفادة الدكتور زحالقة أن حزب التجمع فكّر كثيرا في جولة الانتخابات الحالية بتقديم طلب شطب حزبي "يسرائيل بيتينو" ورئيسه ليبرمان وحزب "هئيحود هليؤومي"، المعروفين بمواقفهم العنصرية وتحريضهم على طرد العرب، إلاّ أنه تراجع عن اتخاذ خطوة كهذه خاصة انه يعلم أن النتائج قد تستغل لتقييد حرية الرأي عند المواطنين العرب. وأوضح زحالقة، أن الحزب اختار أن يرد على ادعاءات من يتمنون شطبه وذلك كي يستطيع أن يستغل هذا المنبر لصد محاولات ليبرمان لإلغاء شرعية العرب ولعرض المبادئ والقيم الديمقراطية وفكرة التجمع التي تميزه عن باقي الأحزاب فيما يتعلق "بدولة جميع مواطنيها". وأوضح زحالقة في افادته أن رؤية التجمع لا تنحصر فقط بالمفهوم الليبرالي الذي يشدد على حرية الفرد وحقه في المساواة الحقيقية بل أنه يؤمن بأن الهوية الجماعية والاجتماعية للفرد هي جزء لا يتجزأ من حقه في الاوتونوميا الذاتية وأن فصل الفرد عن هويته الجماعية يمس في الاتونوميا الذاتية الفردية. المساواة التي ينادي فيها هذا الحزب بطرحه حول "دولة جميع مواطنيها" ترفض ايثار أيديولوجية معينة أو قومية معينة عن الأخرى أو تفضيل شعب على شعب آخر. كما أن رؤية مجموعة قومية معينة بأن الدولة هي ملك خاص استثنائي لها، كحال أغلب اليهود في إسرائيل، هو أمر مرفوض لدى التجمع بشكل قاطع. ومن هنا يأتي نقد التجمع لتعريف الدولة كيهودية نظرياً وممارسة خاصة وأن هذا التعريف يسمح لها بالاحتكار واقصاء الآخر.

وفيما يتعلق بالدكتور عزمي بشارة وتركه البلاد بعد ملاحقته على يد الجهات الأمنية الاسرائيلية صرح النائب زحالقة بأن الملاحقة السياسية للدكتور بشارة بدأت منذ اللحظة الأولى لتأسيسه حزب التجمع عام 1995 حيث كانت محاولات عديدة من اليمين الاسرائيلي منعه خوض الانتخابات، كانت آخرها سنة 2003. وبعد أن فشلت هذه الجهات تحقيق غاياتها مرة تلو الأخرى أخذت الملاحقة السياسية شكلاً آخرًا بحيث حاكت الجهات الأمنية ضد الدكتور بشارة ملفًا أمنياً رغبة بتحويل النقاش والخلاف الايديولوجي إلى جنائي.

وشدد المحاميان جبارين وبكر من مركز عدالة أنه لا يوجد أي أساس قانوني لشطب الحزب وأن طلبات الشطب وكل الأدلة الواردة فيها لا تستجيب للمعايير التي أقرتها المحكمة العليا في قراراتها كحد أدنى من اجل منع حزب سياسي من خوض الانتخابات والتي هي إلغاء وجود اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ودعم الارهاب. كما أضاف الرد أن منع قوائم من خوض الانتخابات يمس مسًا صارخا بالحقوق الدستورية لمرشحي القوائم بترشيح أنفسهم كما تمس بالحق الدستوري لجمهور منتخبي هذه القوائم بانتخاب ممثليهم للكنيست. وأردف الرد أن اعتماد مقدمي الطلبات على اقتباسات جزئية من صحف ومواقع انترنت وإخراج هذه الاقتباسات من سياقها يدل على أن الدافع من وراء هذه الطلبات هو دافع سياسي يهدف إلى ضرب الحق الدستوري لممثلي الحزب وجمهور منتخبيه.

نصوص قانونية:

قرار المحكمة (بالعبرية)
الاستئناف (بالعبرية)