"عدالة" ومؤسسات من الرملة يطالبون بعدم السماح ليوئيل لفي الترشح للانتخابات وشطب قائمته

بيان للصحافة
13.10.2008

 

"عدالة" ومؤسسات من الرملة يطالبون بعدم السماح ليوئيل لفي الترشح للانتخابات وشطب قائمته


توجّه مركز "عدالة" وجمعيّة "الدار" واللجنة الشعبيّة لعرب الرملة، وشركة "المناهل" يوم الأحد 12 تشرين الأوّل 2008، للمستشار القضائي للحكومة ولرئيس لجنة الانتخابات في الرملة ولمديرة الانتخابات في الرملة مطالبين بعدم السماح للسيد يوئيل لفي، رئيس بلديّة الرملة الحالي، بالترشح للانتخابات وشطب قائمته، وذلك في ضوء تصريحاته العنصريّة ضد العرب التي صرّح بها لوسائل الإعلام.

 

وجاء في الرسالة أنّ لافي، خلال فترة ترأسه لبلديّة الرملة (15 عامًا)، تفوّه بتصريحات عنصريّة ضد العرب. واقتبست المؤسسات إحدى تصريحاته، على سبيل المثال، التي قال فيها: "إن أراد العرب التعامل معي في مواضيع قوميّة يأكون الأول الذي سيطلق النار عليهم. لدي تجربة جيدة في الحياة. في كل مرّة أطلقت فيها النار على عرب بقيت على قيد الحياة وهم ماتوا".

 

تجدر الإشارة إلى أنّ تصريحات لافي أحدثت ضجّة كبيرة في الأوساط العربيّة وفي الأوساط اليهوديّة، حتى أنّ المستشار القضائي للحكومة بنفسه رفض ترشيح لافي لمنصب مدير دائرة أراضي إسرائيل بسبب تصريحاته العنصريّة.

 

في آذار من هذا العام (2008) توجهت "شتيل" والمؤسسة للعدل الاجتماعي وجمعيّة حقوق المواطن و"عدالة" وجمعيّة "الدار" لرئيس الحكومة ووزير الإسكان والبناء والمستشار القضائي للحكومة معارضين ترشيح لافي لمنصب مدير دائرة أراضي إسرائيل. في أعقاب هذا التوجه أصدر المستشار القضائي للحكومة موقفه آنف الذكر.

 

وشددت الرسالة أنّ تصريحات لافي العنصريّة المتكررة تفوق طاقة الجمهور على التحمل وتتعدى حدود حريّة التعبير وتمس في مبدأ المساواة. كذلك فإنّ فحوى تصريحات لافي تشكل أرضيّة دلائليّة قويّة تعكس أهداف قائمته، وهي جزء لا يتجزأ من رؤيته ورؤية شركائه في القائمة.

 

وجاء أيضًا أنّ وظيفة رئيس البلديّة تمنح الرئيس المنتخب صلاحيات واسعة ذات تأثير كبير على حيوات السكان العرب في الرملة. "الثقة بين سكان المدينة ورئيس البلديّة هو مركب هام، غير موجود في حالة السيد لافي وسكان الرملة العرب [...] إنّ تصريحات لافي تشير إلى نيته الواضحة بانتهاج سياسة تمييزيّة ضد سكان الرملة العرب".

 

وشددت المؤسسات أنّ وضع السكان العرب المتدني في مدينة الرملة من الناحية الاقتصاديّة وأزمة السكن الخانقة التي يعاني منها العرب تؤكد على ضرورة وجود رئيس بلديّة عادل وغير عنصري.


نصوص قانونية:

الرسالة(بالعبريّة)