"عدالة" يُطالب بتأمين التمثيل المُلائم للنساء العربيّات في الوظائف الحكومية

بيان للصحافة
06.03.2008

"عدالة" يُطالب بتأمين التمثيل المُلائم للنساء العربيّات في الوظائف الحكومية

توجه مركز عدالة يوم الخميس (6.3.2008)، برسالة إلى كل من وزير الإعلام ووزير البنى التحتية ووزير الإسكان ووزير المواصلات ووزير المالية ووزير العلوم ووزير الصناعة التجارة والعمل. وطالبت المحاميّة سوسن زهر من عدالة في الرسائل بتوفير وتأمين التمثيل الملائم للنساء العربيات في مكاتب الوزارات المختلفة، وذلك وفقَا لقانون خدمة الدولة (تعيينات) من العام 1959 والذي يلزم، في البند 15أ، المكاتب الحكومية بتوفير التمثيل الملائم للمواطنين من كلا الجنسين وللعاملين في مكاتب خدمة الدولة من المواطنين العرب، في جميع الدرجات والمهن في أيّة وزارة ووحدة.

بحسب تقرير مندوبية خدمة الدولة للعام 2006، بخصوص "التمثيل الملائم للأقلية العربية من ضمنهم الدروز والشركس في خدمة الدولة"، تبين مثلاً أنه من بين 131 موظف يعمل في مكاتب وزارة الإعلام، هنالك امرأة عربية واحدة فقط مقابل 65 امرأة يهوديّة، وفي وزارة البنى التحتية لا يوجد أي تمثيل للنساء العربيات مقابل 80 امرأة يهودية، وفي وزارة المالية يصل عدد النساء العربيات إلى اثنتين مقابل 485 أمراه يهودية، وبهذا فإن نسبة النساء العربيات اللاتي يوظفن في خدمة الدولة هو منخفض نسبيًًا. فخلال الأعوام 2004 – 2006، ارتفعت نسبة الموظفات العربيات في خدمة الدولة فقط ب0.1%، إضافة للنسبة المنخفضة لكافة المواطنين العرب في خدمة الدولة. وفي عام 2006، وصلت النسبة إلى 2% فقط من كافة الموظفات في خدمة الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية اعترفت بالواجب الملقى على سلطات الدولة المختلفة بتأمين وتخصيص التمثيل الملائم من أجل توفير المساواة بين الجنسين. كما أنها نصت على واجب السلطات بتأمين وتوفير التمثيل الملائم للنساء في خدمة الدولة. كما أن الوثائق العالمية المختلفة، وبالأخص الوثيقة العالمية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء، من العام 1976، والتي صادقت عليها إسرائيل عام 1991، تنص على تأمين التمثيل الملائم للنساء والأقليات الوطنية. وقد لفتت لجنة الامم المتحدة عام 2005، وهي اللجنة المسؤولة عن تطبيق الوثيقة، إلى اهتمام إسرائيل الضئيل في قضية التمثيل الملائم للنساء العربيات في خدمة الدولة.

وشددت المحامية زهر على أنّه: "بالرغم من موافقة الحكومة على توفير عدد من المخططات للتمثيل الملائم للمواطنين العرب في خدمة الدولة، تبين أنّه في عام 2004 بقيت نسبة الموظفين العرب في مكاتب خدمة الدولة كما هي، أضف إلى ذلك أنها وبعد قرارها عام 2006 بتخصيص وظائف جديدة للمواطنين العرب في مكاتب خدمة الدولة خلال الأعوام 2006-2008، إلا أنّ قرارها لم يجلب ثماره وبقيت نسبة الموظفين العرب عامةً والنساء العربيات خاصة في خدمة الدولة، ضئيلة ودون تغيير يذكر."

وطالبت المحامية زهر في رسالتها المكاتب الوزارية، بتوفير بينات وحقائق بخصوص تطبيق قرارات الحكومة بهذا الشأن وما هي الخطوات التي تقوم بها تلك المكاتب لتأمين وتوفير التمثيل الملائم للنساء العربيات..