العليا رفضت التماس مركز عدالة لإلغاء قرار القائد العام للشرطة بمنع إحياء تأبين د. جورج حبش بناءً على مواد سرية

بيان عاجل للصحافة
29.2.2008

العليا رفضت التماس مركز عدالة لإلغاء قرار القائد العام للشرطة بمنع إحياء تأبين د. جورج حبش بناءً على مواد سرية

ردت المحكمة العليا يوم الجمعة (29.2.2008)، الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم أعضاء كنيست ونشطاء سياسيين، أعضاء لجنة تأبين الدكتور جورج حبش، الذين طالبوا إلغاء قرار القائد العام للشرطة بمنع إحياء التأبين.

رفض القضاة غرونيس وروبينشطاين وإلون الالتماس بقولهم "بعد أن اطلعنا على المواد السرية اقتنعنا بأنّ هنالك أدلّة كافية تبرر إصدار أمر المنع".

وشدد عضو الكنيست محمد بركة في الجلسة أنّ الجبهة الشعبية لم تنظم حفل التأبين، بل قام هو وقيادات الجماهير العربيّة بذلك، قائلاً "إنّ تدخل الشرطة في حياة العرب السياسية هو تدخل غير شرعي، ومحاولة للمس في حقوق وحريات سياسية أساسية وشرعية".

وادعت المحامية أورنا كوهين من "عدالة" أنّه تم إصدار أمر المنع على أساس معلومات مغلوطة، وانّه لم تتوفر الشروط اللازمة لإصدار أمر المنع حسب القانون. كذلك، شددت المحامية كوهين أنّه حتى لو توفرت هذه الشروط، ظاهريًا، فإنّ استعمال هذه الصلاحية يلزم الإشارة إلى وجود إمكانية شبه مؤكدة للمس بمسائل أمنية ، الأمر الذي لم يُثبت في هذه الحالة.

وعقبّت المحاميّة كوهين على قرار المحكمة قائلةً إنّ الصلاحية التي استعملها قائد الشرطة العام هي خطيرة وتمكن من السم في حريات أساسية بواسطة قرار إداري؛ إنّ رفض المحكمة العليا التدخل في هذه الحالة التي تمّ فيه استعمال هذه الصلاحية هو مؤشر خطير لمدى الدفاع عن الحريات الأساسيّة.

نصوص قانونيّة:

الالتماس