مؤسسات حقوق إنسان تلتمس للعليا وتطالب بإصدار أمر احترازي يمنع تشويش تزويد قطاع غّزة بالكهرباء والوقود

عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربّة في إسرائيل
مسلك – المركز للدفاع عن حريّة التنقل
المركز للدفاع عن حريّة الفرد
مؤسسة الحق
مركز الميزان لحقوق الإنسان
أطباء لحقوق الإنسان
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
اللجنة الجماهيريّة ضد التعذيب في إسرائيل
مركز غزّة للصحة النفسيّة
بيتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلّة

بيان للصحافة
30.10.2007

مؤسسات حقوق إنسان تلتمس للعليا وتطالب بإصدار أمر احترازي يمنع تشويش تزويد قطاع غّزة بالكهرباء والوقود

العليا أمرت الدولة بالرّد خلال خمسة أيام على الالتماس

* المؤسسات: "الحكومة تقرر للمرّة الأولى بشكل ظاهر أن تفرض عقابًا جماعيًا على مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزّة؛ القرار غير قانوني وسيمس في صحّة وسلامة ورفاهيّة سكّان القطاع

التمست عشر مؤسسات حقوق إنسان فلسطينيّة وإسرائيليّة بالتعاون مع نائب مدير شركة المياه لمدن الساحل الفلسطينيّة ومدير مستشفى بيت حانون ومزارع من بيت حانون، للمحكمة العليا اليوم 28 تشرين الأوّل 2007 وطالبت بإصدار أمر فوري لوزير الأمن ورئيس الحكومة يمنعهما من تشويش تزويد قطاع غزّة بالكهرباء والوقود. وادعى الملتمسون أنّ قرار الحكومة آنف الذكر هو غير قانوني وتنفيذه سيشكّل خطرًا على المدنيين الأبرياء.

بعد تقديم الالتماس، أمرت العليا الدولة بتقديم ردها على الالتماس خلال خمسة أيّام، ولكنّ الملتمسين توجهوا للعليا ثانية وطالبوا بتعيين موعد أقرب لتقديم رد الدولة وبتعيين موعد مستعجل للجلسة، لأنّ إسرائيل باشرت بتقليص كميّة الوقود التي تزودها للقطاع. وفي ردها على هذا الطلب، ادعت الدولة أنها مستعدة بأن تعين العليا جلسة في موعد تقديم الرد (أي خمسة أيام بعد تقديم الالتماس). وأضافت الدولة أنّه وفي أعقاب الجلسة التي عُقدت بالأمس، قرر المستشار القانوني للحكومة، في هذه المرحلة، عدم تقليص تزويد الكهرباء للقطاع، وعليه لم يعد هنالك حاجة للنظر في هذه القضيّة أمام المحكمة العليا. وأضافت الدولة أنّ المستشار القانوني صادق على خطّة تقليص تزويد الوقود، وهي ستقوم بتقليص كميّة الوقود والسولار التي تزودها للقطاع بحوالي 15% من الكميّة التي تدخل القطاع عادةً. وستقوم أيضًا بتقليص كميّة السولار المعد لمحطات الطاقة بـ 21% من الكميّة العاديّة.

مع هذا شددت الدولة على أنّها "لا تنوي أن تتسبب بأي مس إنساني لسكان غزّة"، وبالتالي فإنّها "ستقوم بفحص إسقاطات تقليص تزويد الوقود للقطاع على سكان القطاع وعلى الوضع الإنساني في القطاع، وستعمل من أجل منع أي مس إنساني".

وجاء في الالتماس أنّه وخلافًا لادعاء الحكومة القائل أنّ سكّان غزّة سيتضررون قليلاً، إنّ تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى مس إنساني واسع لأنه سيعرّض حياة سكان القطاع للخطر بسبب المس المتوقع بالمستشفيات وبجهاز الصرف الصحي وبالمياه، وسيمنع تشغيل الأجهزة الطبيّة البيتيّة والأجهزة الكهربائيّة الضروريّة في البيوت مثل الثلاجات وسيضر بالأدوية الضروريّة. "لا يمكن السيطرة على الضرر الذي سيسببه تشويش تزويد الكهرباء والوقود ولا يمكن السيطرة على نتائج هذه العمليّة، وعليه فإنّ المس في البنى التحتيّة المدنيّة في قطاع غزّة هي عمليّة غير قانونيّة، والقانون الدولي لا يسمح بعقاب "صغير"، بل يمنع العقاب الجماعي بتاتًا"، ادعى الملتمسون.

ووضح الملتمسون تعلّق سكّان قطاع غزّة في إسرائيل وحاجتهم للكهرباء والوقود. "يُثير ادعاء الدولة القائل إنّ على سكان غزة تزويد أنفسهم بالكهرباء العجب، إذ أنّ إسرائيل تسيطر على غزّة منذ 40 عامًا، خلالها سمحت بإقامة شبكة كهرباء محدودة جدًا (تزوّد غزّة بـ 38% فقط من حاجة السكّان). وبعد تنفيذ خطّة الانفصال عن غزّة فجرت شبكة الكهرباء [...] إنّ هذا يفرض على إسرائيل واجبات كثيرة تجاه سكان غزة عامةً، وفي مجال تزويد الكهرباء خاصةُ".

م.ع. 07/9132، جبر البسيوني أحمد ضد رئيس الحكومة

مستندات متعلقة:
الالتماس (باللغة العبريّة)
طلب الملتمسين لتعيين موعد مستعجل (باللغة العبريّة)
قرار العليا في الطلب (باللغة العبريّة)
رد الدولة على الطلب لتعيين موعد مستعجل (باللغة العبريّة)