المحكمة المركزية في حيفا ترفض طلب جامعة حيفا بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة وتصدر أمراً بإلغاء معيار الخدمة العسكرية للحصول على سكن في الجامعة بدءاً من السنة الدراسية القادمة

بيان للصحافة
17.3.2007

المحكمة المركزية في حيفا ترفض طلب جامعة حيفا بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة وتصدر أمراً بإلغاء معيار الخدمة العسكرية للحصول على سكن في الجامعة بدءاً من السنة الدراسية القادمة

قررت المحكمة المركزية في حيفا، بتاريخ 08/03/2007، رفض طلب جامعة حيفا تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الذي أصدرته بتاريخ 17/08/2006 (217/05 نعامنة وآخرون ضد جامعة حيفا، وصدر القرار بتاريخ 17/08/2006)، وذلك ريثما يصدر قرار بشأن الاستئناف الذي تقدمت به جامعة حيفا إلى المحكمة العليا. وألزم قرار المحكمة الجامعة بإلغاء استخدام معيار الخدمة العسكرية من أجل توزيع المساكن على الطلبة. وتكون المحكمة بذلك قد وافقت عملياً على ادعاءات المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، وأصدرت أمراً بإلغاء المعيار المذكور بدءاً من السنة الدراسية القادمة. علاوة على ذلك، فقد ألزمت المحكمة جامعة حيفا بدفع مصاريف المحكمة، والتي بلغت ثلاثة آلاف شيكل مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة حيفا قد ادعت، من بين جملة الإدعاءات، أن احتمال قبول الإستئناف من قبل المحكمة العليا عال جداً، وذلك على ضوء قرار المحكمة الذي صدر مؤخراً من قبل المحكمة العليا، والذي رفض التماساً آخر تقدم به مركز عدالة، طالب فيه بإلغاء منح امتيازات في القروض السكنية (المشكنتا) لمن أنهوا الخدمة العسكرية أو الوطنية، لكونه يميز بشكل عنصري ضد المواطنين العرب. علاوة على ذلك، فقد ادعت جامعة حيفا أن إلغاء معيار الخدمة العسكرية سوف يتسبب للجامعة بأضرار، لكونه يلزم بإعادة التنظيم مجدداً وإجراء فحص معمق، ما يتطلب صرف موارد ويستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي قد يتضح بأنه لا حاجة له في حال ربحت الإستئناف. وادعت الجامعة أيضاً أنه في حال قبلت المحكمة العليا استئناف الجامعة فإن إلغاء معيار الخدمة العسكرية سوف يمس بتطلعات الطلاب الذي حصلوا على مساكن طلبة في السنوات التي مرت، وهم يأملون الحصول مستقبلاً على مساكن في السنوات القادمة.

وقد قبلت المحكمة، كما أسلفنا، ادعاءات المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، وبموجبها فإن تقديم استئناف على القرار لا يؤخر تنفيذ القرار، وذلك بحسب المتبع في المحكمة، لأنه يشكل مساً بحق الطلاب العرب الذين ربحوا المحكمة. وجاء في قرار المحكمة أن احتمالات نجاح الاستئناف، مثلما تدعي الجامعة، غير واضحة بالشكل الذي يلزم بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة.

وأضافت المحكمة أن "البت في استخدام معيار الخدمة العسكرية كمعيار لتقسيم امتيازات بشكل عام، وتوزيع موارد محدودة مثل مساكن الطلبة بشكل خاص، يلزم إجراء توازن بين الإعتبارات المختلفة. ويعتبر ذلك كافياً لنفي الإدعاء بان احتمالات قبول الاستئناف عالية بشكل خاص، من أجل شرعنة تأجيل تنفيذ القرار". كما أشارت المحكمة إلى أن المساكن المعدة للتوزيع بموجب المعايير الحالية هي قليلة نسبياً، بحيث أن تأثير التغيير بموجب قرار المحكمة يسري على هذا العدد المحدود من المساكن.

كما تقرر أنه حتى في حال قبول استئناف الجامعة، فإن ذلك لا يمنعها من إعادة الوضع إلى ما كان عليه، والبدء من جديد بإتباع معيار الخدمة العسكرية بين شروط الحصول على مساكن. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أنه جرى تغيير معيار الحصول على مساكن للطلبة عدة مرات على مر السنين، ما يعني أن شطب معيار الخدمة العسكرية في أعقاب صدور قرار الحكمة، وحتى إجراء تغيير في وزن المعايير الأخرى، غير متضمن في أي تنظيم خاص للجامعة، ومن الممكن أن يتم تنفيذها بالطريقة الروتينية مثل كل سنة.

وأضافت المحكمة أن حقيقة أنه لا يزال هناك عدة شهور طويلة قبل بدء السنة الدراسية تمنح المتسع من الوقت لإعداد المعايير ونشرها على الجمهور. كما تقرر أن نشر قرار المحكمة في آب/ أغسطس الماضي قد "بعث الأمل لدى الطلاب، الذين لم يحصلوا على مساكن طلبة حتى الآن، بالحصول عليها، وهذا التطلع المشروع يجب أن يحظى بحق الدفاع عنه".