عدالة، بمكوم ومنتدى التعايش السلمي في النقب الى المحكمة العليا: يجب ابطال مخطط "سبيل النبيذ" لاقامة مستوطنات فردية في النقب

بيان للصحافة
12.4.2006

 

عدالة، بمكوم ومنتدى التعايش السلمي في النقب الى المحكمة العليا:
يجب ابطال مخطط "سبيل النبيذ" لاقامة مستوطنات فردية في النقب

 

المنظمات ادعت في الالتماس أن مخطط "سبيل النبيذ" مبني على نظرة وايمان بأن وجود مواطني الدولة العرب في موقع جغرافي معين هو مشكلة بحد ذاته

 

في يوم 31.3.2006، قدمت ثلاث منظمات: عدالة – المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل, بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط ومنتدى التعايش في النقب بواسطة المحاميين سهاد بشارة وعادل بدير من عدالة, بمساعدة مخططة المدن والمناطق هناء حمدان ومركز فرع النقب سالم ابو مديغم, التماسا الى المحكمة العليا ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء ودائرة أراضي اسرائيل، مطالبين فيه إلغاء الخارطة الهيكلية اللوائية 4/14/42 في المجلس الاقليمي رامات هنيجف في لواء الجنوب والتي تدعى "سبيل النبيذ". قدم الالتماس في أعقاب رد اعتراضات المنظمات اعلاه على المخطط، من قبل اللجنة الفرعية للشؤون التخطيطية المبدئية.

 

يذكر أن اليوم هناك ما يقارب 59 مستوطنة فردية في منطقة النقب والتي تمتد على أكثر من 81000 دونم. وتقام هذه المستوطنات، عمليا، دون الحصول على رخص كما يتطلب القانون وخلافا لقوانين التخطيط والبناء. بواسطة اقامة هذه المستوطنات الفردية، تقوم السلطات، وبشكل مخالف للقانون، بمنح أراض عامة واسعة لعائلات يهودية فردية من أجل منع تطور السكان العرب في هذه المناطق ولضمان استعمالها الحصري على يد المواطنين اليهود. تبين من التقرير الأولي "مستوطنات فردية- لواء الشمال ولواء الجنوب" الذي أعده مكتب رئيس الحكومة للجنة الوزراء النقب-الجليل، أن "أسباب اقامة [مستوطنات فردية] هو الحفاظ على أراضي الدولة [...] حلول لمواضيع ديموغرافية".

 

وفصّل الالتماس أن "المستوطنات الفردية أقيمت وأوصلت بالبنى التحتية الضرورية للانسان، الحيوان والنبات. حيث تم ايصالها بشبكة المياه، الكهرباء، الهاتف والطرق المؤدية اليها. أموال عامة كثيرة استثمرت لاقامة المستوطنات الفردية، وهذا بشكل مخالف للقانون وقواعد الادارة السليمة." وهذا ما يؤكده أيضا النقد الذي وجهه مراقب الدولة في تقريره رقم 50ب من العام 2000. وذكر الملتمسون الفرق بين سياسة الحكومة بالنسبة للمستوطنات الفردية وبين سياستها في القرى غير المعترف بها في النقب: "على مقربة من هذه المستوطنات الفردية ... يقطن عشرات الآلاف من المواطنين العرب البدو في قرى غير معترف بها والتي ترفض الحكومة، كنهج سياسي، منحها أية مكانة أو أي خدمات معيشية ضرورية وأساسية. يذكر أن أغلبية القرى غير المعترف بها قائمة قبل قيام الدولة وقسم منها أقيم نتيجة أوامر الحكم العسكري الذي نقل السكان من قراهم الأصلية، قبل العام 1948، الى أماكنهم الحالية."

 

يذكر أن اقامة المستوطنات الفردية هو بخلاف لرأي المختصين, مخططي الخارطة الهيكلية القطرية تاماأ 35 من يوم 20.7.99، الذي فسروا فيه للمجلس القطري "أن طاقم تاما 35 يرى خطورة كبيرة بانتهاج سياسة المستوطنات الفردية كوسيلة لتفريق السكان و"السيطرة على الأرض" دون أن تكون عليها مراقبة من ناحية التخطيط. سياسة اقامة المستوطنات يجب أن تكون وفقا لمبادئ الانتشار التي ذكرها مخطط تاما 35 [...] ونشدد أن الامتناع عن اقامة بلدات جديدة كسياسة تخطيطية تتبناها المبادئ الأساسية المذكورة في تاماأ 35؛ وذلك من أجل بذل الجهود في تطوير وتقوية البلدات القائمة لمنع توزيع الجهود والموارد, ضمان مستوى خدمات في المواصلات العامة والحفاظ على تواصل وتكامل الأراضي المفتوحة".

 

بالرغم من أن المخطط مُنح طابعا سياحيا وزراعيا، لكن هدفه الأساسي هو "الحفاظ على أراضي الدولة" حتى لا يستعملها "أغراب" أي مواطني الدولة العرب. ويعتبر مخطط "سبيل النبيذ" وجود مواطني الدولة العرب في النقب مشكلة وخطرا، غير مرغوب فيهم ولا يستحقون التطوير. مخطط "سبيل النبيذ" جاء بسبب وجود مواطني الدولة العرب في النقب ومن أجل حل "مشكلة" وجودهم في المنطقة، ذكر الالتماس.

 

وادعى الملتمسون أن غاية المخطط هذه تهمش وتلغي انسانية مواطني الدولة العرب في النقب. المباردة لهذا المخطط جاءت من أجل "مواجهة" وجود مواطني الدولة العرب في منطقة النقب. ولو لم يتواجد هؤلاء هناك، لكان طابع التخطيط وغايته مختلفين كليا. لذا ادعى الملتمسون أن قرار اللجنة الفرعية للشؤون التخطيطية المبدئية برد اعتراضاتهم يخالف المبادئ الأساسية القانونية ويمس بشكل جارف بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب في النقب كما ويخالف مبادئ العدالة في التقسيم والتطوير المستديم.

 

يذكر أنه أرفق للالتماس رأيين اختصاصيين: الأول، للبرفيسور يوبرت لو-يون، الرئيس السابق لفرع تخطيط المدن والمناطق في كلية الهندسة المعمارية وبناء المدن في التخنيون، والذي يؤكد أن هناك عدم وضوح وتناقضات كثيرة في ما يصرحه المخطط. هناك عدم وضوح بخصوص"محور" سبيل النبيذ والمنطق خلف التفريق المقترح للمستوطنات كاستراتيجية تسويقية سياحية. أغلبية المزارع المقترحة مقامة في أماكن ذات حساسية للمناظر الطبيعية وحساسية بيئية. والثاني، للبروفيسور أورن يفتحائيل، الرئيس السابق لقسم الجغرافيا والتخطيط البيئي في جامعة بن غوريون، الذي ذكر أن مخطط "سبيل النبيذ" سيؤدي الى ازدياد ظلم العرب البدو في منطقة النقب وتعميق فصلهم عن المجتمع الاسرائيلي.

 

 للالتماس (عبري)