عدالة يطالب باتخاذ اجراءات جنائية ضد قيادات الجيش الاسرائيلي المسؤولين عن هدم البيوت في غزة خلال عملية "قوس قزح"
بيان للصحافة
16.1.2006
عدالة يطالب باتخاذ اجراءات جنائية ضد قيادات الجيش الاسرائيلي المسؤولين عن هدم البيوت في غزة خلال عملية "قوس قزح"
توجه مركز عداله يوم 10.1.2006 الى النيابه العامه مطالبا فتح اجراءات جنائية ضد قيادات الجيش الاسرائيلي والجنود الضالعين بهدم البيوت المكثف الذي نفذ في شهر ايار 2004 في جنوب غزه خلال العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي هناك المسماه عملية "قوس قزح". وذكر توجه عداله، الذي قدم بواسطة المحامي مروان دلال، شموئيل زاكاي، من قاد عملية "قوس قزح" التي تمت في 17 – 24 ايار 2004، كأحد القاده العسكريين البارزين الذي يجب التحقيق معه وتقيدم لائحة اتهام ضده بسبب هدم البيوت المكثف خلال العملية العسكرية المذكوره.
واعتمد مركز عداله في توجهه على شهادة الصحفي الاسرائيلي شلومي الدار الذي شاهد بعينه عمليات هدم البيوت المكثفه في رفح خلال عملية "قوس قزح"، ووثقها في كتابه الصادر عام 2005 وعنوانه "غزة كالموت". وجاء في كتابه شهادته التاليه:
"اثناء العمليه [قوس قزح] كلها كنت في الحارات المتاخمه لشريط فيلادلفي. رأيت اناسا يهربون من بيوتهم لحظة قبل وصول البلدوزرات. الدي – 9 [بلدوزر] الرهيب، مثل وحش عظيم وجائع، تقدم وجرف بكفيه سطورا من البيوت. نساء ورجال ركضوا هالعين. مسكوا بيد واحدة طفلا او ولدا صغيرا لعدم تمكنهما من مجاراة وتيرة الهرب السريع، وفي يدهم الاخرى حملوا حقيبة تشمل ما تمكنوا جمعه من امتعه قبل هروبهم هلعا من تقدم البلدوزر. بجانب احدى القنوات التي حفرها البلدوزرات رأيت عائلة – الاب، الام، وكما يبدو الجد والجده – الذين نادوا على ولد بقي ورائهم لكي يعبر حفرة البلدوزر. خاف الولد. واختبأ خلف تلة رملية وابى ان يجتاز الحفرة."
وارفق عدالة لرسالته تقرير مبعوث الامم المتحده لشؤون حقوق الانسان في الاراضي المحتله عام 1967 بروفسور جون دوجارد من يوم 12.8.2004. وكان بروفسور دوغارد قد زار موقع عملية "قوس قزح" فترة قصيرة بعد انتهائها. وحسب تقرير دوغارد، فقد قام الجيش الاسرائيلي بهدم او التسبب بضرر نهائي غير قابل للاصلاح ل- 167 بيتا، كانوا مأوى ل- 379 عائلة، ويشكلون 2066 ولدا وامرأة ورجلا. واستنتج بروفسور دوغارد في تقريره بصدد عملية هدم البيوت خلال عملية "قوس قزح" انه "حان الاوان للمجتمع الدولي ان يشخّص المسؤولين عن عمليات الهدم البربريه لهذه الاملاك، واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضدهم."
كما ارفق عداله لطلبه التحقيق مع المسؤولين الاسرائيليين عن هدم البيوت المكثف خلال عملية "قوس قزح" ومحاكمتهم التقرير المفصل الذي اعده تنظيم حقوق الانسان هيومن رايتس واتش، الصادر بتاريخ 18.10.2004 وعنوانه Razing Rafah: Mass Home Demolitions in the Gaza Strip . ووفقا لهذا التقرير فان عمليات هدم البيوت المكثفه التي نفذها الجيش الاسرائيلي في جنوب غزه خلال عملية "قوس قزح" لم تكن لوجود حاجة عسكرية ملحة، وانما تمت باسلوب ارادوي، وبشكل مناف للقانون الدولي.
كما استند عداله في طلبه على اقوال ضباط وجنود اسرائيليين وردت في صحيفة هارتس يوم 24.1.2005 ويوم 15.3.2005. وجاء على لسان جنود اسرائيليين بصدد عملية "قوس قزح" في جنوب غزه ان هدم البيوت خلالها كان بشكل "غير منضبط". واقتبس عداله اقوال احد الضباط الاسرائيليين بعد انتهاء عملية "قوس قزح" الذي قال لجنوده "كل الاحترام. لقد اثبتم ان جيش الدفاع الاسرائيلي يعرف ان يكون جيشا عديم الرحمة."
توجه عدالة من يوم 10.1.2006 (بالعبرية)
