عدالة لشركة المياه "مكوروت"- عاودوا تزويد المياه للمؤسسات التعليمية والعيادات في اللقية

بيان للصحافة
6.12.2005

عدالة لشركة المياه "مكوروت"- عاودوا تزويد المياه للمؤسسات التعليمية والعيادات في اللقية

"مكوروت" قطعت إمداد المياه للقرية نتيجة دين للمجلس المحلي، المياه مقطوعة على مدار اليوم والمدارس والعيادات أغلقت أبوابها خوفاً من الأمراض والتلويث

في رسالة عاجلة بعثتها اليوم 1.12.2005، المحامية سوسن زهر من عدالة، لكل من شركة المياه "مكوروت" ومديرة لواء الجنوب في وزارة المعارف ومديرة لواء الجنوب في وزارة الصحة، حيث طالبت فيها شركة "مكوروت" بإعادة تيار المياه على الفور لكل المؤسسات التعليمية والعيادات في قرية اللقية الواقعة في النقب.

وشددّت المحامية زهر في رسالتها، على أن الحق في المياه منوط بشكل لا يقبل التأويل بالحق في الحياة، والحق في الصحة، وعليه فأن كل انتقاص في إمداد المياه، يمس في الحق بالحياة والحق في الصحة. وذكرت أيضاً، بأن إيقاف إمداد المياه، وخاصة للمؤسسات التعليمية والصحية في القرية، له تداعيات بيئية وصحية خطيرة، تمس بحق 4500 طالب من اللقية في التعليم والصحة.

تجدر الإشارة إلى أن إمداد المياه تم إيقافه من قبل "مكوروت" قبل عدة أيام، بسبب دين مالي للمجلس المحلي في اللقية لصالح الشركة. ونتيجة لهذا المياه مقطوعة في اللقية على مدار اليوم، بما فيها بيوت سكان القرية، المدارس رياض الأطفال والعيادات.

وادعت المحامية زهر أيضاً، بأن قطع المياه عن المؤسسات التعليمية المختلفة في القرية أدى إلى انقطاع 4500 طالب عن التعليم، وكذلك الى امتناع السكان من الحصول على العلاج الطبي في عيادات القرية جراء التخوف من التلويث.

أهالي الأطفال يدّعون بأنهم باتوا يمتنعون عن إرسال أولادهم للمدارس وروضات الأطفال في أعقاب قطع تيار المياه وانعدام مياه الشرب، حتى أثناء دروس التربية البدنية. وكذلك بسبب الروائح الكريهة التي يصعب تحملها المنبعثة من المراحيض في ظل انعدام المياه. إن هذا الوضع من شأنه خلق مخاطر بيئية وصحيةّ خطيرة بما فيها التلوث والأمراض والجفاف.

وأضافت المحامية زهر في معرض رسالتها بأن سكان اللقية يحجمون عن احضار أطفالهم للعيادات الطبية خشية تعرضهم لمخاطر صحية جسيمة نتيجة لانقطاع المياه عن العيادات أيضاً.

ونتيجة لما تقدّم ادعت المحامية زهر بأن القرار القاضي بقطع إمداد المياه عن المدارس والعيادات في القرية يشكل عقاباً جماعياً لكل الطلاب والسكان على حد سواء. كما وادعت أن هذا القرار ليس منطقياً وليس نسبياً على ضوء الضرر والمس الذي يلحقه في الحقوق الأساسية، ولهذا يجب إعادة تيار المياه على الفور.