عدالة في رسالة للوزراء والمستشار القضائي: قرار لجنة الوزراء لتعديل وتمديد قانون المواطنة لا يعالج الخلل الدستوري فيه بل يوسع تحفظاته

بيان للصحافة
10.5.2005

عدالة في رسالة للوزراء والمستشار القضائي: قرار لجنة الوزراء لتعديل وتمديد قانون المواطنة لا يعالج الخلل الدستوري فيه بل يوسع تحفظاته

توجه مركز عدالة اليوم الاثنين 9.5.2005، إلى كل وزراء الحكومة والمستشار القضائي في رسالة يطالبهم فيها بعدم تقديم اقتراح تعديل وتمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي يفترض أن تنتهي فترة سريانه يوم 31.5.2005، إلى الكنيست للمصادقة عليه.

ونوهت المحامية أورنا كوهين من عدالة في رسالتها أن التعديلات المقترحة للقانون من قبل لجنة الوزراء لا تعالج الخلل الدستوري الذي يعاني منه هذا القانون العنصري، إنما تزيد من عدم دستوريته. ويخل هذا القانون العنصري -على أساس عرقي- بحقوق دستورية أساسية، بما في ذلك الحق بالحياة العائلية، كرامة الإنسان، المساواة، الحرية الشخصية، والخصوصية المرّسخة في قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته، والحاصلة على حماية القانون الدولي.

وشدّدت المحامية كوهين أن اقتراح تمديد القانون يخول الضابط العسكري منح تصريح للبقاء في إسرائيل لغرض "لم الشمل" للنساء الفلسطينيات من جيل 25 سنة وللرجال من جيل 35 وبهذا .يجرد وزير الداخلية من القسط القليل من الصلاحيات التي كانت ممنوحة له، ويخلق تمييزا عشوائيا وغير معقول على أساس الجيل والجنس، ويخلق اعتمادا مبالغا فيه على تحكيم رأي الجوانب الأمنية. كما أنه يخل بمبدأ مسؤولية كل فرد عن افعاله فقط، وبالتالي يخرق احدى اهم القيم التي من المفروض ان تسود في كل مجتمع ديموقراطي. وأضاف عدالة الى ان هذا التعديل يفرغ مفهوم مواطنة الأقلية العربية في إسرائيل من مضمونها.