عدالة يتوجه لوزير الأمن الداخلي لإبطال البند 22 لأنظمة الإجراءات الجنائية والذي يميّز بين ظروف اعتقال المعتقلين السياسيين والمعتقلين الجنائيين بشكل مفرط ** وفق البند يحق للمعتقل الجنائي 4 أزواج جوارب وللسياسي 3 فقط!

بيان للصحافة
21.12.2004

عدالة يتوجه لوزير الأمن الداخلي لإبطال البند 22 لأنظمة الإجراءات الجنائية والذي يميّز بين ظروف اعتقال المعتقلين السياسيين والمعتقلين الجنائيين بشكل مفرط
** وفق البند يحق للمعتقل الجنائي 4 أزواج جوارب وللسياسي 3 فقط!

توجه مركز عدالة يوم الأحد، 19.12.2004، للقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي جدعون عزرا، بواسطة المحامية عبير بكر، مطالباً إياه بإبطال البند 22 لأنظمة الإجراءات الجنائية (صلاحيات التنفيذ – اعتقالات) والذي يميّز بين ظروف اعتقال المعتقلين السياسيين والمعتقلين الجنائيين بشكل مفرط.

قراءة هذا البند تدل بشكل واضح بأن الحديث هو عن بند يسلب حقوق المعتقلين السياسيين ويسيئ إلى ظروف اعتقالهم فقط لكونهم مشتبهين بارتكاب مخالفات "أمنية" كما عرّفت في البند 35 ب لقانون الإجراءات الجنائية (1996). وادّعت المحامية عبير بكر في الرسالة أن مقارنة ظروف احتجاز المعتقلين الجنائيين والحقوق الممنوحة لهم مع ظروف احتجاز المعتقلين السياسيين، لا تترك مكاناً للشك بأن هذه التفرقة هي غير قانونية، خاصةً وأنها لا تمت بصلة للفروقات بين المجموعتين التي تتلخص بالشبهات المنسوبة اليهم مع التشديد الى ان المحكمة لم تبت في هذه الشبهات بعد.

وفصّلت المحامية بكر في رسالتها الفروقات الأساسية بين ظروف احتجاز المعتقلين الجنائيين وظروف احتجاز المعتقلين السياسيين، وفق ما ورد في البند 22 الاَنف ذكره.

تظهر القائمة أدناه، والتي هي جزئية وغير شاملة، الفروقات الأساسية في ظروف حياة المعتقلين: 
 

هذا وجاء في توجه عدالة أن التفرقة بين المعتقلين السياسيين والمعتقلين الجنائيين تناقض ما جاء في التشريعات الرئيسية وتدوس على حقوق اَلاف المعتقلين السياسيين، في الكرامة، الحرية الشخصية وظروف الحياة الأساسية في المعتقل وذلك فقط بسبب تصنيف التهم الموجهة إليهم.

وأضافت المحامية بكر أن مبدأ المساواة هو مبدأ أساسي في عمل السلطة إلى جانب الواجب الملقى عليها بالتصرف بشكل نزيه مع من هم تحت سيطرتها. وإذا أرادت هذه السلطة أن تعامل مجموعة من الأسرى بشكل مختلف، فيجدر بهذا الإختلاف أن يفسّر بأسباب منطقية لها علاقة موضوعية بالأختلاف بين المعتقلين. وجاء في هذا السياق أن منح ثلاثة أزواج جوارب للمعتقل السياسي مقابل أربعة أزواج جوارب للمعتقل الجنائي تشير الى عدم معقولية تحكيم الرأي من وراء التعامل المختلف مع المعتقلين الجنائيين والسياسيين. كما لا يمكن تفسير طلاء غرفة المعتقلين الجنائيين مرتين في السنة في حين يتم طلاء غرف المعتقلين السياسيين مرة واحدة بالسنة!

وادعى مركز عدالة أن البند 22 يمس بشكل جارف بالمعتقلين السياسيين بدون الأخذ بعين الإعتبار الظروف الشخصية لكل معتقل ومعتقل وبدون إجراء فحوصات فردية وعينية لكل معتقل ومعتقل.

وشدّدت المحامية بكر على أن انعدام الواجب بتزويد المعتقلين السياسيين بمواد التنظيف وانعدام الواجب بتزويدهم بمغسلة في غرفهم يمس بحق الأسرى في النظافة الشخصية المنبثق عن حقهم الدستوري في الكرامة والمحافظة على صحتهم وسلامة أجسادهم.

وأشار مركز عدالة إلى أن البند 90 لقانون الإجراءات الجنائية يمنح المعتقل الحق في السرير والخروج والمشي في الهواء الطلق واستعمال الهاتف مرة في اليوم. يمنح القانون المعتقل هذه الحقوق، بدون أي علاقة بالشبهات الموجه اليه. القانون أعلاه لا يعطي اي صلاحية بانتقاص حقوق المعتقلين أو تنفيذ بنوده بشكل إنتقائي. وظيفة التشريعات الثانوية هي تنفيذ ما جاء في التشريعات الأساسية ومن هنا فلا يحق للمشرّع الثانوي (أي الوزير في هذه الحالة) إتباع أسلوب إنتقائي وحرمان المعتقل السياسي من السرير. ومن هنا، فإن البند 22 يناقض التشريعات الأساسية ويجب إبطاله على الفور.