عدالة عرض موقفه إزاء مخطط الإستيطان الفردي في النقب أمام المجلس القطري للبناء والتخطيط والمجلس القطري يرفض المصادقة على المخطط

بيان للصحافة
2.3.2004

عدالة عرض موقفه إزاء مخطط الإستيطان الفردي في النقب أمام المجلس القطري للبناء والتخطيط والمجلس القطري يرفض المصادقة على المخطط

قرر المجلس القطري للبناء والتخطيط، اليوم الإثنين (2.3.2003)، عدم المصادقة على مخطط للإستيطان الفردي في النقب (درب النبيذ)- "שביל היין". كما قرر المجلس القطري في الجلسة التي عقدت اليوم تعيين لجنة خاصة لفحص الموضوع وطرحه ثانية للنقاش أمام المجلس القطري في 30.3.2004. وعلم مركز عدالة أن هذا المخطط يشمل بناء 30 مزرعة للإستيطان الفردي في مركز النقب. بالإضافة يخصص المخطط أراض بين ديمونا ومتسبي رامون للإستعمال الزراعي والسياحي. ويمكن المخطط هؤلاء الأفراد من إقامة المطاعم، مزارع للخيل، محطات تعليم وإرشاد، وحدات سياحية ووحدات سكنية.

يذكر أن هذا المخطط الذي بادرت إليه دائرة أراضي إسرائيل جاء إستمراراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الأراضي من العرب البدو في النقب. وفي أعقاب ذلك، توجه مركز عدالة يوم البارحة 1.3.2004، بواسطة المحامية سهاد بشارة، للمجلس القطري للتخطيط والبناء ورئيسها، مطالباً إياهما بعدم المصادقة على هذا المخطط وعدم إيداعه. وادعى مركز عدالة في رسالته أن هذا المخطط يمييز ضد العرب البدو في النقب ويناقض مبادئ القانون الإداري والدستوري، إذ أنه يوزع الأراضي بدون الإستناد على أية معايير متساوية. وأضافت المحامية سهاد بشارة أن الهدف من وراء هذا المخطط وجوهره غير شرعي وعنصري، حيث أن الأرض هي مصدر ضروري للتطوير في مجالات التعليم، الثقافة والإقتصاد وعليه فإن توزيع الأراضي للتطوير في المنطقة عليه الأخذ بعين الإعتبار الفجوات القائمة بين العرب واليهود وإلا فستكون النتيجة مميزة ضد المواطنين العرب في النقب.

وأضاف مركز عدالة أن هذا المخطط يحول قسم كبير من الأراضي للأفراد بدون فحص أولي لإحتياجات سكان النقب وللوضع القائمة، عدا عن أنه يتجاهل كلياً قضية القرى غير المعترف بها في النقب. وعرضت المحامية سهاد بشارة موقف عدالة من هذا المخطط في الجلسة التي عقدها اليوم المجلس القطري للبناء والتخطيط. وأشارت المحامية بشارة أن هذا المخطط يوسع الفجوة القائمة بين العرب البدو في النقب واليهود ويشرعن عملية البناء غير المرخص التي باشر بها بعض الأفراد الذين سيمنحهم المخطط الأرض.

يذكر أن شركة حماية الطبيعة شاركت هي الأخرى في الجلسة التي عقدت اليوم. وعارضت الشركة لحماية الطبيعة هي الأخرى هذا المخطط وسوغت معارضتها با لعوامل المتعلقة بالحفاظ على جودة البيئة والحفاظ على الأراضي.