المحكمة العليا تعلق أمر الاعتقال الإداري بحق علّان

المحكمة قبلت الالتماس بعد أن تحوّلت حالة محمّد علّان إلى حالة حرجة وقاسية وغير إنسانيّة

 

أصدرت المحكمة العليا مساء اليوم، الاربعاء 19.8.2015، قرارًا بتعليق أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير محمّد علّان على أثر تدهور وضعه الصحيّ.

 

وجاء من مركز عدالة الذي شارك في تقديم الالتماس لإطلاق سراح محمّد علّان أنّ "المحكمة قبلت الالتماس بعد أن تحوّلت حالة محمّد علّان إلى حالة حرجة وقاسية وغير إنسانيّة، حالة مدفوعة بسياسات إسرائيليّة انتقاميّة أدّت بالأسير إلى حالة خطر جسيم على حياته. حالة علّان تثبت أن سياسة الاعتقالات الإداريّة ضد الفلسطينيين تحوّلت إلى أداة انتقاميّة لعقاب الفلسطينيين دون محاكمة، وهي سياسة لا شبيه لها في أي نظامٍ سياسيّ آخر."

 

كذلك جاء من مركز عدالة: "كان يجدر بالمحكمة العليا أن تقبل الالتماس منذ اللحظة الأولى لتقديمه، حيث كان من الواضح عدم وجود أي تبرير لاستمرار الاعتقال الإداري لمحمّد علّان، لكنّ تأخر قرار المحكمة العليا أدى إلى تدهور الوضع الصحي للمعتقل والذي يُمكن أن ينجم عنه إشكاليّات صحيّة خطيرة غير قابلة للعلاج."