المحكمة المركزية تصادق على أمر اعتقال إداري بحق مواطن عربي

صادقت المحكمة المركزيّة على أمر الاعتقال الإداري الذي أصدره وزير الأمن بحق مواطن عربي

صادقت المحكمة المركزيّة في الناصرة يوم الاربعاء 18.11.15 على أمر الاعتقال الاداري لمدة 30 يوم والذي أصدره وزير الأمن ضد المواطن أ.ج. على الرغم من أن ممثلي النيابة أقرّوا عدم وجود أي أدلّة في يد الدولة  تستدعي تقديمه للمحاكمة. هذا وقد أصدر وزير الأمن أمر الاعتقال الاداري على خلفية منشور في موقع الفيسبوك كتبه المواطن أ.ج وجاء فيه: "أعترف بالقيام بعملية طعن في نتسرات عيليت ". أ.ج اعتقل بعد مرور ساعات قليلة، بعد توجه أصدقائه الى الشرطة، ولم يكن لديه سكين أو أي أداة خطيرة أخرى. 

 

بدوره صرّح المحامي آرام محاميد من مركز عدالة في الجلسة أن أ.ج لم يكن لديه أي نيّة للقيام بأي مخالفة: "نحن نتحدث عن مُعتقل اعترف بندمِه بأول فرصة، كانت لديه فكرة معيّنة نابعة من يأس وفترة عصيبة مرّ بها..  في نهاية الأمر قد سُئل عن الفترة الزمنية القصيرة منذ خروجه من المنزل حتى صعوده الى الحافلة وندمه، ما يؤكّد على عدم وجود نية او رغبة فعليّة للقيام بالعملية".

 

ذكر المحامي محاميد أن المتهم لا يشكل أي خطورة: "رأيت في المقاطع المصوّرة من التحقيق كيف تحدثَ بوضوح عن تلك الأفكار بندم كبير". أ.ج قال في الجلسة أنه قد كتب المنشور بعد موجة مشاعر متضاربة، واعترف بخطأه وشدّد عن عدم وجود أي نيّة لديه بالمس بأحد.