"عدالة" يقدّم التماسًا معدلاً للعليا لإبطال عمل لجان القبول في البلدات الجماهيرية

في أعقاب الالتماس الذي تقدم به "عدالة" في أيلول 2007 بخصوص عدم قانونية لجان القبول في البلدات الجماهيرية، أعلنت دائرة أراضي إسرائيل في أبريل 2010 عن إلغاء القرار رقم 1064 بصيغته السابقة التي تم الالتماس ضدها وتبديله بالقرار رقم 1195 الذي يقر، بحسب الادعاء، تعديل لنظام الاستيعاب وتخصيص قطع الأرض في البلدات الجماهيرية. في أيار 2010، قدمت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" للمحكمة العليا التماسًا معدلاً ضد القرار الجديد.

وجاء في الالتماس أن قرار دائرة أراضي إسرائيل رقم 1195 لا يختلف من حيث الجوهر ولا حتى من حيث الصياغة عن قرارها رقم 1064. القراران يقران استخدام لجان القبول التي تمس بعملها بشكل فظ حقوق أساس دستورية بشكل مناف لقانون أساس كرامة الإنسان وحريته وقانون المناقصات الذي سن عام 1992. كما أن القرار 1195 يقر معايير قبول للبلدات الجماهيرية مطابقة للمعايير التي في القرار السابق، ومن بينها معيار "الملاءمة الاجتماعية". معيار الملاءمة الاجتماعية في القرار رقم 1195 ما زال معيارًا فضفاضًا، واسع وغير واضح بتاتًا. القراران متشابهان من حيث الصياغة بكل ما يتعلق بالمواضيع الواردة في الالتماس وبشكل عام.

الالتماس المعدل

ائتلاف واسع لمنظمات حقوق إنسان يتقدّم بالتماس لإلغاء لجان القبول في البلدات الجماهيرية، 23.9.2010

في أعقاب التماس "عدالة": المحكمة العليا تصدر أمرا احترازيا ضد لجان القبول في "البلدات الجماهيرية"، 26.1.2009