المحكمة العليا ترفض الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم أهالي قرية صواوين غير المعترف لإقامة مدرسة ابتدائية أولى في القرية
رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" باسم أهالي قرية صواوين غير المعترف بها في النقب لإقامة مدرسة ابتدائية أولى في القرية. وطالب الالتماس بإيجاد إطار تعليمي ملائملقرابة 350 طالبًا في أجيال التعليم الإلزامي يسكنون في القرية. وذكر القضاة في قرارهم أن وزارة المعارف والمجلس الإقليمي أوجدوا "حلاً معيناً" للمشكلة، الذي يعتمد على توفير سفريات للطلاب إلى مدارس خارج القرية. وأضاف القرار أنه بالرغم من أن الأهالي غير راضين عن الحل المقترح إلا أنه لا يمكن إيجاد حل أفضل منه في المرحلة الحالية. وأعرب القضاة عن أملهم أن يتم إيجاد حل أفضل مع اقتراب السنة الدراسية القادمة.
وقد قدم "عدالة" هذا الالتماس في 8 كانون الأول 2010 باسم سبعين طالب وولي أمر من قرية صواوين، في الوقت الذي كان 350 طالب في أجيال التعليم الإلزامي لا زالوا مضربون عن الدراسة منذ بداية السنة الدراسية. وقد طالب "عدالة في هذا الالتماس بإلزام وزارة المعارف ووزارة الداخلية بإقامة مدرسة ابتدائية أولى في القرية على الفور.
يسكن في قرية صواوين 1200 نسمة من ضمنهم 350طالبًا في جيل التعليم الإلزامي، منهم 126طالب في جيل صف البستان والأول الابتدائي. حتىالسنة الدراسية الحالية، درس طلاب القرية،بالإضافة إلى طلاب من قرى مجاورة أخرى في مدارس القرية شقيب السلام. إلا أن الاكتظاظالكبير وغير المحتمل في مدارس شقيب السلام أدىإلى تدهور في جودة وظروف التعليم والجو التعليمي في المدرسة.بناءً عليه قرر مجلس محلي شقيب السلامبالتنسيق مع وزارة المعارف أن يتم نقل طلاب قرية صواوين إلى مدارس في قريتي الأعسم وأبو تلول اللتان تبعدان عن القرية قرابة 20 كم، وذلك دون استشارة أهاليطلاب قرية صواوين.
لكن مدارس أبو تلول تعاني من اكتظاظ كبير أيضاً. ففي كل واحدة من هذه المدارس أكثر من 1000طالب ومعدل الطلاب في الصف هو 40 طالب علىالأقل. في أعقاب ذلك قرر أهالي الطلاب عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والبدءفي نضال جماهيري الذي وصل أيضًا إلى لجنةالمعارف في الكنيست ونقاش في الهيئة العامة للكنيست. وخلال هذه النقاشات تنصلت الوزارات المختلفة منمسؤوليتها عن الموضوع وألقت الواحدةبالمسؤولية على الأخرى.
وشددت المحامية زهر في الالتماس أن واجبالسلطات بتوفير تعليم إلزامي مجاني في ظروفمعقولة هو واجب واضح ومثبت في تعليمات قانون التعليم الإلزامي (1949). بالإضافةلذلك، ينص قانون حقوق الطالب الذي سن عام 2000 على أنه لكل طفل وفتى في إسرائيل الحق في التعليم بموجب تعليمات القانون. كما أنالحق في التعليم هو حق مستقل ولا يتعلق بتوفرشروط أخرى كمكان السكن ومكانة البلدة التي يسكنها الطالب.بناءً عليه، فإن عدم إقامة مدرسة في قرية صواوين أو على الأقل إيجاد إطارتعليمي مناسب ولائق للطلاب البلدة تمس بحقالطلاب القانوني بالتعليم الإلزامي المجاني، بحقهم الدستوري بالمساواة مع بقية أبناء جيلهم وبحق أولياءأمورهم باختيار مكان تعليمأبنائهم.
عدم توفر مدارس قريبة ومتاحة يزيد من تدهوروضع التعليم العربي في النقب. فالتعليم العربي في النقب يعاني من مشاكلكبيرة جدًا تمس بتحصيل الطلاب بجودة تعليمهم.فجهاز التعليم في النقب يعاني من حالة صعبة أصلاً. نذكر على سبيلالمثال التقرير الذي نشره مركز الأبحاث التابعللكنيست والذي يشير إلى أن نسبة المستحقين لشهادة بجروت هو 25%، والحاصلين على شهادة بجروت تجيب علىالشروط الأولية للقبول في الجامعات هي 15%فقط.
محكمة العدل العليا، ملف رقم 10/9057، حسن الأعسم ضد وزارة المعارف
