مركز "عدالة" يقدم طلب لإعطائه الحق في تقديم استئناف على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع الذي صادق على إخلاء سكان من منازلهم في قرية أم الحيران بهدف هدم بيوتهم لبناء بلدة يهودية.

قدم مركز "عدالة" في يوم الأحد 17 نيسان 2011 طلبا لإعطائه الحق في تقديم استئناف للمحكمة العليا باسم أهالي قرية عتير أم الحيران غير المعترف بها. جاء هذا الطلب بعد أن قامت المحكمة المركزية في بئر السبع في رفض الالتماس الذي قام مركز عدالة بتقديمه باسم المدعى ضدهم من اهالي القرية ضد قرار محكمة الصلح في بئر السبع والذي يأمر بإخلاء السكان من بيوتهم في القرية علماً أن السلطات تنوي بناء بلدة يهودية في نفس الموقع.

عللت المحكمة المركزية في بئر السبع قرارها في رفض الاستئناف بأنه ليس من صلاحيات المحكمة التدخل في ادعاءات تخص القانون الدستوري والاداري أي بأنها ليست الجسم المخول للبث في حقوق سكان القرية الدستورية بالتملك، المساواة والكرامة.

أقيمت قرية عتير-أم الحيران بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد أن هجر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة . ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهجر أهالي القرية من بيوتهم حيث هجروا في العام 1948 من بيوتهم إلى منطقة خربة الهزيل ومن ثم هجروا إلى منطقة كحلة وأبو كف. وفي العام 1956 هجروا للمرة الثالثة، إلى منطقة وادي عتير التي يسكنون بها اليوم.. وأقام أبناء العشيرة قريتهم وبيوتهم الثابتة من الطوب والاسمنت في هذه المنطقة، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تتزعزع في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم. وتعيش اليوم في القرية قرابة ال 150 عائلة ويبلغ عدد سكانها 1000 نسمة، جميعهم من عشيرة أبو القيعان.

وإدعت نيابة الدولة في أوامر الإخلاء أن أهالي القرية يخالفون للقانون حيث أنهم قاموا "بغزو" أراضي تابعة للدولة والاستيطان فيها بدون حق. ويظهر من قرار محكمة الصلح أنه رغم قبول المحكمة للادلة التي قدمت من قبل السكان وعليها قبول ادعائهم أن أهالي أم الحيران يسكنون في قريتهم بإذن وبطلب من الدولة وأنهم ليسوا "غزاة" إلا أنها اعتبرت وجودهم بمثابة منة من الدولة وبإمكان الدولة سحب هذه المنة وطردهم من الأرض في أي وقت. ولم تقبل الدولة الإدعاء أن استثمار الأهالي في القرية وبناء بيوتهم واستئناف حياتهم فيها لمدة تزيد عن 55 عامًا، يجعلهم أصحاب حق في هذه الأرض، كما تنص السوابق القانونية. كما رفضت المحكمة الادعاء أن أهالي القرية دفعوا ثمنًا باهظًا مقابل استعمالهم لأراضي قريتهم وهو إجبارهم بالقوة على ترك أرضهم الأصلية في منطقة وادي زبالة بأمر من الحاكم العسكري عام 1948 واقتلاع قريتهم مرات عديدة حتى استقروا أخيرًا في قرية عتير/أم الحيران.