عدالة: مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات غير دستوري ومخالف للقانون الدولي

"الحكومة وأعضاء الكنيست الذين أيدوا مشروع القانون، ماضون في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، ومشروع القانون هذا يخالف القانون الدولي بشكل صارخ".

أرسل مركز "عدالة" رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ورئيس الحكومة ووزير الأمن، بنيامين نتنياهو، يقول فيها إن اقتراح قانون طرد عائلات منفذي العمليات مخالف للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، إذ يندرج تحت بند العقاب الجماعي.

وجاء في الرسالة أن "اقتراح القانون غير دستوري وتفرض عقابًا جماعيًا على مجموعة بريئة ولم ترتكب اب جريمة، وتخالف القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، فبحسب القانون الإسرائيلي، لا يمكن فرض عقاب جماعي، ولو بهدف الردع، خاصة عندما يمس العقاب مجموعة من الناس التي لم ترتكب أي مخالفة".  

وفي تعقيبه على المصادقة على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، أكد مركز عدالة على أن "الحكومة وأعضاء الكنيست الذين أيدوا مشروع القانون، ماضون في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، ومشروع القانون هذا يخالف القانون الدولي بشكل صارخ".

لقراءة الرسالة كاملة