"عدالة" يطالب ماحش بفتح تحقيق في الاعتداء على المتظاهرين خلال مظاهرات يوم النكبة قرب قرية كفر برعم المهجرة

 

 قدم مركز "عدالة" شكوى مفصلة لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش"، طالب من خلالها بفتح تحقيق جنائي ضد كوبي بخار، نائب قائد لواء الجليل في الشرطة ورجال الشرطة الذين اعتدوا على المتظاهرين خلال مظاهرة يوم النكبة في 15 أيار، قرب قرية كفر برعم المهجرة.
وذكرت المحامية اورنا كوهين من مركز "عدالة" في الشكوى أن تفريق المظاهرات والاعتداء على المشاركين كان غير قانوني بتاتًا. حيث لم تستوف المظاهرة أي من الشروط التي تستوجب استصدار تصريح مما يعني أنها كانت مظاهرة قانونية. ينوه أن المظاهرات التي تسوجب استصدار تصريح هي المظاهرات التي يتجواز عدد المشاركين بها الخمسين مشارك وتحدث في مكان مفتوح وتتضمن اما خطاب في موضوع سياسي أو مسيرة. في حال عدم توفر الشروط السابقة تعتبر المظاهر قانونية حتى وان لم يستصدر بها تصريح رسمي من قبل الشرطة. وتطرقت الشكوى الى محاولات مندوبي المتظاهرين الحديث مع الشرطة لتهدئة الأوضاع وتفادي العنف التي تجاهلتها الشرطة تماما بل أنها اعتقلت واعتدت على كل من حاول الحديث اليها لتهدئة الأوضاع.
وأوردت الشكوى التصرفات غير القانونية لرجال الشرطة خلال اعتقال المتظاهرين السبعة واحتجازهم في المكان وفي سيارات الشرطة وفي محطة الشرطة في صفد. حيث جر رجال الشرطة قسم من المعتقلين على الأرض من مكان اعتقالهم حتى مكان تجميعهم وتعمدوا تكبيلهم بطريقة مؤلمة وقاموا برش غاز الفلفل مباشرة على وجوههم واعينهم غير ابهين بصراخهم من الألم واستغاثتهم للحصول على الماء لغسل وجوههم واعينهم من الغاز الحارق. كما تتطرقت الشكوى الى الشتائم البذيئة والعبارات العنصرية التي اطلقها رجال الشرطة تجاه المتظاهرين والمعتقلين خلال تفريق المظاهرة وخلال الاعتقال وحتى في قسم الشرطة في مدينة صفد.
كما وتناولت الشكوى حادثة الاعتداء على المحامية ميساء ارشيد واحد الحضور في مفرق حيرام القريب من الموقع الأول في اليوم ذاته. وشددت الشكوى أن هذه الحادثة أشد خطورة من سابقتها حيث بالإضافة إلى قمع حق المتظاهرين بالتعبير عن نفسهم والمس السافر بكرامتهم والتعامل معهم بطريقة غير قانونية، تم الاعتداء على محامية خلال مزاولة مهنتها، وكل ذنبها أنها توجهت لشرطي للاستفسار عن سبب اعلانه عن تواجد المتظاهرين في المكان كمظاهرة غير قانونية وهو ما يقع في صلب عملها كمحامية. يذكر ان حادثة الاعتداء على المحامية ارشيد حدثت امام عدسة الكاميرا ويظهر بوضوح ان باخر صفعها بوجهها دون أي مقدمات بعد حديثها مع شرطي اخر.
وطالبت الشكوى بفتح تحقيق جنائي مع رجال الشرطة المعتدين ومع كوبي باخر شخصيًا وتقديم لوائح اتهام ضدهم وتنحيتهم من مناصبهم حتى تنتهي الاجراءات القضائية ضدهم.