انتخابات 2019: "عدالة" يواصل النضال ضد تقييد الحقوق السياسية للفلسطينيين
تبدأ، يوم غد، العملية الانتخابية للكنيست الحادية والعشرين، والتي تأتي في ظل قانون أساس: القومية، الذي يرسخ التفوق اليهودي القائم في دولة إسرائيل منذ بدايتها في الدستور. تتميز هذه الجولة الانتخابية بتصعيد شديد في الإقصاء السياسي وانتهاك حرية التمثيل السياسي للمواطنين العرب والشعب الفلسطيني ككل. وجاء في ورقة الموقف التي أصدرناها في مركز "عدالة"، أن القانون غير شرعي ويشكل في الواقع نظامًا استعماريًا يتميز بخصائص الفصل العنصري (أبرتهايد) بشكل واضح. ويظهر بشكل لافت أن روح هذا القانون العنصري تم تذويتها في منظومة الحكم الإسرائيلية.
لقراءة ورقة موقف عدالة حول القانون
كشفت جلسات المحكمة التي ناقشت شطب مرشحين وقوائم عربية ومنعهم من الترشح للانتخابات، التي مثل محامو مركز عدالة خلالها كل من المرشح في قائمة الجبهة والعربية للتغيير، د. عوفر كاسيف، وقائمة التجمع والموحدة وقائمة الجبهة والعربية للتغيير، ورغم النجاح الذي حققه مركز عدالة في المحكمة العليا بمنع طلبات الشطب، الصورة المشوهة للنظام في إسرائيل الذي يريد الحفاظ على علاقة السيد والعبد مع العرب وممثليهم، من خلال منع منتخبي الجمهور العرب من العمل وفق رؤيتهم السياسية أو حتى تحدي إرادة الأغلبية.
توجهنا مرة أخرى خلال هذه الانتخابات إلى لجنة الانتخابات المركزية، بطلب وضع صناديق اقتراع في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وكررنا مرة بعد مرة أن رفض الدولة حتى توفير وسائل النقل للمواطنين الذين يضطرون للذهاب لمسافات طويلة ويمشون في ظروف غير إنسانية إلى صناديق الاقتراع في الأماكن القريبة من قراهم، هو انتهاك للحق الدستوري الأساسي في ممارسة حقهم في التصويت.
وتأتي هذه القضايا وغيرها ضمن خطة ممنهجة تهدف لتقويض التمثيل السياسي للمواطنين العرب والمس بحقوقهم الأساسية، ومن ضمن الخطوات التي حاولت من خلالها الدولة تقويض التمثيل السياسي للعرب كان قانون رفع نسبة الحسم، الذي كان الهدف الأساسي منه منع وجود أحزاب عربية في الكنيست، وقانون الإقصاء، الذي يهدف إلى تقييد حرية التعبير والعمل السياسي لمنتخبي الجمهور العرب.
تميزت الحملات الانتخابية لمختلف الأحزاب الإسرائيلية بالتحريض على المواطنين العرب ومرشحيهم ومحولات نزع شرعية التمثيل السياسي من الفلسطينيين في الداخل. وأكد "عدالة" في هذا السياق على أن التحريض والعنصرية لم تقتصر على المعسكر القومي الفاشي، بل كان النظام السياسي الإسرائيلي بالكامب جزءًا منه. وعليه، سيواصل مركز "عدالة" النضال ضد التشريعات العنصرية وقوانين الضم المختلفة في الكنيست القادمة.
